جزئیات جدید مربوط به پرداخت حقوق کارکنان شرکتی منتشر گردید

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه خبری امروز، ۲۴ مرداد، به بررسی جزئیات تصمیمات جدید دولت در خصوص حقوق و دستمزد کارمندان پرداخت و اعلام کرد که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری به مبلغ ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و سقف پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان تعیین گردیده است. وی همچنین به تغییراتی در شیوه پرداخت حقوق کارکنان شرکتی اشاره کرد و گفت که به دلیل تضاد با برخی قوانین و الزامات قانونی، امکان تبدیل وضعیت و امضای قرارداد مستقیم برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در حال حاضر وجود ندارد.

سلمانی در این نشست به سابقه طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و بیان کرد که موضوع نابرابری در وضعیت نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ اما این مصوبه در ادامه با اعتراض‌های شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. به گفته وی، این ملاحظات باعث گردید تا روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی متوقف گردد و دولت ناچار شود به جای قرارداد مستقیم، به دنبال راه‌های جایگزین برای حل برخی از مسائل معیشتی و اداری این نیروها باشد.

وی توضیح داد که یکی از ایرادات اساسی، تضاد این مصوبه با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری بوده است که بر اساس آن، بر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها در جذب نیروهای انسانی در دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است. سلمانی خاطرنشان کرد که اگر نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون استخدامی و رقابت عمومی به عنوان مستخدم دولت شناخته شوند، این امر با اصل عدالت استخدامی تضاد خواهد داشت، زیرا این افراد از مسیر آزمون سراسری به بدنه دولت وارد نشده‌اند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به ایراد دوم یعنی بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری اشاره کرد که به موضوع چابک‌سازی و متناسب‌سازی دولت مربوط می‌شود. او گفت که اضافه شدن ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به کارکنان دولت نه تنها با هدف کوچک‌سازی سازگار نیست، بلکه باعث افزایش اندازه ساختار اداری و بار نیروی انسانی دولت خواهد شد.

سلمانی همچنین به ایراد سوم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت این ایراد بر اساس بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طرح شده که صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، حذف هزینه‌های اضافی و متناسب‌سازی دولت را تأکید می‌کند. وی توضیح داد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نه تنها به افزایش هزینه‌های حقوق و مزایا منجر می‌شود، بلکه می‌تواند هزینه‌های تجهیزات و عملیاتی جدیدی به دولت تحمیل کند. به عنوان مثال، در برخی خدماتی که در حال حاضر از طریق شرکت‌های پیمانکاری ارائه می‌شود، تجهیزات و زیرساخت‌ها متعلق به همین شرکت‌هاست و در صورت حذف پیمانکار، دستگاه اجرایی ناچار خواهد شد تجهیزات جدیدی خریداری کند و هزینه‌های جدیدی متقبل شود.

محور اصلی مصوبه جدید: پرداخت مستقیم حقوق و بیمه

سلمانی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به دغدغه‌های نیروهای شرکتی گفت که در نشست‌های متعدد با نمایندگان این گروه، چند خواسته اساسی بارها مطرح شده است. اولین خواسته، تأمین امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی بود که وی اعلام کرد به دلیل موانع قانونی، فعلاً میسر نیست. اما خواسته دوم، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا توسط شرکت‌های پیمانکاری بود که به گفته‌ی وی، در مواردی سبب می‌شد که شرکت‌ها منابع مالی دریافتی از دستگاه‌ها را در حساب‌های خود نگه دارند و حقوق کارکنان را با تأخیری ۱۰ تا ۲۰ روزه پرداخت نمایند.

سلمانی افزود که یکی دیگر از دغدغه‌های مهم، نقص در پرداخت حق بیمه و سوابق بازنشستگی نیروهای شرکتی بود؛ به گونه‌ای که برخی افراد در پایان خدمت و هنگام مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی متوجه می‌شدند که بخشی از زمان کاری آنها به طور کامل بیمه نشده و به جای ۳۰ یا ۳۱ روز، تنها ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه برای آنها ثبت گردیده است. او بیان کرد که این موضوع به کاهش سابقه بیمه‌ای افراد و ایجاد مشکلات در بازنشستگی آنها منجر می‌شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به تبعیض در دسترسی به خدمات رفاهی اشاره کرد و گفت که نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی معمولاً از برخی امکانات رفاهی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که بسیاری از این خدمات به نیروهای شرکتی تعلق نمی‌گیرد. به همین دلیل، دولت در قالب مصوبه شماره ۵۴۵ سعی کرده است تا به جای تمرکز صرف بر تبدیل وضعیت، بخشی از دغدغه‌های عملیاتی این گروه از کارکنان را حل کند.

طبق توضیحات ارائه‌شده، محور اصلی این مصوبه آن است که در آینده حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت شده و منابع مالی ابتدا در اختیار شرکت‌ها قرار نگیرد. سلمانی وضوحاً بیان کرد که در مرحله دوم، کسورات بیمه و بازنشستگی این نیروها نیز به صورت مستقیم توسط دولت به صندوق‌های بازنشستگی واریز خواهد شد تا از تضییع سوابق بیمه‌ای و مشکلات در زمان بازنشستگی جلوگیری گردد.

وی همچنین تأکید کرد که اجرای این سازوکار نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های سیستمی است. به گفته وی، اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی باید از سوی دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌های مربوطه بارگذاری گردد و سامانه سازمان اداری و استخدامی باید به سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانه‌داری کل کشور اتصال یابد و نظام پرداخت آنها به طور دقیق تعریف گردد. سلمانی پیش‌بینی کرد که این فرایند حدود دو ماه به طول خواهد انجامید و پس از آن، پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی عملیاتی خواهد شد. او افزود، هرچند در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» به عنوان نیروی شرکتی ثبت شده‌اند، اما با تکمیل اطلاعات ممکن است تعداد واقعی این نیروها به حدود یک میلیون نفر برسد.

تبدیل وضعیت فعلاً منتفی؛ ورود فقط از مسیر آزمون

سلمانی در ادامه به محدودیت‌های قانونی دیگری که مانع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی می‌شود، اشاره کرد و گفت که یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان می‌کند هر دستگاه اجرایی تنها می‌تواند حداکثر تا ۱۰ درصد از پست‌های سازمانی خود را با نیروی قرارداد کار معین پر کند. به گفته وی، در بسیاری از دستگاه‌ها، این درصد در سال‌های اخیر از ۱۰ درصد فراتر رفته و حتی در مواردی به ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ درصد رسیده است. در نتیجه، اضافه کردن نیروی جدید در قالب قرارداد کار معین، بدون مجوز جدید از قانون‌گذار، با این مصوبه مغایرت دارد.

وی همچنین به جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و اذعان داشت که دولت بر اساس این ماده ملزم است تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. از دیدگاه او، اگر ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی نیز به عنوان کارمند دولت محسوب شوند، این اقدام مخالف الزامات قانونی کاهش نیروی انسانی خواهد بود. سلمانی افزود که بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر فردی که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی به کار مشغول گردد، کارمند دولت تلقی می‌شود؛ بنابراین تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی، به لحاظ حقوقی به افزایش تعداد کارمندان دولت منجر خواهد شد.

او ماده ۱۰۵ برنامه هفتم را نیز به عنوان یکی دیگر از موانع نام برد و گفت طبق این ماده، دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه، ۱۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهد. منطقی است که با حذف واحدهای سازمانی، امکان انعقاد قرارداد برای نیروی انسانی آن نیز از میان خواهد رفت. بنابراین، به نظر دولت تنها راه تبدیل وضعیت این نیروها، نیاز به یک مصوبه جدید از سوی مجلس شورای اسلامی است که بتواند این مغایرت‌ها و تضادهای قانونی را مرتفع سازد.

سلمانی تاکید کرد که در قوانین فعلی کشور، اساساً مفهومی تحت عنوان «تبدیل وضعیت نیروی قراردادی یا شرکتی به پیمانی یا رسمی» به این شکل وجود ندارد. مورد مشخص در قانون مدیریت خدمات کشوری، تبدیل وضعیت افراد پیمانی به رسمی آزمایشی و در نهایت رسمی قطعی پس از گذراندن دوره‌ای معین است. او بیان کرد که هیچ‌یک از انواع قراردادهای کار معین، کارگری یا سایر اشکال قراردادی به طور خودکار مشمول تبدیل وضعیت نیستند و اگر این افراد تمایل به ورود مستقیم به دولت دارند، باید از طریق آزمون‌های استخدامی اقدام نمایند.

سلمانی در این زمینه به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت هرگونه استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید از طریق آزمون‌های استخدامی و در یک فضای رقابتی عادلانه انجام شود. به گفته سلمانی، دولت به منظور حفظ سوابق این نیروها، اعلام کرده است که به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته خواهد شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین در این نشست، به آمار تعداد کارکنان دولت اشاره کرد و گفت در حال حاضر، بر اساس آخرین ارقام موجود در سامانه حقوق و مزایا، بالغ بر دو میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت تحت نظارت این سازمان هستند. وی افزود اگر نیروهای شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، آتش‌نشانی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز محاسبه شوند، ممکن است تعداد کل کارکنان در بخش عمومی به حدود چهار میلیون نفر برسد، اما آمار رسمی تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی همانا دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر است.

سلمانی درباره میانگین حقوق کارکنان دولت نیز اظهار داشت که بر اساس آخرین گزارش‌ها در پایان سال ۱۴۰۴، میانگین حقوق و مزایای پرداختی در کشور حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بود. او با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی کارکنان به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، خاطرنشان کرد که این میزان حقوق فاصله‌ای معنادار با واقعیت‌های اقتصادی دارد و لازم است برای بهبود آن تدابیر لازم در دولت و مجلس اندیشیده شود. او همچنین بیان کرد که در سال ۱۴۰۵، علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق، ۱۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص نیز پیش‌بینی شده که بار مالی آن حدود سه میلیون تومان خواهد بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی در مورد سقف و کف حقوق کارکنان دولت در سال جاری گفت که قانونگذار حداقل حقوق را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان تعیین کرده است. وی تأکید کرد که تعیین این ارقام در اختیار سازمان اداری و استخدامی نیست و توسط مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود.

سلمانی همچنین درباره بار مالی احتمالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت که برآورد مکتوب سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که اگر تبدیل وضعیت این نیروها در سال ۱۴۰۴ انجام می‌شد، حدود ۱۸۵ همت بار مالی برای دولت به همراه می‌آورد. به گفته او، این رقم صرفاً به حقوق و مزایا محدود نیست و شامل هزینه‌های اجرایی و تجهیزاتی لازم برای حذف پیمانکاران نیز می‌باشد.

وی در بخش دیگری از نشست، به موضوع بانک آینده اشاره کرد و خاطرنشان کرد که بر اساس مصوبه سران قوا، نیروی انسانی این بانک باید در بانک‌های دولتی ساماندهی می‌شد. او گفت از مجموع ۴۰۰۰ نیروی انسانی بانک آینده، ۲۰۰۰ نفر به بانک ملی منتقل شدند و ۲۰۰۰ نفر دیگر بین بانک‌هایی چون پست‌بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون تقسیم شدند. سلمانی تأکید کرد که برای اکثر این افراد، احکام و قراردادهای استخدامی صادر شده و در حال حاضر بلاتکلیفی در این زمینه وجود ندارد، مگر اینکه فردی خود به بانک مقصد مراجعه نکرده باشد.

وی همچنین درباره سیاست دولت در جذب نیروی انسانی گفت که یکی از رویکردهای اصلی، کاهش دخالت‌های سلیقه‌ای و تقویت عدالت استخدامی است. او توضیح داد که در گذشته وزن مصاحبه در برخی فرآیندهای استخدام تا ۷۰ درصد می‌رسید و این امر می‌توانست زمینه‌ساز اعمال نظر شخصی باشد، اما اکنون دولت این سهم را تغییر داده و وزن آزمون کتبی را افزایش داده است تا فرآیند استخدام به شکل علمی و استانداردتر انجام شود.

معاون سرمایه انسانی در پایان سخنان خود به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت پرداخت و گفت اگر این حکم به‌طور کامل اجرا شود، باید حدود ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان دولت کاهش یابند. وی افزود که بر اساس اطلاعات سامانه، تخمین می‌زنند که کاهش طبیعی به دلیل بازنشستگی و خروج داوطلبانه کارکنان تنها حدود ۱۹۰ هزار نفر باشد. برای کاهش حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر، نیاز به تدابیر جایگزین از جمله روش‌های انگیزشی، جابه‌جایی و آموزش مهارت‌های تازه وجود دارد و این فرایند به سادگی نمی‌تواند صورت گیرد.

او در عین حال تأکید کرد که وجود عدم توازن در توزیع نیروی انسانی به معنای بزرگ بودن دولت نیست و ارزیابی اندازه دولت نیازمند معیارها و شاخص‌های دقیق بین‌المللی است. طبق گفته سلمانی، در برخی از شاخص‌های جهانی، از جمله نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی یا نسبت کارکنان دولت به جمعیت، ایران در زمره دولت‌های بزرگ قرار نمی‌گیرد.

در نتیجه، آنچه از سخنان امروز معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی برداشت می‌شود، این است که دولت در موقعیت فعلی، راه‌حلی میانه را برای ساماندهی کارکنان شرکتی انتخاب کرده است؛ راه‌حلی که از یک سو تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم را به دلیل موانع قانونی و مالی فعلاً منتفی می‌داند و از سوی دیگر، در تلاش است تا با پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، کاهش تأخیرها، حفظ سوابق بازنشستگی و لحاظ امتیاز در آزمون‌های استخدامی، بخشی از درخواست‌های این گروه بزرگ از کارکنان را پاسخگو باشد.