آیا قوه قضاییه قادر به مقابله با تراستی‌ها خواهد بود؟
براساس گزارش خبرآنلاین، روزنامه جوان اظهار داشت: این اعتماد به دلیل برخوردهای ضعیف با فسادها به طور قابل توجهی آسیب‌دیده است.
در روزهایی که رئیس قوه قضائیه به تشکیل ۳۵۸ پرونده درخصوص «تراستی‌ها» و عدم پایبندی به تعهدات ارزی اشاره می‌کند و عنوان می‌کند که بیش از ۷ میلیارد یورو از تعهدات ارزی حل و فصل شده است، یک پرسش بنیادین همچنان در مرکز تفکرات عمومی قرار دارد: چگونه می‌شود که به این اندازه از منابع، برای سال‌های طولانی در اختیار یک گروه محدود باقی بماند و سیستم‌های نظارتی از جلوگیری آن ناتوان باشند؟
اهمیت این سوال زمانی بهتر درک می‌شود که ۶ میلیارد دلار از منابع ملی در دست نظام سلطه قرار دارد و برای برگرداندن آن از طریق دیپلماسی تلاش شده است، درحالی‌که قسمت‌هایی از منابع ارزی کشور در دست افرادی و نهادهایی است که در مورد بازگشت آنها پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
مسئله، یک تناقض در ذهن جامعه است. مردم از خود می‌پرسند چرا برای آزادسازی منابع کشور در خارج از مرزها، دیپلماسی، مذاکره و رایزنی‌های پیچیده به کار گرفته می‌شود، اما برای حفاظت از منابع عمومی و بازگرداندن حقوق مردم، ممکن است سال‌ها زمان صرف شود تا پرونده‌ای شکل بگیرد و به مرحله اقدامات قضایی برسد؟
این سوال به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های نهاد قضایی یا متهم کردن افراد بدون رأی قطعی نیست. در واقع، نقطه اصلی انتقاد همین‌جاست: ساختار حکمرانی باید به گونه‌ای باشد که پیش از بروز فسادهای بزرگ، احتمال وقوع آنها را کاهش دهد، نه اینکه پس از جمع‌آوری خسارت‌ها تازه به آن موضوع توجه کند.
مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که افکار عمومی احساس کنند که پشت برخی پرونده‌ها، شبکه‌ای از ارتباطات اقتصادی، اداری و سازمانی وجود دارد که شناسایی و مقابله با آن به‌دشواری انجام می‌پذیرد. مردم حق دارند بدانند که منابع عمومی چگونه به افراد یا نهادها واگذار شده، چه کسی بر عملکرد آنها نظارت کرده است و اگر تعهدات انجام نشده‌اند، چرا هشدارهای لازم در زمانی مناسب فعال نشده است. جامعه بیش از هر چیزی به شفافیت احتیاج دارد، شفافی که البته باید در راستای قانون، حقوق متهمین و احکام قضایی قطعی باشد. نمی‌توان تنها با اعلام اعداد بزرگ، اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
مردم خواهان آگاهی درباره فرآیندهای تصمیم‌گیری، مسئولیت هریک از نهادها و خلأهایی هستند که اجازه داده است منابعی به این اندازه برای مدت‌های طولانی از چرخه اقتصادی کشور خارج شود. این مسئله باید در کنار دیگر پدیده‌هایی که در ماه‌های اخیر درباره آنها هشدار داده شده است، بررسی شود. وقتی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف ده‌ها هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در مدت زمان کوتاه خبر می‌دهد، سؤالی که مطرح می‌شود فقط این نیست که «چقدر قاچاق کشف شده است؟» بلکه سؤال مهم‌تر این است که چرا این حجم از قاچاق اساساً امکان شکل‌گیری پیدا می‌کند؟
اگر مبارزه با قاچاق همچنان عمدتاً به روش‌های سنتی وابسته باشد و کشف محموله‌ها پس از وقوع جرم انجام شود، در حالی که دسترسی پلیس و نهادهای نظارتی به برخی اطلاعات با موانعی مواجه است، باید پذیرفت که مشکل تنها در کمبود نیروی انسانی یا ضعف در عملیات پلیس نیست. مشکل ممکن است در طراحی و اتصال سیستم‌های حکمرانی، تبادل اطلاعات و تقسیم مسئولیت‌ها در میان نهادها قرار داشته باشد.
هنگامی که اطلاعات مالی، تجاری، گمرکی، بانکی، ثبتی و قضایی به‌موقع و بصورت هوشمند کنار هم قرار نگیرند، مبارزه با فساد شبیه به جست‌وجو در یک شبکه بزرگ در تاریکی خواهد بود. پلیس یا دستگاه قضایی ممکن است یک حلقه را شناسایی کنند، اما سرشاخه‌ها هنوز در ابهام باقی خواهند ماند. در چنین شرایطی، قانون به جای آنکه به عنوان یک پیشگیری‌کننده عمل کند، به ابزاری برای واکنش پس از وقوع خسارت تبدیل می‌شود.
این ناترازی را می‌توان در سطح اجتماعی نیز مشاهده کرد. در عمق همین شهر، شهروندانی با چالش‌های اقتصادی، درمانی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی یک خانواده برای تأمین دارو دچار مشکل می‌شود یا یک جوان به نقطه‌ای می‌رسد که اقدام فاجعه‌آمیز انجام می‌دهد، نمی‌توان این حادثه را صرفاً یک تراژدی فردی تلقی کرد. البته هیچ بحران اقتصادی یا اجتماعی، مسئولیت فردی رفتار مجرمانه را نادیده نمی‌گیرد، اما چنین حوادثی زنگ خطری درباره فشارهایی است که بر روحیه جامعه وارد می‌شود.
در یک سو، شهروند برای تأمین دارو یا هزینه‌های ضروری زندگی دست و پنجه نرم می‌کند و در سوی دیگر، درباره منابع میلیارد دلاری، پرونده‌های بزرگ ارزی و شبکه‌های اقتصادی سازمان‌دهی شده اخبار منتشر می‌شود. این تضاد، احساس بی‌عدالتی را به شدت افزایش می‌دهد، حتی اگر همه پرونده‌ها هنوز به نتیجه نرسیده باشند.
از این منظر، سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه «همواره در زمان تغییر و تحول، فریاد مفسدین به گوش می‌رسد» نیز باید از یک زاویه مهم تحلیل شود: مبارزه واقعی با فساد زمانی موفق خواهد بود که هزینه تخلف برای تمامی افراد یکسان باشد و هیچ فرد یا شبکه‌ای احساس نکند که قدرت و ارتباطاتش می‌توانند او را از پاسخگویی مستثنی کنند.
مسئله اساسی امروز احتمالاً در همین نقطه نهفته است: چرا باید برای شناسایی یک فساد بزرگ، سال‌ها صبر کنیم؟ چرا باید میلیاردها دلار یا هزاران میلیارد تومان جابه‌جا شود تا سیستم نظارتی به مسأله پی ببرد؟ چرا دستگاه‌های مختلف اطلاعات خود را در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند یا دسترسی‌ها به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که تخلف در مراحل ابتدایی شناسایی شود؟
مبارزه با فساد نباید تنها به «دستگیری»، «اعتراف» و «زندان» محدود باشد. مبارزه مؤثر با مفسد یعنی مسدود کردن منافذی که فساد از آنها نفوذ می‌کند. این بدان معناست که مدیرانی که بر نظارت نظارت نکرده‌اند مسئول شناخته شوند، سامانه‌های اطلاعاتی به‌طور واقعی متصل شوند، فرآیندهای واگذاری منابع شفاف شوند، تعارض منافع کنترل شود، و نظارت بر صاحبان امضای طلایی انجام پذیرد و از همه مهم‌تر، ایجاد اطمینان عمومی از اینکه قانون برای همه به یک شیوه اجرا می‌شود. اگر ساختار قانونی و نظارتی تغییر نکند، هر پرونده‌ای که امروز بسته می‌شود، ممکن است فردا با عنوان و شبکه‌ای تازه دوباره تکرار شود. مشکلات جامعه فقط به «مفسد» محدود نمی‌شود، این سازوکار است که گاهی فرصت‌های طولانی را برای مفسد فراهم می‌آورد؛ و شاید مهم‌ترین اصلاح از همین‌جا آغاز شود: به جای انتظار مداوم برای افشای فسادهای بزرگ، ساختار حکمرانی باید به گونه‌ای متحول شود که فسادهای کلان دیگر در سایه تاریکی قادر به رشد نباشند.
23302
