قانون ساماندهی خودرو: تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ و الزامات اسقاط به منظور نوسازی ناوگان
در جلسه تخصصی اخیر که با حضور نمایندگان و فعالان بخش مربوطه برگزار شد، جزئیات کامل آییننامه اجرایی مرتبط با ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تثبیت و اعلام گردید. هسته مرکزی این دستورالعمل جدید بر دو محور اصلی متمرکز است؛ حذف سیستماتیک خودروهای فرسوده از چرخه تردد و فراهمسازی بستههای حمایتی مالی برای مالکان این دسته از وسایل نقلیه.
به استناد بندهای این آییننامه، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) که تحت نظارت وزارت صمت فعالیت میکند، موظف شده است با همکاری شبکه بانکی کشور، خط اعتباری خاصی برای دارندگان خودروهای فرسوده و ناوگان عمومی راهاندازی کند تا انگیزه برای اسقاط خودروهای قدیمی بهطرز قابل توجهی افزایش یابد.
علاوه بر این، دبیرخانه ستاد نوسازی ناوگان اعلام کرده که مواد جدید این آییننامه، پس از پایان مهلت قانونی ۱۵ روزه از تاریخ انتشار، بهطور رسمی از دوازدهم شهریور ماه جاری به اجرا درمیآید. این بازه زمانی کوتاه، نشاندهنده عزم جدی متولیان برای اعمال تغییرات بنیادی در سامانه یکپارچه نوسازی ناوگان و فرآیندهای عملیاتی آن است.
مهمترین بند مصوبهای که بهتازگی به تأیید هیئت دولت رسیده، بر اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو تاکید دارد. طبق این حکم، تمامی خودروسازان و موتورسیکلتسازان داخلی ملزم به دریافت یک برگ گواهی اسقاط معتبر از مراکز مجاز به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول خود هستند. بدینسان، ادامه خط تولید و شمارهگذاری انواع وسایل نقلیه مشروط به ارائه گواهیهای اسقاط معادل ۲۵ صدم (۰.۲۵) از تولید ماهانه خودروساز یا موتورسیکلتساز است و مراکز اسقاط نیز موظف به تأمین بهموقع این اوراق میباشند.
علیرغم این، قانونگذار به احتمال کمبود گواهیها نیز توجه کرده است. براساس یک تبصره تکمیلی، اگر میزان گواهیهای تولید شده در گروههای کاربری پایه، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد، وزارت صمت با دریافت تأییدیه از سازمان حفاظت محیطزیست و انجام ارزیابی دقیق عرضه و تقاضا، میتواند نسبت به ادغام گروههای کاربری یا جایگزینی آنها با معادلهای مجاز اقدام نماید؛ ابزاری منعطف که به منظور جلوگیری از ایجاد بنبست در فرآیند شمارهگذاری طراحی شده است.
