اطلاعیه مهم وزارت راه برای اجارهنشینها/ تعیین حد máximo افزایش اجاره بها به همراه جزئیات
وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار برخی اطلاعات و تفاسیری مختلف درباره «تعیین سقف افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استانها» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با افزایش ۲۵ درصد»، به منظور شفافسازی جهت آگاهی عموم و پاسخ به ابهامات موجود، توضیحاتی را ارائه کرده است:
به نقل از مهر، تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها با نرخهای متفاوت در استانهای مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی برای استان تهران) بر اساس شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، بر مبنای اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکن انجام گرفته است. طبق این ماده، برای استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بیشتر از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود ضرورت و بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ملزم به تعیین سقف بالای افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه خواهد بود.
با توجه به این موضوع، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض گردید. در سال جاری نیز با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، اصول و ضوابط مربوط به تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها متناسب با وضعیت هر استان به استانداران سراسر کشور اعلام شده است.
در این چارچوب، شوراهای مسکن استانها با مشارکت استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی و دیگر مسئولان مربوطه، جلسات کارشناسی لازم را تشکیل داده و در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در هر استان هستند.
ضروری به یادآوری است که سقفهای تعیین شده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجارهبها نسبت به قراردادهای سال پیش را مشخص میکند و شامل قراردادهای تمدیدی نمیشود. بدین ترتیب، این سقفها نه تنها برای قراردادهای تمدیدی بلکه برای مواردی نیز که مستأجر برای نخستینبار وارد بازار اجاره شده یا مستأجر قبلی ملک تغییر کرده است، اعمال خواهد شد. بنابراین، موجران حتی در صورت تغییر مستأجر نیز تنها تا سقفهای تعیین شده مجاز به افزایش مبلغ اجارهبها نسبت به سال گذشته خواهند بود.
پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد
موضوع مطرحشده در خصوص پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، مربوط به سیاستی متفاوت و مستقل از فرآیند فوق است. این پیشنهاد که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه گردیده، به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطراری» ارتباط دارد و اجرای آن به تأیید مراجع قانونی ذیصلاح نیاز دارد.
بر اساس این پیشنهاد، با توجه به وضعیت خاص و آثار ناشی از تحولات اخیر بر بازار مسکن و اقتصاد کشور، در صورت تصویب از سوی مراجع مربوطه، قراردادهای اجاره میان موجران و مستأجران با افزایش حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال قبل بهصورت خودکار تمدید خواهند شد. تجربه اجرای سیاست مشابهی نیز در دوره شیوع بیماری کرونا پیشتر در کشور وجود داشته است.
از این رو، تعیین سقفهای استانی برای افزایش اجارهبها بر اساس ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، دو موضوع مستقل اما مکمل یکدیگر به حساب میآید و هیچگونه تضاد یا تناقضی میان آنها وجود ندارد.
تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در استانها، یک وظیفه قانونی محسوب شده که در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها ذکر شده و اجرای آن میتواند در شرایط عادی یا در صورت وجود ضرورت انجام شود. از سوی دیگر، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، به عنوان یک سیاست حمایتی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده که هدفش کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابهجاییهای ناخواسته و مدیریت موثر بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی است، و هماینک در حال بررسی در مراجع قانونی مربوطه است.
وزارت راه و شهرسازی بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با بازار اجاره تأکید کرده و اعلام میدارد که اطلاعرسانی دقیق و شفاف در این زمینه یکی از اولویتهای اصلی است. هر گونه تصمیم نهایی در خصوص سیاستهای حمایتی جدید نیز از طریق مراجع رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
۲۲۳۲۲۵
