تنش ها و اقتصاد رقابتی؛ عبرت‌هایی از کشورهای دیگر برای ایران
“`html
یادداشت مهمان؛ ایمان چراتیان دکترای اقتصاد بین‌الملل و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی؛ در وضعیتی که خاورمیانه در حال تجربه یکی از دشوارترین دوران‌های تنش جغرافیایی – سیاسی خود است، فضای رقابت ناگهان به‌زمینه‌ای از نبردهایی تبدیل شده که در آن قدرت‌های نظامی و تحریم‌های بین‌المللی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، نه رقابت‌های اقتصادی. تهاجم نظامی اخیر به ایران، تنش‌های مداوم در تنگه هرمز و ظهور گروه‌های رقابتی نوین در منطقه، همگی عواملی هستند که به ایجاد شرایطی منجر شده‌اند که در آن «سیاست رقابت» از یک موضوع صرفاً فنی-اقتصادی به یک ابزار استراتژیک برای حفظ و بقای اقتصادی تبدیل می‌شود.
در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرد، به تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و تأثیرات محدود اما مداوم آن بر تجارت اشاره شده و هشدار داده است که این تنش‌ها همچنان تهدیدات قابل توجهی برای ثبات منطقه ایجاد می‌کنند. هم‌زمان، رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد کاهش یافته است – رقمی که کمتر از پیش‌بینی ۴ درصدی اکتبر ۲۰۲۴ است. این شکاف نتیجه‌ای است از هزینه‌های سنگین ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی بر اقتصاد منطقه.
سؤال اساسی این است: در چنین فضایی، سیاست رقابت به چه نحوی دوباره تعریف می‌شود؟ تجربه کشورهای درگیر در جنگ – از روسیه و اوکراین تا سوریه، لبنان و رژیم صهیونیستی – چه درس‌هایی برای کشورهایی چون ایران دارد که هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های پولی و مالی و درگیری‌های نظامی منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟
منا در تلاطم: موج اصلاحات سیاست رقابت در منطقه
در حالی که موشک‌ها در آسمان خلیج‌فارس پرواز می‌کنند و تنگه هر مز به کانون تنش تبدیل شده است، کشورهای منطقه به‌جای عقب‌نشینی از اصلاحات اقتصادی، با سرعتی بی‌سابقه به‌روزرسانی قوانین رقابتی را آغاز کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که دریافته‌اند که در چنین بحران‌هایی، انحصار می‌تواند بیشتر از هر موشک آسیب‌زا باشد. عربستان سعودی، پیشتاز این جنبش است.
سازمان عمومی رقابت در عربستان، در سال ۲۰۲۵ به ۲۷۱ پرونده در زمینه تمرکز اقتصادی رسیدگی کرده و چند ماه بعد، برنامه‌ای منطقه‌ای برای تقویت ظرفیت‌های رقابتی در ۱۸ کشور منطقه منا را میزبانی کرده است. ریاض با این اقدام، نه‌تنها نظارت بر انحصارها را تقویت کرده، بلکه همچنین خواستار آن است که به نقش «مرکز رقابت» در سطح منطقه برسد. به‌همین ترتیب، امارات متحده عربی به‌تازگی در می ۲۰۲۶، مقررات اجرایی قانون رقابت را تصویب کرد که سیستم کنترل ادغام را به مرحله اجرا درمی‌آورد.
جالب‌ترین بخش این مقررات، امکان ارائه اسناد به زبان انگلیسی بود؛ اقدامی هوشمندانه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در فضایی پرآشوب و ناامن. مصر نیز یک ماه پیش از این، جریمه‌های مرتبط با رفتارهای ضدرقابتی را تا ۱۵ درصد درآمد محصولات یا حداکثر ۷۰۰ میلیون پوند افزایش داد و آستانه‌های بررسی ادغام را دو برابر کرد. کویت و عراق نیز در بهار ۲۰۲۶، نخستین قدم‌های خود را در این راستا برداشتند.
اما جذاب‌تر از اصلاحات منطقه‌ای، درس‌هایی است که کشورهای درگیر جنگ به ما می‌آموزند. اوکراین در روزهای نخست حمله روسیه تقریباً تمام فعالیت‌های اجرایی قانون رقابت را به حالت تعلیق درآورد، اما تنها چند هفته بعد، دستورات جدیدی را برای بررسی ادغام تحت شرایط حکومت نظامی صادر کرد. پیام اوکراین روشن بود: «حتی در جهنم جنگ، نمی‌توان نظارت بر انحصار را نادیده گرفت».
رژیم صهیونیستی نیز گام‌های بیشتری برداشته است. در اکتبر ۲۰۲۳، رئیس سازمان رقابت این رژیم، دستورالعمل‌هایی را برای تسهیل همکاری شرکت‌ها در شرایط اضطراری منتشر کرد؛ با این حال، از مجازات سوءاستفاده‌کنندگان غافل نشد. در فوریه ۲۰۲۶، این سازمان به‌دلیل دریافت کرایه‌های غیرمنطقی توسط خطوط هوایی «ال‌عال» در طول جنگ، ۳۹ میلیون دلار جریمه تعیین کرد؛ پیامی قاطع به فعالان اقتصادی که از بحران برای افزایش قیمت‌ها سوءاستفاده نکنند.
روسیه تجربه‌ای بی‌نهایت هشداردهنده ارائه می‌دهد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این کشور در پاسخ به تحریم‌های غرب، به‌سرعت به سمت اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و کنترل دولتی بر صنایع استراتژیک حرکت کرده و عملاً رقابت را فدای بقای سیاسی خود کرده است. نتیجه چنین رویکردی؟ کاهش بهره‌وری، افزایش انحصار و وابستگی بیشتر به منابع نفت و گاز.
لبنان و سوریه نیز داستان‌های تلخی در این زمینه دارند. در لبنان، وعده‌های اجرای قانون رقابت از سال ۲۰۱۹ تا به امروز در سایه بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی معلق مانده است. در سوریه، بازسازی پساجنگ با چالشی بزرگ مواجه است: گشودن بازار به روی رقابت خارجی، بدون حمایت از صنایع داخلی ممکن است به فروپاشی اقتصادی بینجامد، اما انحصار دولتی نیز نمی‌تواند زخم‌های ناشی از جنگ را التیام بخشد.
نکته کلیدی که از این تجربیات متعارض قابل برداشت است، این است که در زمان بحران، سیاست رقابت نه یک «عمل لوکس»، بلکه یک «ابزار استراتژیک» حیاتی است. کشورهایی که توانسته‌اند تعادلی بین تسهیل همکاری‌های ضروری و نظارت بر سوءاستفاده‌ها قائلمند، تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌ها از خود نشان داده‌اند. در مقابل، کشورهایی که رقابت را به‌طور کامل قربانی کنترل دولتی کرده‌اند یا در افسردگی بی‌ثباتی غرق مانده‌اند، هزینه بیشتری را متحمل شده‌اند.
این آموزه‌ها، پلی به سمت وضعیت پیچیده ایران است که هم‌زمان با تحریم‌ها، تورم و تنش‌های نظامی درگیر است و قطعاً نیاز به بازتعریف هوشمندانه‌ای از سیاست رقابت دارد.
ایران در میانه بحران؛ چالش‌ها و راهکارها
اگر اقتصاد منطقه منا به تنش‌های ژئوپلیتیک آسیب دیده است، اقتصاد ایران در مرکز این طوفان قرار دارد. کشوری که در عین حال با تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های پولی-مالی، درگیری‌های نظامی منطقه‌ای و کسری فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند. آمارها به وضوح ابعاد تلخ این شرایط را نشان می‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۶ درصد پیش‌بینی کرده است – رقمی که به‌طور قابل توجهی کمتر از میانگین ۳.۹ درصدی منطقه است. بانک جهانی پرده‌دری بیشتری کرده و رشد منفی ۱.۱ درصدی را برای همان سال پیش‌بینی کرده است.
تورم نیز به مرز ۵۰ درصد رسیده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد برسد. ریال ایران پس از جنگ ۴۰ روزه اخیر به سقوطی تاریخی دچار شد؛ به‌طوری که نرخ دلار در بازار آزاد طی اوج تنش‌های نظامی به بیش از ۱۸۱ هزار تومان و حتی تا مرز ۱۹۰ هزار تومان نیز افزایش یافت.
هرچند پس از برقراری آتش‌بس، تا حدی از سقوط ثبات به‌دست آمد، اما این نرخ همچنان فاصله زیادی با دوران قبل از جنگ دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) نیز در بهمن ۱۴۰۴ به عدد ۴۳ رسید – که نشان‌دهنده بیست‌ودومین ماه انقباض است و عمق بحران در بخش تولید را عیان می‌کند.
در شرایط کنونی، «اقتصاد مقاومتی» – این استراتژی کلیدی ایران برای مقابله با تحریم‌ها – با معضلی بنیادین روبروست. این سیاست پس از چهار دهه تحریم، توانسته است به تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی ایران کمک کند و با مکانیسم‌های نوین، خود را با هر موج تحریمی سازگار نماید. اما در عمل، این سیاست گاه به معنای حذف رقابت و جایگزینی آن با انحصار دولتی یا شبه‌دولتی بوده است، که نمایانگر این است که سیاست‌های حمایتی در شرایط تحریم، اگر بدون نظارت رقابتی اجرایی شوند، می‌توانند به انحصارهای جدید و کاهش کیفیت کالاها و خدمات منجر گردند.
در همین راستا، با الهام از تجربیات کشورهای درگیر جنگ، پیشنهادات زیر به‌منظور بازتعریف سیاست رقابت در ایران ارائه می‌شود:
- ایجاد «چارچوب رقابت در شرایط اضطراری»: ایران به یک ساختار قانونی نیاز دارد که امکان ادامه فعالیت نهادهای تنظیم‌گر در موقعیت بحران را فراهم سازد: تعلیق موقت فرایندهای غیرضروری در بررسی‌های ادغام، تسهیل همکاری‌های ضروری بین شرکت‌ها در حوزه‌های راهبردی (با نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده) و اولویت‌بندی پرونده‌های مربوط به کالاهای اساسی.
- نظارت دقیق بر انحصارها در شرایط بحران: تجربة رژیم صهیونیستی در اعمال جریمه‌های سنگین بر شرکت «ال‌عال» پیام روشنی دارد. در شرایطی که تورم و کاهش ارزش پول ملی حاکم است، نظارت بر سوءاستفاده‌های انحصارگرانه باید تقویت شود. ایجاد واحدی ویژه برای نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و افزایش جریمه‌های ناشی از سوءاستفاده از موقعیت مسلط، اقدامات بازدارنده‌ای هستند که بایستی انجام شوند.
- تفکیک سیاست رقابت از سیاست‌های حمایتی: تجربه سوریه نشان می‌دهد که گشودن بازار به روی رقابت خارجی باید به گونه‌ای باشد که از منافع داخلی محافظت کند. ایران نیز باید بین حمایت موقت از صنایع کلیدی و فراهم نمودن رقابت آزاد تمایز قائل باشد، حمایت‌های دولتی را منوط به ارتقای بهره‌وری و کیفیت کند و از ایجاد انحصارهای جدید به بهانه اجرایی‌سازی سیاست‌های مقاومتی ممانعت به‌عمل آورد. اصلاح نظام یارانه‌ها – که سالانه بین ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار هزینه به همراه دارد – می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.
- حضور فعال در همکاری‌های منطقه‌ای: با تاسیس برنامه منطقه‌ای OECD برای رقابت در منا و برگزاری مجمع رقابت عربی، ایران می‌بایستی در این مجامع با نشاط حضور یابد، از تجربیات کشورهای همسایه بهره‌برداری کند و شرایط همکاری با نهادهای رقابتی کشورهای همجواری را فراهم آورد. برخی مقامات ایرانی نیز به‌تازگی بر «همکاری و یکپارچگی اقتصادی» به‌جای «رقابت مخرب» تأکید کرده‌اند.
- تقویت استقلال نهادهای رقابتی: تجربه لبنان نشان می‌دهد که در غیاب نهادهای مستقل و کارآمد، وعده‌های اصلاحات به شعار بدل می‌گردند. ایران باید استقلال مراجع رقابتی را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تضمین کرده، منابع مالی و انسانی کافی برای این نهادها فراهم آورده و فرآیندهای تصمیم‌گیری را شفاف و مبتنی بر شواهد اقتصادی بنماید.
سیاست رقابت در ایران نباید به قربانی بحران‌های ژئوپلیتیک قرار گیرد؛ بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای عبور از این بحران‌ها به‌کار برده شود. تجربه جنگ ۴۰ روزه نشان داد که انحصارگران می‌توانند از هر بحرانی برای بهره‌کشی از مردم سوءاستفاده کنند؛ اما نظارت هوشمندانه بر بازارها می‌تواند از بروز فاجعه‌ای مضاعف جلوگیری نماید.
رقابت، شفافیت و نظارت مؤثر، نمی‌تواند تنها به کاهش تورم و افزایش کیفیت کالاها و خدمات کمک کند، بلکه می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و سرانجام، تاب‌آوری اقتصادی در برابر چالش‌های خارجی باشد. همچنان که وزیر اقتصاد ایران به‌تازگی خاطرنشان کرده است، در شرایط تحریم‌های فلج‌کننده، ایران باید بر «نوآوری داخلی، مشارکت عمومی و دیپلماسی هوشمندانه» تکیه کند تا فشارهای خارجی را به فرصت‌هایی برای رشد تبدیل نماید.
“`
