رکود اقتصادی به اوج خود رسید؛ تورم ۸۹ درصد و کاهش ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر مجموعهای از بحرانهای سیاسی، نظامی و اقتصادی به سر میبرد که سایه سنگینی بر فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور افکنده است. آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی در سهماهه نخست سال جاری، تصویری کمنظیر از جنبههای این وضعیت را نمایان میسازد. رشد منفی ۱۰.۱ درصدی در کنار سطح بالای تورم، نشانگر آن است که اقتصاد کشور نهتنها از مسیر توسعه بازمانده، بلکه همزمان با کاهش تولید و روند افزایشی قیمتها مواجه شده است.
نقش و روند اقتصادی سه دهه گذشته نیز تأیید میکند که این وضعیت صرفاً مختص به تحولات اخیر نیست. اقتصاد ایران که در دهه ۸۰ میانگین رشد سالیانهای نزدیک به ۶ درصد را تجربه کرده بود، در دهه ۹۰ با افت قابل توجهی در رشد روبرو شد و در سالهای اخیر نیز نتوانسته به ثبات و رشد پایدار بازگردد.
اقتصاد ایران در فصل اول سال ۱۴۰۵ به افت شدیدی دچار شده است. بر اساس ارزیابیهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سهماهه نخست سال جاری به منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده؛ آمارهایی که در کنار افزایش معنیدار سطح عمومی قیمتها، ابعاد جدیدی از وضعیت نامطلوب اقتصاد را نمایان میسازد.
این سقوط اقتصادی در شرایطی اتفاق افتاده که ایران با مجموعهای از چالشهای سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز مواجه بوده است. جنگ، محاصره و مذاکرات بینتیجه، عواملی بودند که به صورت قابل توجهی بر فضای عمومی کشور و فعالیتهای اقتصادی در فصل بهار تأثیر گذاشتند. در این شرایط، هیچ چشمانداز روشنی برای بازگشت سریع اقتصاد به مسیر رشد مشاهده نمیشود.
در کنار ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی، تورم سالانه تا پایان مردادماه به ۶۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده است. این وضعیت بهویژه در بخش خوراک و در میان خانوارهای روستایی و دهکهای درآمدی پایینتر حادتر بوده و نرخ تورم در این اقشار به سطوح سهرقمی افزایش یافته است. ترکیب کاهش تولید و افزایش شدید قیمتها، احتمال تداوم یک دوره رکود تورمی عمیق را مطرح میکند.
فاصله اقتصاد ایران با دوران رشدهای بالا
نگاهی به روند تاریخی رشد اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سه دهه اخیر مسیری پر از فراز و نشیب را طی کرده است. در دهه ۷۰، پس از پایان جنگ و ورود به دوران آرامش نسبی، رشد اقتصادی در برخی سالها به سطوح بالایی دست یافت. اگرچه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در سالهای ابتدایی این دهه با افزایش تورم و کاهش رشد همراه بود، اما تغییر رویکرد اقتصادی و اجرای سیاستهای تثبیتی توانست شرایط را تا حدی بهبود بخشد.
در سال ۱۳۷۵ رشد اقتصادی به ۷.۷ درصد رسید و در سالهای پایانی دهه نیز دوباره شاهد رشدهای قابل توجهی بودیم. بهطور کلی، میانگین رشد سالانه کشور در دهه ۷۰ حدود ۴.۱ درصد بوده است.
دهه ۸۰ به عنوان دورهای متفاوت برای اقتصاد ایران به شمار میرفت. افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع بیشتر، بستر لازم برای ثبت رشدهای بالاتر را فراهم نمود. رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ به ۸.۷۵ درصد رسید و ارقام قابل توجهی نیز در سالهای بعد ثبت شد. میانگین رشد اقتصادی در دهه ۸۰ تقریبا ۵.۸۶ درصد بود که فاصله قابل توجهی با عملکرد اقتصادی سالهای اخیر دارد.
با وجود این، دسترسی به درآمدهای نفتی بالا به تحکیم رشد پایدار و استفاده کامل از ظرفیتهای اقتصادی منجر نشد و بخشی از فرصتهای آن بازه از دست رفت.
دهه ۹۰؛ آغاز دوره رشدهای ضعیف و ناپایدار
از اوایل دهه ۹۰، اقتصاد ایران با نوسانات شدید و رشدهای ضعیف مواجه شد. در سال ۱۳۹۱ و همزمان با تشدید تحریمهای هستهای، رشد اقتصادی به منفی ۸.۶ درصد سقوط کرد. پس از آن، با تغییر دولت و بهبودهای نسبی، رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مثبت شد، اما این روند دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۹۴ عملاً رشد نزدیک به صفر را تجربه کرد.
اجرای توافق هستهای و لغو بخشی از تحریمها در سال ۱۳۹۵ باعث جهش قابل توجهی در رشد اقتصادی شد و نرخ رشد به بالای ۱۴ درصد افزایش یافت؛ رقمی که اوج ثبت شده پس از انقلاب محسوب میشود. با این حال، بازگشت تحریمها پس از خروج ایالات متحده از توافق در سال ۱۳۹۷، اقتصاد را دوباره به رکود کشاند.
در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد اقتصادی به ترتیب به منفی ۴.۷ و منفی ۴.۶ درصد رسید. هرچند اقتصاد در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به رشد مثبت برگشت، اما عملکرد کلی دهه ۹۰ نشاندهنده کاهش میانگین رشد سالانه کشور به حدود ۱.۲۹ درصد بود.
از بهبود نسبی تا سقوط در سال ۱۴۰۵
در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اقتصاد ایران یک بار دیگر رشدهای بالاتری را تجربه کرد و نرخ رشد به ترتیب به ۳.۶ و ۴.۶ درصد رسید. با این حال، این روند در سال ۱۴۰۳ تضعیف شده و رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد کاهش یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۰.۲ درصد رشد گزارش شد؛ وضعیتی که حاکی از توقف نسبی حرکت اقتصاد است.
اکنون ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۵ این روند نزولی را به مرحله جدیدی وارد کرده است. بررسی عملکرد اقتصادی در سه دهه گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران از میانگین رشد نزدیک به ۶ درصدی دهه ۸۰ به حدود ۱.۲۹ درصد در دهه ۹۰ تنزل یافته و در سالهای اخیر نیز با چالشهایی در راستای حفظ رشد مثبت رو به رو بوده است.
بهطور کلی، شاخص رشد اقتصادی تحت تأثیر شرایط عمومی کشور و عواملی نظیر جنگ، تحریم و محدودیتهای تجاری قرار دارد. در این راستا، سیاستگذاری داخلی نقش مؤثرتری در کنترل تورم ایفا میکند و تجربه برخی کشورهای دیگر گواهی بر این است که حتی در شرایط جنگی نیز میتوان مانع از افزایش شدید قیمتها شد.
بنابراین، موضوع روز اقتصاد ایران فقط ثبت یک فصل از رشد منفی نیست؛ بلکه همزمانی افت شدید تولید با تورم چشمگیر، سؤالات جدی درباره قابلیت اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد و مدیریت بحران معیشتی به وجود آورده است. استمرار این وضعیت میتواند فاصله کشور با رشد پایدار را بیشتر نماید.
متن کامل این گزارش به همراه نمودارهای مربوطه را در این لینک میتوانید مشاهده کنید.
۲۲۳۲۲۹



