هشدار تازه درباره هزینه‌های برق / داستان قبوض ۴۰۰ میلیونی کشاورزان چه روندی دارد
موضوع هزینه‌های برق کشاورزان زمانی به شکل جدی‌تری مطرح گردید که مقادیر ذکرشده در برخی از قبض‌ها به طرز عجیبی با هزینه‌های قبلی فاصله‌ای چند ده یا حتی چند صد برابری پیدا کرد. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرده است که در یک نمونه، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از حدود چهار تا پنج میلیون تومان به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قبض‌های ۱۰۰ میلیون تومانی نیز صادر گردیده و در موردی دیگر، یک کشاورز برای تنها ۱۰ روز مصرف برق، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت نموده است.
اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران بیان کرده که تعرفه برق چاه‌های کشاورزی در برخی مراحل تا چهارصد برابر افزایش یافته است و با توجه به اینکه پرداخت این مبالغ خارج از توان بسیاری از کشاورزان است، ادامه فعالیت‌های تولیدی با چالش‌های جدی مواجه شده است.
این تشکل صنفی خاطرنشان کرد که تعرفه اصلی برق در بخش کشاورزی قبل از این برای هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود و در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان می‌رسید؛ اما اکنون نرخ پایه از حدود ۸۰ تومان آغاز می‌شود و در برخی مراحل اوج بار تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت افزایش پیدا کرده است. بنابراین، پایین‌ترین مرحله تعرفه تقریباً چهار برابر نرخ قبلی است؛ در حالتی که مصرف یک چاه در بالاترین پله با نرخ ۸ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه شود، نسبت آن به تعرفه پایه ۲۱ تومانی به حدود ۴۰۰ برابر می‌رسد. میانگین افزایش برخی قبض‌ها نیز تا حدود ۱۰۰ برابر گزارش شده است.
با این ارقام، اگر کشاورز قادر به پرداخت قبض نباشد و برق چاه او قطع شود، فرآیند آبیاری محصول نیز متوقف می‌شود. این امر به‌ویژه در مناطق گرم و در زمان نیازمندترین شرایط گیاه می‌تواند آسیب‌های جدی به تولید وارد کند.
پس از اعتراض تشکل‌های کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که در نتیجه پیگیری‌های این اتاق و وزارت جهاد کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق کشاورزان لغو گردید. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران، که در ۳۱ تیرماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، لغو شده و بدین ترتیب، شرکت‌های برق مجاز به دریافت مبالغ اضافی نیستند. همچنین اگر کشاورزی قبلاً قبض خود را پرداخت کرده باشد، مبلغ اضافی باید به حساب او بازگردانده شود.
اعتراضات کشاورزان و لغو افزایش پلکانی
پیمان عالمی – رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران- در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قبوض برق کشاورزان، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، اداره برق اقداماتی را در برخی قبوض اجرایی کرده و مبلغ بسیاری از آنها کاهش یافته و به روال قبلی بازگشته است. از این اقدام سپاسگزاریم، اما مسئولان نیز تأکید کرده‌اند که این اصلاحات موقتی است؛ لذا لازم است برای حل اساسی این موضوع تدابیر لازم اتخاذ شود. مشکل اصلی، نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است. در حال حاضر، مصرفی که از الگوی تعیین‌شده تجاوز کند با افزایش تعرفه‌های بسیار شدید مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد افزایش تا ۴۰۰ برابر نیز عنوان شده است. اتاق اصناف کشاورزی مدل فعلی این الگو را غیرقابل قبول دانسته و معتقد است که معیارهای تعیین‌شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.
الگوی موجود از نظر فنی و اجرایی غیرقابل قبول است
عالمی خاطرنشان کرد که الگوی اعلام‌شده توسط توانیر بر اساس جداولی که از سوی شرکت منابع آب ایران ارائه شده است، تعیین می‌شود. او گفت: این الگوها نه از نظر فنی و نه از منظر قانونی و عرفی و همچنین نه از لحاظ اجرایی، معیارهای درستی به شمار می‌آیند و قابلیت اجرایی در بخش کشاورزی ندارند. نمی‌توان برای افرادی که در خط مقدم تولید فعالیت می‌کنند، بدون مشاوره فنی و کارشناس‌های این حوزه و نه استفاده از تجربیات آنها تصمیم‌گیری کرد. وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته و از طرف افرادی اتخاذ شود که تجربه مستقیمی از فرایند تولید ندارند، نمی‌توان انتظار داشت دستورالعمل‌های تدوین‌شده در مزارع قابلیت اجرایی داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران این مقررات را «تکلیفی غیرقابل تحمل» برای تولیدکنندگان توصیف کرده و افزود: اتاق اصناف کشاورزی این شرایط را نمی‌پذیرد و موضوع را از طریق مراجع و نهادهای ذی‌ربط پیگیری خواهد کرد تا الزام غیرقابل اجرایی که از سوی وزارت نیرو به کشاورزان تحمیل شده، اصلاح گردد.
تعیین سهم ماهانه برق، مدیریت مزرعه را مختل می‌کند
عالمی درباره الگوی مصرف برق چاه‌های کشاورزی توضیح داد: این الگو بر اساس جداولی تنظیم شده که ساعات مشخصی از کارکرد یا میزان معینی از مصرف انرژی را برای هر ماه تعیین می‌کند. از این رو، کشاورز تنها در همان بازه زمانی و مصرفی اجازه استفاده از برق برای چاه خود را دارد. اجرای چنین الگویی در عمل به معنای سلب مدیریت مزرعه از کشاورز و سپردن آن به مدیریت توزیع برق است؛ در حالی که کشاورز باید به عنوان مدیر مزرعه، تصمیم‌گیری کند که زمان آبیاری را بر اساس نیاز آبی محصول خود تنظیم کند.
به گفته او، نیاز آبی یک مزرعه در طول سال ثابت نیست و تحت تأثیر نوع کشت، میزان بارندگی، دما، رطوبت هوا، وزش باد و دیگر شرایط اقلیمی متغیر است. ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد به‌دلیل افزایش دما و خشکسالی به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهم‌های ثابت ماهانه، با واقعیت‌های تولید کشاورزی همخوانی ندارد.
آزادی در زمان برداشت، نه در میزان برداشت آب
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران بر اهمیت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تأکید کرد و گفت: منظور ما آزاد گذاشتن کشاورزان در میزان برداشت آب نیست. حجم برداشت باید به‌طور کامل مطابق پروانه بهره‌برداری و قوانین موجود باشد و با هرگونه برداشت غیرقانونی و غیرمجاز نیز باید با جدیت برخورد شود. خواسته کشاورزان این است که حجم قانونی و مشخص‌شده آب در طول سال زراعی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا او بتواند با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز مزرعه، زمان استفاده از آن را مدیریت نماید. کشاورز باید این اختیار را داشته باشد که سهم قانونی خود را در برابر نیازهای حداکثری بهره‌برداری کند و با استفاده بهینه از آب، بهترین محصول را تولید کند.
عالمی هشدار داد که سلب این اختیار از کشاورز، باعث کاهش بهره‌وری تولید شده و بر کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح تأثیر منفی خواهد گذاشت. این شیوه مدیریت در وزارت نیرو نیاز به اصلاح دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان دستگاه تخصصی متولی تولید، با این نوع محدودیت‌ها مخالف است و در جلسات متعدد اعتراض خود را نسبت به رویه فعلی اعلام کرده؛ اما این اعتراضات هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
کاهش مبلغ قبوض، راه‌حل نهایی نیست
وی در پایان با تأکید دوباره بر اصلاحات صورت‌گرفته در برخی قبوض برق کشاورزی، بیان کرد که کاهش مبلغ قبوض اقدامی مثبت به شمار می‌آید، اما تا زمانی که الگوی مصرف فعلی پابرجا باشد، احتمال تکرار قبوض سنگین برای کشاورزانی که از الگوی ماهانه تعیین‌شده عبور کنند، وجود دارد. از این رو، ضروری است که این مسئله به‌طور ریشه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و الگویی تنظیم شود که ضمن رعایت سقف قانونی برداشت آب، کنترل زمان آبیاری را نیز در اختیار کشاورز قرار دهد.
۲۲۳۲۲۵
