روند نزولی صنعت ساختوساز در کشور/ آیا پروژههای نهضت ملی مسکن به حالت تعلیق درخواهد آمد
طبق گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاری خبرآنلاین، اطلاعات جدید بانک مرکزی که نتیجهگیری آن از تولید ناخالص داخلی، وضعیت اقتصادی کشور و تحولات سیاسی است، حکایت از شرایط نامناسب و دشوار بخش ساختمان دارد.
به نقل از اقتصادآنلاین، کاهش علاقه سازندگان به ورود به بازار مسکن، احتمالاً در کنار عوامل دیگر، دلیل اصلی منفی شدن رشد این بخش در نیمسال نخست سال جاری است. آمارها نشان میدهد که در نیمه اول سال پیش، رشد ساختمان و مسکن کشور به ۳.۴ درصد رسید و در شرایط کنونی، با توجه به افزایش نقدینگی و تورم عمومی، صنایع ساختمانی تحت تأثیر عوامل متعددی با رشد منفی روبرو شدهاند. گزارش رسمی بانک مرکزی در خردادماه سال گذشته نیز نشاندهنده این بود که وضعیت بخش مسکن در حال بهبود است و رشد تولید در این حوزه از منفی ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ صعود کرده و ایران به یک کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل گردید.
رشد منفی ۱۲.۹ درصدی بخش ساختمان در شش ماهه اول سال
آمارهای رسمی بانک مرکزی در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در بخشهای مختلف اقتصادی، نشان میدهد که این بخش در طی شش ماه نخست سال جاری رشد منفی ۱۲.۹ درصدی را تجربه کرده است. این رقم به شدت رکود موجود در این بخش را یادآور میشود و فاصلهای چشمگیر با رشد مثبت سال گذشته نشان میدهد.
در طول ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳، این رشد به میزان ۳.۴ درصد گزارش شده و در فصل بهار امسال، بخش ساختمان با افت منفی ۱۴.۳ درصدی مواجه بوده که حکایت از کاهش شدید فعالیتهای ساختمانی در آغاز سال دارد.
اکنون موضوعی که مطرح است این است که چرا در سال ۱۴۰۴، بخش مسکن و ساختمان در مقایسه با سال گذشته، با رشد منفی روبرو شدهاند. پاسخ این سوال میتواند به رکود سایر حوزههای اقتصادی ارتباط داشته باشد؛ وضعیتی که در گذشته خلاف آن تجربه میشد، به طوری که رکود در دیگر بخشها معمولاً به رونق ساختمان و مسکن منجر میگشت، اما این بار به نظر میرسد که اوضاع متفاوت است.
وضعیت اقتصادی به صورتی است که تمامی دهکهای جامعه از مزایای آن منتفع نمیشوند
فردین یزدانی، پژوهشگر عرصه مسکن، بر این عقیده است که اگر دسترسی به مسکن و امکان خانهدار شدن هر سال بدتر از قبل شود، نمیتوان انتظار رشد مثبت از بخش ساختمان داشت. در شرایط کنونی، وقتی اوضاع اقتصادی به گونهای نیست که تمامی دهکهای جامعه از امکانات آن بهرهمند شوند، پیشبینی اینکه این بخش دچار افت باشد، منطقی به نظر میرسد.
او یادآور میشود که روند افزایشی قیمتها در بازارهای موازی نیز میتواند به تشدید این وضعیت دامن بزند، اما قطعاً فاصله گرفتن دهکهای پایین و متوسط جامعه از صاحب خانه شدن، تأثیر منفی بر روند مثبت مسکن و ساختمان خواهد گذاشت.
بالاترین رشد تاریخ ساختمان به سال ۹۷ مربوط میشود
از سوی دیگر، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن را زنگ خطری برای ساخت و ساز شهری ارزیابی میکند و عنوان میکند: سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی همواره بسیار قابل توجه بوده است و به احتمال زیاد، سال ۹۷ با سهم تقریبی ۴ درصد، طلاییترین سال در این زمینه بوده است. بررسی این عدد ۴ درصد مشخص میکند که بخش مسکن و ساختمان چه میزان اهمیت در اقتصاد کشور دارد.
رشد منفی بخش ساختمان هشدار جدی برای ساخت و ساز شهری است
او بیان کرد: البته سال بعد از آن، این روند کمی کاهش یافت که به احتمال زیاد به رکود سایر بخشها ناشی از تحریمها مرتبط بوده است، اما به هر حال روند منفی در بخش مسکن و ساختمان یک زنگ خطر جدی برای ساخت و ساز شهری و همچنین پروژههای مسکن حمایتی و عظیم ملی نیز به شمار میآید.
کارشناسان و محققان در حوزه مسکن معتقدند که چالشهای اقتصادی داخلی، رکود بازار مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید مشتریان، میتواند منجر به تداوم رشد منفی بیشتر برای بخش مسکن و ساختمان گردد.
۲۲۳۲۲۵
