تنها سیاست‌های پولی جاری قادر به مهار تورم نیستند

علی سعدوندی، در ارزیابی‌های خود از سیاست‌های اقتصادی و مالی جدید کشور نظیر انتشار اوراق سلف سکه، افزایش قیمت بنزین و مدیریت نقدینگی اظهار داشت: اقداماتی که به طور ویژه بر کنترل مقداری نقدینگی یا پایه پولی متمرکز شده‌اند، در قالب روش‌های به کار رفته در سال‌های اخیر، نمی‌توانند به دستیابی به نتایج پایدار منجر شوند.

علی سعدوندی، که در گفت‌و‌گو با خبرنگار بورس‌نیوز صحبت می‌کرد، در خصوص سیاست‌های اخیر اقتصادی و پولی کشور از جمله انتشار اوراق سلف سکه، افزایش قیمت بنزین و تدابیر مرتبط با کنترل نقدینگی اظهار کرد: این سیاست‌ها با نیتی برای کنترل تورم باید به مرحله اجرا درآیند، اما به خودی خود کافی نیستند و احتمالاً نتایج مطلوبی را به همراه نخواهند داشت. سیاست‌هایی که صرفاً به کنترل نقدینگی یا پایه پولی متمرکز هستند، با روش‌های پیشین، نمی‌توانند به نتایج با ثبات دست یابند.

سعدوندی اضافه کرد: هنگامی که تمرکز بر روی نقدینگی یا پایه پولی باشد، لازم است سیاست به گونه‌ای قوی باشد که نرخ بهره واقعی را مثبت نگه دارد؛ به معنای دیگر، نرخ بهره بازار باید در صورت منطقی بودن، بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. این سیاست‌ها در کشور سال‌ها اجرا می‌شوند، اما در کنترل پایدار تورم موفقیت چندانی نشان نداده‌اند و متأسفانه همچنان مورد تکرار قرار می‌گیرند.

این اقتصاددان تأکید کرد: مقابله با تورم و مدیریت نقدینگی امری ضروری است، اما صرف جمع‌آوری نقدینگی از بازار نمی‌تواند پاسخگویی کامل باشد. موضوع اصلی، شیوه پاسخ‌دهی سیاست‌گذاران به شرایط اقتصادی و شوک‌هایی است که بر اقتصاد کشور مؤثر است.

وی در مورد کاهش درآمدهای نفتی نیز اظهار داشت: حتی در زمان‌هایی که درآمد نفتی کشور به حد بالایی رسیده، بخش عمده‌ای از این منابع برای توسعه کشور صرف نشده است. در گذشته، قسمت قابل توجهی از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی انتقال یافته و برای افزایش پایه پولی و در نتیجه، تورم استفاده می‌شد. بخشی دیگر نیز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که این موضوع منجر به افزایش وابستگی تولید این کالاها به کشورهای خارجی و تشدید بیماری هلندی شده است.

سعدوندی ادامه داد: بخش دیگری از درآمدهای نفتی نیز به ارزپاشی اختصاص یافته که این امر در نهایت موجب دستیابی به فرصت‌هایی برای فرار سرمایه شده است؛ بنابراین، مسئله تنها در دسترسی به درآمد نفتی نیست، بلکه واکنش سیاست‌گذاران به میزان این درآمد و نحوه مصرف آن است که می‌تواند آثار منفی را کاهش یا تشدید کند.

این اقتصاددان اشاره کرد: متأسفانه، سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی کشور در پاسخ به شوک‌های خارجی نظیر تحریم‌ها، جنگ‌ها و محاصره‌ها در بسیاری از موارد، در مسیر نابودکننده‌ای قرار گرفته‌اند که به بدتر شدن وضعیت اقتصادی منجر شده است؛ بنابراین، به جای تمرکز صرف بر آثار این شوک‌ها، شیوه سیاست‌گذاری در مواجهه با آن‌ها نیز نیازمند بازنگری می‌باشد.

وی درباره راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی و حفظ سطح رفاه مردم بیان کرد: جنگ روسیه و اوکراین از جهات زیادی شدیدتر از جنگ اخیر ایران و آمریکا بوده، اما سیاست‌گذاری بانک مرکزی روسیه در آن شرایط عملکرد بهتری را به نمایش گذاشت. عملکرد و تدبیرهای بانک مرکزی روسیه به وضوح نشان می‌دهد که متناسب با شرایط بحرانی، راهکارهای موثری وجود دارد و این مسئله به شدت به افراد و نحوه اجرای سیاست‌ها بستگی دارد.

سعدوندی افزود: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه این است که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کشور در طول سه دهه اخیر، چه در دولت‌های اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا، از نظر فکری در بسیاری از زمینه‌ها به یکدیگر نزدیک بوده‌اند و هماهنگی زیادی در زمینه تصدی‌گری اقتصادی مشاهده می‌شود. به این ترتیب، بخش عمده‌ای از سیاست‌ها علی‌رغم تغییر دولت‌ها، تفاوت اساسی حاصل نکرده‌اند.

این اقتصاددان تصریح کرد: درباره کنترل تورم نیز میان سیاست‌های مختلف تفاوت چندانی به چشم نمی‌خورد و رویکردهایی مانند ارزپاشی، طلاپاشی و کنترل مقداری نقدینگی همچنان به کار گرفته می‌شوند؛ در حالیکه در اقتصادهای جهانی چارچوب‌های معین برای سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری تورم وجود دارد و این رویکردها باید به شکلی منسجم و قاعده‌مند دنبال شوند.

وی ادامه داد: در موضوع ناترازی بانک‌ها و بحران نظام بانکی نیز، سیاستی که در کشور دنبال می‌شود، در ادبیات اقتصادی به عنوان «مماشات قانونی» شناخته می‌شود. در این رویکرد، سیاست‌گذار با وجود مشاهده مشکلات و تخلفات در یک بانک، برای مدتی از آن چشم‌پوشی کرده و اجازه می‌دهد که فعالیت بانک ادامه یابد تا زمانی که مشکلات به حدی برسد که دیگر ادامه وضعیت ممکن نباشد.

سعدوندی در پایان گفت: تجربیات نظام بانکی و دیگر حوزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ادامه سیاست‌های کنونی بدون انجام اصلاحات بنیادی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند و در بسیاری از زمینه‌ها، راهبردهای موجود نیازمند تغییر یا حتی معکوس شدن هستند؛ چراکه اشتباه در واکنش به شوک‌های اقتصادی می‌تواند هزینه‌های آن را برای اقتصاد و جامعه چندین برابر کند.