شرکت‌های خصوصی به سطوح امنیتی دولت نفوذ می‌کنند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای یک تغییر راهبردی به منظور مقابله با تهدیدات روزافزون دنیای دیجیتال، از طرح نوینی رونمایی کرده است که به تغییر ساختار دفاع سایبری در سطوح دولتی می‌انجامد. این نقشه‌راه جدید، مسئولیت تأمین امنیت دستگاه‌های اجرایی که به دلیل کمبود نیروی متخصص کافی در مضیقه‌اند، به بخش خصوصی محول می‌نماید. این طرح که تحت عنوان «اپراتورهای امنیت سایبری» معرفی شده، به دنبال پرکردن خلأهای امنیتی موجود در زیرساخت‌های دولتی و همچنین بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است.

به گزارش تکنا، محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیان کرده است که این اقدام به منظور اجرای مقررات مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، به ویژه ماده صد و سه آن، به مرحله اجرا درآمده است. طبق این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا سطح امنیت دیجیتال خود را ارتقاء دهند؛ اما کمبود نیروی انسانی ماهر در تعدادی از نهادهای دولتی به نقطه ضعف اساسی تبدیل شده است. مدل جدید به این لازم‌الاجرا می‌باشد که این دستگاه‌ها به‌جای استخدام مستقیم، که معمولاً با چالش‌های تأمین بودجه همراه است، خدمات امنیتی را به صورت مدیریت‌شده از اپراتورهای معتبر دریافت کنند.

اجرای این پروژه با ارائه چارچوب‌های ارزیابی و چک‌لیست‌های امنیتی به نهادهای دولتی آغاز شده است. سازمان فناوری اطلاعات به همراه مراکز آپا، متعهد به سنجش سطح بلوغ امنیتی ادارات و شناسایی نقاط ضعف می‌باشد. بر اساس گزارش تکنا، دستگاه‌هایی که در این ارزیابی موفق به کسب نمره قبولی نشوند و از نظر فنی توانایی لازم برای تأمین امنیت داخلی را نداشته باشند، ملزم به انعقاد قرارداد با اپراتورهای امنیتی خواهند بود. این رویکرد نظارتی، تضمینی را فراهم می‌آورد که هیچ‌یک از بخش‌های دولت به جهت ضعف تکنیکی به دروازه‌ای برای نفوذ هکرها تبدیل نشود.

به‌زودی فراخوانی برای شناسایی و اعطای مجوز به متقاضیان دریافت پروانه «اپراتور امنیت» منتشر خواهد شد. شرکت‌های فعال در بخش خصوصی که تمایل به ورود به این بازار نوآورانه دارند، بایستی معیارهای سخت‌گیرانه‌ای را در زمینه تخصص فنی زیرساخت‌های نظارتی و توانایی پاسخگویی به حوادث پشت سر بگذارند. با اجرایی شدن این طرح، اکوسیستم امنیت سایبری کشور از حالت انفعالی خارج شده و یک بازار تخصصی و استاندارد برای ارائه خدمات دفاعی شکل خواهد گرفت؛ که این موضوع هم به نفع امنیت ملی و هم به‌عنوان محرکی برای اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آید.