افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خودرو؛ تاثیر بر قیمتهای داخلی و بازار لوازم یدکی
در گفتگو با کارشناس بازار خودرو مطرح شد:
مجید کهزادی به تحلیل تأثیر افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بر بازار خودرو پرداخت و بیان کرد که این سیاست در شرایط فعلی به وضوح منجر به کاهش واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. همچنین، این افزایش قیمت به سایر خودروهای داخلی و حتی خودروهای مونتاژی نیز اثرگذار خواهد بود.
مجید کهزادی، کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، تأثیر تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو بر بازار خودرو را مورد بررسی قرار داد و اذعان کرد: برای درک پیامدهای این تعرفهها، باید وضعیت کنونی کشور که شبیه به شرایط جنگی است را مدنظر قرار داد. به طور قطع، افزایش تعرفه در چنین وضعیتی به کاهش واردات و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر خواهد شد و این تغییرات قیمت نیز به خودروهای داخلی و خودروی مونتاژی تأثیر خواهد گذاشت.
کهزادی بیان کرد: خودرویی که با قیمتهایی معادل ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار به کشور وارد میشود، با احتساب تعرفه ۱۰۰ درصدی، هزینه حمل و نقل و سایر هزینههای جانبی میتواند به بیش از ۴۰ هزار دلار افزایش یابد. طبیعتاً این افزایش قیمت، بازار خودروهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این کارشناس خودرو تأکید کرد: خودروهای داخلی علیرغم اهدافی که در راستای خصوصیسازی دنبال میشد، هنوز نتوانستهاند موفق به ارتقاء کیفیت، افزایش تولید و کاهش قیمت شوند؛ بنابراین در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی افزایش مییابد، امکان تقویت واقعی بازار داخلی نیز میسر نخواهد بود و حتی ممکن است افزایش قیمت خودروهای داخلی بدون بهبود معنادار در کیفیت و عرضه به وقوع بپیوندد.
وی تصریح کرد: افزایش تعرفه تنها بر خودروهای معمولی تأثیر نخواهد گذاشت و خودروهای کممصرف، هیبریدی و پلاگین هیبریدی نیز مشمول این سیاست خواهند شد. در گذشته تعرفه برخی از این خودروها بین ۴ تا ۱۵ درصد بوده است، اما افزایش آن تا ۱۰۰ درصد میتواند قیمت این خودروها را به طرز قابل توجهی افزایش دهد و این امر با سیاستهای کاهش مصرف سوختهای فسیلی در تناقض خواهد بود.
کهزادی خاطرنشان ساخت: اگر در سالهای گذشته، به ویژه در دوره برنامه ۲۰ ساله، آمادگی لازم در صنعت خودروسازی کشور به منظور افزایش تولید خودروهای کممصرف، هیبریدی و مشابه آنها فراهم شده بود، امروز با افزایش قیمت خودروهای خارجی میتوانستیم از رشد تولید داخلی این محصولات انتظار داشته باشیم، اما چنین ظرفیتی در داخل حاصل نگردیده است.
وی در رابطه با بازار قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیز اظهار کرد: یکی از مسایل حائز اهمیت، تأمین قطعات، گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مونتاژی است. گارانتی فقط به معنی تعمیرات خودرو در یک برهه کوتاه نیست، بلکه باید امکان ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات برای سالهای متوالی نیز فراهم باشد.
این کارشناس خودرو ادامه داد: در حال حاضر، بازار قطعات، به خصوص برای خودروهای وارداتی و مونتاژی، با چالشهایی در تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش روبروست. علیرغم رشد تولید برخی خودروهای مونتاژی در سال گذشته و امسال نسبت به محصولات ایرانخودرو و سایپا، خدمات پس از فروش متناسب با این افزایش تولید توسعه نیافته است.
کهزادی افزود: در این وضعیت، خودروهای وارداتی به عنوان نتیجه گرانی یا کمبود قطعات و عدم ارائه خدمات مناسب، ممکن است مدتهای طولانی در خیابانها یا پارکینگها توقف کنند. افزایش تعرفه واردات نیز هزینههای مربوط به قطعات یدکی را افزایش میدهد و این هزینهها با توان مالی مصرفکننده ایرانی همخوانی ندارد.
وی اشاره کرد: از لحاظ آماری نیز باید نسبت واردات به تولید داخلی را مدنظر قرار داد. طبق محاسباتی که انجام دادهام، اگر حدود ۸۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود، درامد حاصل از تعرفه این میزان واردات به طور مجموع حدود ۰.۷ درصد خواهد بود؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا به دست آوردن این میزان درآمد، ارزش تحمیل افزایش قیمت و سایر هزینههای جانبی بر دوش مصرفکننده را دارد یا خیر.
این کارشناس خودرو بر اهمیت تأثیرات جانبی این سیاست تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: مسئولان باید علاوه بر درآمدهای ناشی از تعرفه، آثار جانبی این سیاست را نیز مد نظر قرار دهند. یکی از اهداف واردات خودرو، ایجاد رقابت، ارتقاء کیفیت و فشار برای بهبود عملکرد خودروسازان داخلی بوده است، اما تا به حال این اهداف به طور کامل محقق نشدهاند. اگر سیاستگذاری در این راستا دنبال میشد، باید شاهد ارتقاء کیفیت، تثبیت یا کاهش قیمت و حتی افزایش تولید داخلی میبودیم.
کهزادی افزود: طی چهار ماه نخست سال جاری، تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۳۰ تا ۳۲ درصد کاهش یافته است و این افت تولید یک مسأله جدی به شمار میآید؛ بنابراین نمیتوان تنها با افزایش تعرفه واردات، بهبود شرایط صنعت خودرو را انتظار داشت.
کهزادی در انتها گفت: شرایط جنگی باید در تمامی ابعاد سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. من به طور مطلق با تعرفه پایین موافق نیستم، اما در وضعیتی که مرزها، واردات و تأمین کالا با محدودیت مواجه است، افزایش قابل توجه تعرفه میتواند فشاری مضاعف بر بازار خودرو و قطعات یدکی تحمیل کند؛ بنابراین باید آثار این تصمیم در کنار تمام محدودیتهای موجود و با در نظر گرفتن پیامدهای آن برای مصرفکننده به دقت بررسی شود.
