بهروزرسانی جدید درباره وضعیت تقاضا در بازار دلار / تغییرات حجم تقاضا چگونه بوده است
زمانی که ارز ترجیحی به افراد تخصیص داده میشود، عمدتاً تمایل به واردات را افزایش میدهد و در نتیجه، رقابت برای تولید محصولات با کیفیت در داخل کشور تضعیف میگردد. این وضعیت به آسیب رساندن به تولید داخلی و اقتصاد ملی منجر میشود. به همین دلیل، حذف تقاضای کاذب از تجارت خارجی و ارتقای رقابتپذیری در بازارها به همراه تقویت تولید ملی، از جمله مهمترین دستاوردهای از بین بردن نظام ارز چندنرخی خواهد بود.
ایسنا گزارش کرده است که از ۱۴ دیماه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم تصمیم به انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای آن گرفته است. به این ترتیب، به جای اینکه ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان اختصاص یابد، به مصرفکنندگان ارائه میشود. در واقع، با تخصیص یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا به هر شهروند ایرانی، دولت این سیاست را پیادهسازی میکند.
در این طرح، ارز مربوط به نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و از درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت تأمین ارز عرضه خواهد شد و به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی اجازه میدهد مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهادهها تخصیص دهند تا از معطلی در صف تأمین جلوگیری شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این اقدام دولت به عنوان گامی موثر در راستای مبارزه با رانت و فساد تلقی میشود. اعطای ارز چندنرخی با قیمتهایی بسیار پایینتر از نرخ آزاد بازار، سبب افزایش بیرویه تقاضا برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی شده بود؛ به گونهای که میزان روزافزون تقاضای ارز وارداتی به ایجاد مازاد تقاضا در بازار انجامید و بازار با ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضا مواجه بود. در حالی که نیاز واقعی برای واردات کالاهای اساسی به مراتب کمتر از این مقدار است و با حذف نظام ارز چندنرخی و قیمتهای پایین و ترجیحی آن، شاهد کاهش تقاضای کاذب و غیرواقعی از سوی واردکنندگان بودهایم.
در ارتباط با این موضوع، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر اعلام کرد که با حذف ارز چندنرخی، تقاضای غیرواقعی برای واردات به شکل چشمگیری کاهش یافته و عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته است.
عبدالناصر همتی در اشاره به تحولات اخیر بازار تجاری ارز و کاهش تقاضای واردات کالاها گفت: در این مدت کوتاه علیرغم افزایش حدود سهبرابری مانده تخصیص ارز از ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار، بازار از ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضا روزانه به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه ارز تغییر یافته که این امر نتیجه حذف رانت واردات است.
این ارقام نشاندهنده این واقعیت است که زمانی که رانت به واردات تخصیص نیابد، خود به خود تقاضای ارز کاهش مییابد و بازار به حالت ثبات میرسد.
در این زمینه، حامد یزدیان – دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی – درباره اثرگذاری نظام ارز چندنرخی بر افزایش واردات بیرویه و تقاضای کاذب برای واردات اظهار داشت که ارز چندنرخی منجر به تضعیف صادرات و کاهش تولید ملی شده است. به همین دلیل، حذف ارز ترجیحی و چندنرخی یکی از خواستههای بخش خصوصی بود که اکنون تحقق یافته است. از این رو، لازم است تنها یک نرخ ارز در کشور موجود باشد و نرخهای چندگانه موجب بروز مشکلات خواهند شد. دولت در این راستا اقداماتی را انجام داده است.
همچنین بهنام ملکی ـ اقتصاددان ـ در خصوص اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور بیان کرد: اقتصاد ایران برای رسیدن به ثبات به ۶۰ اقدام اصلاحی نیاز دارد. از جمله این اقدامات مهم، ساماندهی نظام ارزی است که اخیراً در حال اجراست و البته به دلیل تأثیرات تورمی آن بر کالاها، اعتراضاتی را به همراه داشته است.
وی همچنین پیشنهاد کرد که دولت باید سیاستهای اصلاحی را همزمان با تکنرخی شدن ارز به مرحله اجرا درآورد تا اقتصاد کشور و مردم از نتایج این اقدام بهرهمند شوند. مهمترین اولویت برای استفاده از منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی، رونق تولید است. تولید به عنوان محرک اصلی اقتصاد کشور باید تقویت گردد. یکی از عمده مشکلات تولید، وجود نرخهای چندگانه ارز است که موجب میشد کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی خریداری و با دلار آزاد بازار به فروش برسند، که این امر به سرکوب بخش تولید منجر شده است.
هادی حقشناس ـ اقتصاددان ـ با اشاره به این که اقدام دولت در پایان بخشیدن به نظام ارز ترجیحی، اقدامی درست اما فاقد پیوست رسانهای بود، تأکید کرد: دولت باید برای کاهش تورم، بانکها را ملزم سازد که پول کاذب و غیرواقعی به بازار وارد نکنند. این حجم پولی که نظام بانکی به اقتصاد پمپاژ میکند، تأثیراتی بر نرخ ارز، دلالی و سفتهبازی خواهد داشت و ممکن است به رکود تولید منتهی شود.
حقشناس افزود: دولت دیگر نمیتوانست به این رانت بزرگ به عنوان ارز ترجیحی ادامه دهد؛ زیرا تفاوت میان نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ ارز آزاد تقریباً چهار برابر شده بود و این موضوع رانت بزرگی را به وجود آورده بود که فساد زیادی را به همراه داشت. این مزیت به نفع مردم نبود و بیشتر به جیب واردکنندگان میرفت و سهم ناچیزی به تولیدکنندگان میرسید. بنابراین، لازم بود که به طور کلی نظام فساد مرتبط با ارز دولتی برچیده شود.
۲۱۷
