تعهدات ارزی در روند روشن شدن وضعیت

در سال‌های اخیر، موضوع رفع تعهد ارزی به یکی از مسائلی بدل گشته که تأثیر عمیقی بر تجارت خارجی کشور دارد و به‌دلیل پیچیدگی‌هایش، از جمله تغییرات مکرر قوانین، تنوع روش‌های بازگشت ارز، تحولات در سیستم‌های تجاری و بانکی و شرایط متفاوت برای صادرکنندگان، برخی پرونده‌ها حتی پس از گذشت چندین سال از زمان صادرات، همچنان در انتظار تعیین تکلیف باقی مانده‌اند.

اما در هفته‌های اخیر، اعلام برخی تصمیمات و اظهارنظرهای رسمی، نشانه‌هایی از ارائه راهکارهای جدید برای تعدادی از این پرونده‌ها را به نمایش گذاشته است.

یکی از موارد کلیدی، مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی غیراجرایی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است. طبق مصوبه اخیر، صادرکنندگانی که با این نوع تعهدات مواجه‌اند می‌توانند با پرداخت مبلغ مشخصی، وضعیت تعهدات خود را روشن کنند. در این فرایند، میزان مصالحه برای واحدهای تجاری و تولیدی مختلف تعیین شده و نرخ ارز به‌عنوان مبنای محاسبه، نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمان انجام مصالحه عنوان گردیده است.

اهمیت این تصمیم فقط به ایجاد یک روش پرداخت جدید محدود نمی‌شود؛ بلکه از منظر سیاست‌گذاری ارزی، نشان‌دهنده تلاشی است برای تفکیک پرونده‌های قدیمی از تعهدات جاری و فراهم آوردن مسیر واضحی برای مواردی که به علل مختلف طی سال‌های گذشته فاقد تعیین‌تکلیف بوده‌اند.

علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت به انجام اقدامات دیگری برای برخی پرونده‌های سال‌های بعد اشاره کرده است. برای مثال، در مورد بخشی از صادرات سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که واردات از محل ارز صادراتی واقعاً صورت گرفته، اما به دلیل مشکلات سیستمی ارتباط بین صادرات و واردات در سامانه‌ها برقرار نشده، راهکار فنی برای تأیید مدارک و ثبت واردات مرتبط طراحی شده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده توسط سازمان توسعه تجارت، پس از تأیید مستندات و انطباق شرایط، امکان روشن کردن وضعیت این پرونده‌ها فراهم می‌شود.

این نکته از جهاتی قابل توجه است: وجود هر نوع تعهد ارزی باقی‌مانده لزوماً به این معنا نیست که صادرکننده عملیاتی انجام نداده است. ممکن است در یک پرونده، خود معامله و واردات مربوط به آن به طور کامل انجام شده باشد، اما به خاطر نحوه‌ی ثبت اطلاعات یا تفاوت در رویه‌های سیستمی در زمان‌های مختلف، این نتیجه در سوابق تعهد ارزی منعکس نگردیده است.

در همین راستا، بانک مرکزی در شهریورماه دو روش برای فروش اسکناس به‌منظور رفع تعهد ارزی اعلام کرده است. طبق بخشنامه جدید، برای برخی صادرکنندگان به‌شیوه‌ای که به فاصله زمانی از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنها مربوط می‌شود، امکان فروش اسکناس در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری یا عرضه اسکناس ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی از طریق مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است. ارائه اظهارنامه گمرکی برای ورود اسکناس از شرایط اعلام‌شده برای این روش به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، رئیس سازمان توسعه تجارت از طراحی راهکارهایی برای استفاده از برخی کوتاژهای صادراتی قدیمی در واردات نیز خبر داده است. به گفته وی، برای کوتاژهای سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن که بیش از ۱۵ ماه از تاریخ صدور آنها گذشته و کالای صادرکننده در گمرک موجود باشد، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت در حال آماده‌سازی است. امکان انجام معاملات مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده و همچنین خرید ارز صادرکنندگان توسط بانک‌ها به‌منظور عرضه به واردکنندگان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده است.

با این حال، وجود این تعداد روش جدید یک نکته کلیدی را نیز نمایان می‌سازد: نمی‌توان برای همه تعهدات ارزی یک راهکار واحد تعیین کرد.

تاریخ صادرات، تاریخ ارزیابی پروانه، نوع صادرکننده، میزان تعهدات غیرایفا‌شده، روش بازگشت ارز، سوابق سامانه جامع تجارت، وضعیت کوتاژها، اسناد بانکی و گمرکی و در برخی موارد مستندات مربوط به واردات، همه این عوامل می‌توانند در انتخاب مسیر مناسب تأثیرگذار باشند.

به همین خاطر، در شرایط کنونی ممکن است مهم‌ترین اقدام برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سنوات گذشته آنها هنوز تعیین‌تکلیف نشده، بررسی دقیق مستندات و انطباق وضعیت واقعی پرونده با قوانین و سازوکارهای موجود باشد.

این موضوع مخصوصاً برای پرونده‌هایی که سال‌ها پیش به این نتیجه رسیده بودند که به‌دلیل گذشت زمان دیگر امکان تعیین تکلیف ندارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

البته نباید از تحولات اخیر این تصور را داشت که کلیه تعهدات قدیمی به‌طور خودکار از تحت شمول مشمول شدن یا مصالحه خارج می‌شوند؛ هر یک از روش‌های اعلام‌شده شرایط خاص خود را دارند و برخی سازوکارهای نوین نیز در انتظار تکمیل زیرساخت‌های اجرایی و سیستمی قرار دارند. به‌عنوان نمونه، سازمان توسعه تجارت در خصوص برخی از سازوکارهای جدید برای سال‌های بعد از ۱۴۰۰ بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی تأکید کرده است.

از منظر سیاست‌های تجاری، تعیین تکلیف این پرونده‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صادرکنندگانی که وضعیت تعهدات گذشته خود را روشن می‌کنند، تصویر روشن‌تری از وضعیت تجاری و ارزی خود به‌دست خواهند آورد و سازمان‌های اجرایی نیز با کاهش تعداد پرونده‌های سنواتی، توانایی بیشتری برای تمرکز بر تعهدات جاری و سیاست‌های جدید بازگشت ارز خواهند داشت.

در چنین شرایطی، توصیه به فعالان اقتصادی این است که پرونده‌های قدیمی را فقط بر مبنای سن تعهد یا موجودی ذکر شده در سامانه قضاوت نکنند. زیرا گاهی پاسخ یک پرونده در مجموعه‌ای از مدارک و سوابق وجود دارد که باید با دقت و به‌طور جامع بررسی گردد.

بنابراین، صادرکنندگانی که هنوز با تعهد ارزی سنوات گذشته مواجه هستند، می‌توانند قبل از انتخاب یک روش خاص برای اقدام، مستندات صادرات، کوتاژ، فرآیند بازگشت ارز، اسناد بانکی و گمرکی را به‌دقت مرور کرده و سپس مشخص نمایند که پرونده آنها با کدامیک از روش‌های موجود انطباق دارد.

به واقع، تحول مهمی که در روزهای اخیر رخ داده است را می‌توان نه در حذف تعهد ارزی، بلکه در افزایش مسیرهایی برای تعیین تکلیف بخش‌هایی از تعهدات گذشته تلقی کرد؛ مسیری که موفقیت در آن بیش از هر چیز به تشخیص صحیح وضعیت پرونده و انطباق دقیق اسناد با قوانین بستگی دارد.

وکیل پایه یک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی

223223