داستان تعیین حد قیمت برای مسکن چه بود؟

بر اساس گزارش خبرگزاری‌ خبرآنلاین، روز گذشته خبری به نقل از رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران با عنوان «تصویب سامانه کنترل قیمت مسکن توسط هیات وزیران» در فضای مجازی منتشر شد. علیرضا نثاری در این مصاحبه به نقل از وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت که «این سامانه برای تعیین سقف افزایش قیمت‌ها طراحی شده و نظارت بر قیمت‌ها را به عهده می‌گیرد. اگر کسی از این قیمت‌های تعیین‌شده تخطی کند، قابلیت پیگیری قضایی و حقوقی ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، هر نوع قرارداد رهن، اجاره یا خرید و فروش باید در این سیستم ثبت شود و قیمت‌گذاری در آن به‌صورت منظم انجام می‌شود».

ایسنا اضافه کرد: در این راستا، تحقیقات انجام شده از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که این وزارتخانه از طریق سامانه خودنویس به نظارت بر تحولات بازار مسکن با ثبت معاملات خرید، فروش، رهن و اجاره می‌پردازد و موضوعاتی مانند تعیین سقف قیمت و پیگیری حقوقی در برنامه‌های آن قرار ندارد.

طبق برنامه‌های ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، داده‌های جمع‌آوری‌شده از سامانه خودنویس به عنوان مبنای آماری برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مباحثی از قبیل کنترل قیمت یا نرخ‌گذاری دستوری در نظر گرفته نمی‌شود.

از مرداد ۱۴۰۳ با توجه به کمبود داده‌های کافی در سامانه خودنویس و راه‌اندازی سامانه کاتب تحت نظارت قوه قضاییه که بیشتر معاملات در آن ثبت می‌شود، امکان جمع‌آوری آمار برای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی فراهم نشده و از آن زمان به بعد، گزارش‌هایی درباره تحولات بازار مسکن منتشر نشده است. در میانه سال گذشته اعلام شده بود که قرار است انتشار آمار دوباره آغاز شود، اما تاکنون این موضوع به سرانجام نرسیده است.

از شنیده‌ها چنین برمی‌آید که به زودی داده‌های سامانه «کاتب» و سامانه «خودنویس» ادغام خواهند شد و مبنایی برای ارائه آمار بازار مسکن قرار می‌گیرند.

با این حال، بحث قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن هیچ‌گاه به‌طور جدی مطرح نشده است. تنها در سال‌های گذشته، در برخی از اوقات، دولت‌ها برای مهار نوسانات بازار مسکن، ممنوعیت درج قیمت در وب‌سایت‌های اینترنتی را اعلام می‌کردند که این اقدام خاص تأثیر چندانی بر کاهش قیمت مسکن نگذاشت.

۲۲۳۲۲۵