تجارت الکترونیکی در ایران؛ «غول کوتاه‌قدی» که قوانین مانع پیشرفت آن شده‌اند

پنل «آینده تجارت الکترونیک» در بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه الکامپ با حضور نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، مسعود شاهمرادی، نایب‌رئیس کمیسیون ریتیل‌تک انجمن تجارت الکترونیک و مدیرعامل خانومی و مجتبی قاسمی، دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برگزار گردید.

سخنرانان این پنل با وجود تاکید بر رشد اکوسیستم تجارت الکترونیک و برخورداری از زیرساخت‌های فنی و نیروی انسانی کافی در کشور، سهم این بخش از اقتصاد ایران را ناچیز ارزیابی کردند و به عواملی چون قانون‌گذاری، عدم قطعیت، ضعف اعتماد نهادی و گسترش تجارت غیررسمی به‌عنوان موانع توسعه این حوزه اشاره کردند.

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، وضعیت تجارت الکترونیک در ایران را به «یک کوتوله بالغ» تعبیر کرد؛ اکوسیستمی که به درجه‌ای از رشد رسیده، اما حالا پیشرفتی ندارد. او بیان داشت:

تجارت الکترونیک در ایران به نوعی شبیه به یک کوتوله بالغ است که به مرحله بلوغ رسیده اما امکان رشد ندارد. این بخش در بسیاری از حوزه‌ها با بیزینس‌های پیشرو جهانی قابل مقایسه است ولی سهم آن از اقتصاد به شدت ناچیز است.

– نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک

او اضافه کرد که موانع عملیاتی موجود در بازار، به مانع بزرگی برای دستیابی تجارت الکترونیک به سهمی کاملاً قابل توجه از اقتصاد کشور تبدیل شده است.

مسعود شاهمرادی، نایب‌رئیس کمیسیون ریتیل‌تک انجمن تجارت الکترونیک و مدیرعامل خانومی، نیز با اشاره به بوجود آمدن زنجیره‌های مختلف تجارت الکترونیک از کشف و عرضه کالا تا لجستیک، بر این اعتقاد است که در ایران یک اکوسیستم کامل و بالغ ایجاد شده، با این حال آمار و ارقام این حوزه همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند.

مجتبی قاسمی، دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، نیز ظرفیت‌های موجود برای رشد این بخش را کافی دانست و گفت: «زیرساخت‌های فنی بسیار خوبی در این حوزه داریم. اگر قانون‌گذار به درستی اقدام کند، با نیروی انسانی فعلی در کشور می‌توانیم شاهد رشد مناسبی در این حوزه باشیم.»

قاضی همچنین برای نمایش فاصله ایران با دیگر کشورها به ترکیه اشاره کرد و بیان داشت ترکیه، که هفت یا هشت سال قبل در این حوزه از ایران عقب‌تر بود، اکنون حجم خرید و فروش بیشتری دارد و سهم تجارت الکترونیک از کل اقتصاد این کشور تقریباً دو برابر ایران است.

یکی از محورهای اصلی این پنل، سهم بالای تجارت اجتماعی و کسب‌وکارهای غیررسمی در بازار ایران بود. به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک، «نیمی از سهم خرده‌فروشی آنلاین کشور در اینستاگرام متعلق است. در حالیکه مردم هزینه وی‌پی‌ان می‌پردازند و همواره با ریسک قطع دسترسی به اینترنت و محدودیت‌ها روبرو هستند، اما باز هم انتخاب‌شان حضور در این پلتفرم است، نه سایرین.»

ساهمرادی همچنین با مقایسه وضعیت ایران و جهان بیان کرد: «تجارت اجتماعی در سطح جهانی ۱۵ تا ۲۰ درصد است و در ایران این رقم به ۵۰ درصد می‌رسد.» او عدم قطعیت، کمبود سرمایه‌گذاری، چالش‌های تنظیم‌گری و نبود اعتماد را از مواردی دانست که منجر به چنین عدم توازنی در ایران شده و موجب شده‌اند که تجارت الکترونیک رسمی نتواند سهم بیشتری از تجارت اجتماعی را به دست آورد.

قاسمی همچنین به رشد بخش غیررسمی اشاره کرده و آن را به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد دیجیتال ایران معرفی کرد. او اظهار داشت: «اکنون اقتصاد ما در حال حرکت به سمت دیجیتالی‌شدن است که نیازمند سیاست‌گذاری خاصی است و در عین حال به سمت غیررسمی شدن نیز پیش می‌رود.»

بنابر گفته‌های دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، اکوسیستم غیررسمی متشکل از بازیگران بسیار خرد، مانند فروشگاه‌های آنلاینی است که محصولات را به صورت محدود در اینستاگرام عرضه می‌کنند. بخشی از شکل‌گیری این اکوسیستم غیررسمی به دلیل قوانین موجود و بخشی دیگر به عملکرد بخش خصوصی ربط دارد.

قاسمی تأکید کرد که باید زیرساخت‌های نهادی به گونه‌ای ایجاد شود که به کسب‌وکارهای غیررسمی اجازه ورود به اکوسیستم رسمی داده شود. با این حال، او تصریح کرد که بسیاری از این کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند که همچنان در اینستاگرام باقی بمانند و حتی در صورت رسمی شدن نیز به فعالیت خود در این پلتفرم ادامه خواهند داد.

شاهمرادی راه‌اندازی و تقویت اعتماد را یکی از پیش‌نیازهای مهم برای تسریع رشد تجارت الکترونیک دانست. به عقیده او، اعتماد فقط به رابطه مشتری و فروشنده محدود نمی‌شود و در ابعاد دیگر کسب‌وکار، از جمله سرمایه‌گذاری نیز دارای اهمیت است.

قاسمی نیز به اهمیت اعتماد اشاره کرد، اما بر این نکته تأکید نمود که اعتماد نهادی باید مدنظر قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: «اگر بتوانیم اعتماد نهادی را برقرار کنیم، اقتصاد دیجیتال ما به رشد خواهد رسید. این نوع اقتصاد به پایبندی به اعتماد شخصی وابسته نیست، برعکس، به اعتماد نهادی نیاز دارد.»

به گفته او، بخشی از اعتماد نهادی از طریق قوانین ایجاد می‌شود و بخشی دیگر به فعالیت‌های بخش خصوصی و پلتفرم‌ها بستگی دارد. توسعه این اعتماد می‌تواند به شکل‌گیری فضای رشد برای کسب‌وکارها و کل اقتصاد دیجیتال کشور منجر شود.

قانون‌گذاری یکی از دیگر محورهای انتقادی سخنرانان این پنل بود. قاضی اصلاح قوانین را به عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های رفع مشکلات توسعه تجارت الکترونیک عنوان کرد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به‌عنوان مثالی از این مشکل مطرح نمود.

او در خصوص مسائل قاچاق یادآور شد که با«قاچاق حداکثری» در زمینه واردات مواجه هستیم و در حالی که همه‌چیز قاچاقی اعلام می‌شود، همان محصولات قاچاق به وفور در بازار به چشم می‌خورند. قاضی بیان کرد: «در خیابان‌ها و بازارهای آفلاین ما به خوبی یاد گرفته‌ایم که چگونه قوانین را دور بزنیم، اما این امکان در فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد.»

او همچنین تصریح کرد که در فضای آنلاین نمی‌توان قانون را به سادگی به شیوه بازار سنتی دور زد و کالای قاچاق فروخت، اما در عوض، فروشندگان می‌توانند به سمت تجارت اجتماعی غیررسمی متمایل شوند و مثلاً فروش خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام دهند.

قاسمی، دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، نیز در انتقاد از قوانین موجود گفت:

قوانین فعلی به شدت نامناسب‌اند، مانند قوانین مربوط به کالا و ارز که اقتصاد دیجیتال را به اسارت درآورده است. در حال حاضر در اقتصاد دیجیتال یکی از گناهان کبیره، شفافیت محسوب می‌شود و این عرصه مکانی برای آزمایش و خطای قوانینی شده که به این شکل طراحی شده‌اند!

– مجتبی قاسمی، دبیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

قاضی بر این باور است که مسائل قانون‌گذاری تنها به حوزه کالا و قاچاق محدود نمی‌شود و نمونه‌ای مشابه در فروش آنلاین دارو نیز موجود است. او بیان کرد که قوانین مختلف در حوزه دارو به ایجاد رانت منجر شده و این سوال را مطرح کرد که چرا سازمان غذا و دارو با فروش دارو به صورت آنلاین و سلامت دیجیتال مخالفت می‌کند؟

رئیس انجمن تجارت الکترونیک در جواب بیان کرد: «چون در صورتی که دارو را به فضای آنلاین انتقال دهیم، نمی‌توانیم از طریق دور زدن قوانین به رانت‌ها دست یابیم. به همین دلیل سازمان غذا و دارو چالش‌های زیادی با پلتفرم‌های آنلاین دارد.»

شاهمرادی در ادامه به هزینه‌های ناشی از فعالیت شفاف برای کسب‌وکارهای آنلاین اشاره کرد. او تأکید نمود: «شفافیت نباید به بار مالی اضافی برای پلتفرم‌ها دامن بزند. ما به میزان کافی با چالش‌های هزینه‌ای مواجه هستیم.»

به اعتقاد او، با برطرف نمودن موانع رگولاتوری می‌توان شفافیت را به‌طور مؤثر برقرار ساخت و همزمان هزینه‌های کسب‌وکارها را کاهش داد. شاهمرادی تصریح کرد که در چنین شرایطی، امکان رشد سریع‌تر تجارت الکترونیک فراهم خواهد شد و توسعه این بخش می‌تواند شتاب بیشتری به خود بگیرد.

او در نهایت چشم‌انداز آینده خرده‌فروشی آنلاین را ترسیم کرد به طوری که اگر موانع موجود برطرف شوند، سهم خرده‌فروشی آنلاین امکان دارد به ۱۱ تا ۱۲ درصد از اقتصاد دیجیتال کشور برسد.