کاهش تورم ماهانه چه معنایی دارد؟ ثبات بازار یا وقفۀ موقت در اثرات شوک
به نقل از خبرنگار مهر، در آغاز بهار امسال تنش‌های ژئوپلیتیک بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشت؛ این تنش‌ها، میانگین تورم ماهانه فصل بهار را به ۶.۴ درصد افزایش داد و قیمت کالاهای متنوعی را به‌طور ناگهانی به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند. اما با تغییر در فضای سیاسی و ورود به دور جدیدی از توافقات دیپلماتیک، وضعیت بازارها تغییر کرد. به‌تازگی اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه مرداد به ۳.۴ درصد کاهش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۹ درصد رسیده است. بانک مرکزی نیز با ارائه آمار مشابه، نرخ تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و نرخ نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد تخمین زده است.
اگرچه ممکن است اختلافات جزئی در روش‌شناسی این دو نهاد دیده شود، اما نتیجه‌گیری هر دو نهاد بر یک واقعیت واحد تأکید دارد: روند افزایش قیمتها به‌طرز معناداری نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته و بازارها به مرحله‌ای از تنظیم مجدد وارد شده‌اند.
کاهش اثرات شوک اولیه؛ چه عواملی موجب آرامش بهار شد؟
برای درک چیستی این افت، لازم است که علل بروز موج تورمی در نخستین ماه‌های سال را بررسی کنیم. در سه ماه اول سال، تنش‌های ژئوپلیتیک، تهدیدهای خارجی و موانع موجود در زمینه دریانوردی و تجارت بین‌المللی، فشارهای سنگینی به اقتصاد وارد کردند؛ این فشارها با نااطمینانی در بازار ارز و افزایش هزینه‌های لجستیک ترکیب شده و قیمتها را تحت تأثیر ریسک‌های خارجی به شدت افزایش داد.
«روند تورم در اقتصاد ما ارتباط مستقیم با میزان نااطمینانی‌ها دارد؛ هنگامی که تنش‌ها کاهش یابد، انگیزه‌های هیجانی برای تعیین قیمتها نیز کاهش می‌یابد.»
از نکات جالب توجه می‌توان به هم‌راستایی شاخص‌های غیرخوراکی با آرامش بازار اشاره کرد؛ شاخصی که به‌عنوان نماینده‌ای نزدیک‌تر از قیمتها، رفتار پایدارتری را نشان می‌دهد.
در موج تورمی اردیبهشت، که ناشی از انتقال سریع تغییرات ارزی به بخش حمل‌ونقل، بهداشت و خدمات بود، وضعیت به‌گونه‌ای بود که در تیر و مرداد، افت این شاخص هم‌سو با کاهش شاخص کل و رسیدن آن به ۳.۳ درصد در مرداد نشانگر این است که شوک هزینه‌ای از بین رفته و بازارها به تعادل نسبی رسیده‌اند؛ پیامی که به فعالان اقتصادی اعلام می‌کند که موتور محرک تغییرات ارزی متوقف شده و بازار تأمین کالاها به آرامش رسیده است.
به‌عبارت دیگر، این آرامش نه تنها به بخش خاصی از بازارها محدود نمی‌شود، بلکه عموم سبد مصرفی خانوارها تحت تأثیر ثبات ارزی، تعدیل قیمتها را تجربه کرده است و تولیدکنندگان نیز از رویکرد انفعالی در تعیین قیمتها فاصله گرفته‌اند.
هسته اصلی تورم؛ چرا هنوز قیمتها بالا باقی مانده‌اند؟
اما در این موضوع، وجه دیگری نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ به این معنی که کاهش سرعت تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها نیست. نرخ ۳.۴ درصدی تورم ماهانه به معنای توقف افزایش قیمتها نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نسبت به دوره‌های پرشتاب گذشته است. برخی از اقلام سبد مصرفی، به ویژه اجاره، خدمات و کالاهای بادوام، همچنان چسبندگی بیشتری دارند و فشار خود را بر زندگی خانوارها حفظ کرده‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی، افزایش ماهانه اجاره‌بها در تیرماه ۵.۷ درصد و در مردادماه ۶ درصد بوده است؛ به این معنا که در شرایطی که انتظار می‌رود با کاهش تورم عمومی، قیمتها آرام شوند، هزینه مسکن همچنان با بیشتر از حد متعارفی افزایش می‌یابد.
این نکته به ویژه مهم است چرا که اجاره‌بها به‌سرعت نسبت به افت ناگهانی نرخ ارز یا کاهش تقاضا تعدیل نمی‌شود؛ قراردادهای اجاره، هزینه‌های ساخت و نگهداری، قیمت مسکن و انتظارات مالکان همگی باعث می‌شوند که کاهش تورم به این بخش منتقل نشود. بنابراین حتی اگر تورم کالاهای خوراکی برای چند ماه کاهش یابد، افزایش مداوم اجاره و خدمات بار سنگینی از فشار هزینه‌ای به زندگی خانوارها تحمیل می‌کند.
تفکیک داده‌های مربوط به کالاها و خدمات این موضوع را بهتر روشن می‌کند. در مردادماه، شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش نشان داد، اما در مقایسه با مرداد سال گذشته، ۱۲۱.۵ درصد رشد کرده و تورم متوسط دوازده‌ماهه آن به ۹۲.۲ درصد رسیده است؛ در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات ۴۹.۳ درصد و تورم سالانه آن نیز ۴۰.۲ درصد اعلام شده است. علاوه بر این، تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی در مردادماه به ۱۰۸.۴ درصد رسید و در ۹ استان کشور بالای ۱۰۰ درصد ثبت شد، در حالی که فاصله تورمی بین دهک‌های هزینه‌ای به ۱۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که «تورم متوسط» تجربه یکسانی را برای همه خانوارها به ارمغان نمی‌آورد؛ خانواری که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و خدمات ضروری می‌کند، تورم بیشتری نسبت به نرخ کل را حس می‌کند و انتظارات عمومی نیز با تأخیر اصلاح می‌شود.
چرایی عدم کاهش سریع تورم سالانه به این دلیل است که این شاخص، تغییرات متوسط قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری را نسبت به دوره مشابه سال قبل مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بنابراین به مدت معینی، تا زمانیکه ارقام جدید جایگزین رشدهای بالا در ماه‌های گذشته در محاسبه دوازده‌ماهه نشوند، نرخ سالانه با سرعت زیادی کاهش نخواهد یافت.
کارشناسان اشاره می‌کنند که آزمون واقعی سیاستگذار در ماه‌های پیش رو نه تنها کاهش یک یا دو درصدی تورم ماهانه، بلکه شکستن چرخه‌ای است که در آن افزایش قیمتها انتظارات تورمی را بالا می‌برد و این انتظارات به نوبه خود بر قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و رفتار مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد.
از این منظر، کنترل تورم نیازمند عمل هم‌زمان دو عامل متوازن است: «ثبات در مناسبات خارجی» که زمینه‌ای برای آرامش بازارها فراهم می‌آورد و «انضباط ساختاری در سیاست پولی» که به تثبیت دستاوردها کمک می‌کند.
اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، محدودیت در ارائه تسهیلات نامتعارف و مدیریت کسری‌های هزینه‌زا، اقداماتی اساسی بودند که موجب شدند نوسانات اولیه به تورم مزمن ساختاری افزوده نشود. کاهش شتاب در مردادماه حاصل هم‌افزایی موفق دیپلماسی قدرت‌ساز و مدیریت عرضه پول است؛ اما هسته سخت تورم، از اجاره و خدمات تا کالاهای بادوام، همواره یادآور این نکته است که برای رهایی از تورم بالا، پایین‌آمدن تنها نرخ ماهانه کافی نیست و تداوم این روند، ثبات ارزی و اصلاح انتظارات، ملزومات ناگزیر مسیر آینده هستند.
