مروری بر وضعیت اقتصاد کلان در هفته اخیر

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، در حوزه اقتصاد کلان، چندین خبر مهم در روزهای اخیر منتشر شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «ارزیابی مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در شش ماه اول سال ۱۴۰۴» و «سخنرانی وزیر اقتصاد در دانشگاه شریف» اشاره کرد.

مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرده است: «در نیمه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور تقریباً ثابت مانده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با احتساب نفت، تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته و از ۵۰.۶۱۲ هزار میلیارد ریال به ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدی مواجه شده و از ۳۸.۳۶۳ به ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال نزول پیدا کرده است. این آمار نشان‌دهنده این واقعیت است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی عمدتاً به بخش نفت وابسته بوده و سایر بخش‌ها در شرایط نامناسب یا منفی عمل کرده‌اند.»

وزیر اقتصاد نیز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف با ابراز اینکه اصلاحات اقتصادی نیازمند زمان است، گفت: «وقتی در شرایط جنگ هستید، انتظار دارید تورم بالا نرود؟ اگر اتفاق نمی‌افتاد، باید تعجب می‌کردید.» مدنی‌زاده همچنین به فساد در رابطه با ارز ترجیحی اشاره کرده و بیان کرد: «اگر کالاهای اساسی را با قیمت دلار آزاد وارد می‌کردیم، نرخ آنها از قیمت فعلی کمتر بود.» او همچنین بر پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری در کشور تأکید کرده و گفت: «بارها یک فرآیند را به تصمیم نهایی رساندیم، اما از مجرای دیگری کناره‌گیری شد.»

مهم‌ترین اخبار اقتصاد کلان در هفته سوم آذرماه به شرح زیر است:

* شروع ابرپروژه «هوشمندسازی و پیاده‌سازی نظام نوین مالیاتی» از دی‌ماه

در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است که شامل ابهامات قانونی، فرآیندهای دستی، ضعف در نظارت و فرار مالیاتی گسترده (حدود ۳۰ درصد درآمدهای بالقوه) می‌باشد. این مسائل منجر به کاهش اعتماد مودیان، تداوم وابستگی بودجه به نفت، تقویت اقتصاد زیرزمینی و کاهش رشد اقتصادی از سطح پتانسیل ۴.۵ درصد به کمتر از ۲ درصد شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور رفع این مشکلات، «ابرپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی» را به‌عنوان بخشی از برنامه «رشد عدالت‌محور» طراحی کرده و آن را به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی سه‌ساله خود معرفی نموده است.

این ابرپروژه شامل محورهایی چون الزامی شدن صدور فاکتورهای الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴، حسابرسی سیستمی ۱۰۰ درصدی، یکپارچگی قوانین و توسعه سامانه مودیان است که اهدافی نظیر افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی تا ۵۰ درصد و ارتقاء سهم مالیات در GDP از ۸ به ۱۲ درصد را دنبال می‌کند. تاکنون بیش از ۸۰ درصد اصناف به سامانه متصل شده و ۹۶ درصد پرونده‌ها به‌صورت سیستمی مدیریت می‌شوند. هدف نهایی این طرح، تبدیل مالیات به منبع اولیه تأمین بودجه جاری، کاهش بروکراسی، حمایت از تولید و تحقق عدالت مالیاتی بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه است.

* اعلام نرخ رشد شش ماهه اول سال ۱۴۰۴

مرکز آمار ایران اعلام کرده که در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور به‌طور تقریبی ثابت بوده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با احتساب نفت، تنها ۰.۱ درصد رشد داشته و از ۵۰.۶۱۲ هزار میلیارد ریال به ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدی مواجه شده و از ۳۸.۳۶۳ به ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال تنزل یافته است. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به‌شدت به بخش نفت وابسته بوده و سایر بخش‌ها عملکرد ضعیف یا منفی داشته‌اند.

بررسی تفصیلی بخش‌ها حاکی از آن است که بخش کشاورزی با ۳ درصد کاهش، بیشترین افت را داشته است. گروه صنایع و معادن تنها ۰.۳ درصد رشد داشته که در این میان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد: استخراج نفت و گاز ۱.۸ درصد رشد، سایر معادن ۲.۵ درصد رشد، در حالی که صنعت با افت ۱.۱ درصد، توزیع گاز ۱.۴ درصد و آب و برق با کاهش ۸.۴ درصدی مواجه بوده‌اند. بخش ساختمان نیز با ۰.۸ درصد کاهش روبه‌رو شده است. به‌عبارت دیگر، گروه خدمات با رشد ۰.۵ درصدی عملکرد نسبتا بهتری داشته و از کاهش بیشتر رشد اقتصادی جلوگیری کرده است. اطلاعات دقیق‌تر این محاسبات از طریق درگاه ملی آمار در دسترس قرار دارد.

پایان استفاده از فاکتورهای کاغذی

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی، اشاره کرد که این دفتر با هدف واقعی‌تر کردن عملکرد مودیان، افزایش تمکین داوطلبانه و حذف انگیزه‌های اظهارات نادرست شکل گرفته است.

محمد نوری در این خصوص تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه دنبال می‌شود، حذف فاکتورها و صورتحساب‌های کاغذی است که آغاز آن با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از تاریخ یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ بوده و از آن زمان تمام مودیان حقیقی و حقوقی موظف به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی شده‌اند.

وی توضیح داد: سه نوع صورتحساب الکترونیکی در حال صدور است و مودیان خرد می‌توانند صرفاً از رسید کارتخوان و درگاه پرداخت استفاده کنند، در حالی که مودیان متوسط و بزرگ موظف به صدور صورتحساب‌های نوع اول و دوم هستند.

نوری همچنین درباره برنامه زمان‌بندی برای حذف کامل صورتحساب‌های غیرالکترونیکی توضیح داده است که بر اساس قانون بودجه، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ تنها صورتحساب‌های الکترونیکی برای احتساب مالیات و عوارض خرید در ارزش افزوده معتبر خواهند بود.

وی اضافه کرد: طبق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، تنها هزینه‌هایی قابل قبول مالیاتی خواهند بود که دارای صورتحساب الکترونیکی باشند.

طبق گفته او، صورتحساب‌های کاغذی با ذکر مشخصات خریدار تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۶ در مالیات بر عملکرد همچنان مورد پذیرش خواهند بود، اما پس از آن، نظام مالیاتی به‌طور کامل بر اساس صورتحساب‌های الکترونیکی مدیریت خواهد شد.

پایداری انرژی، شرط ضروری برای اقتصاد ایران

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، پایداری در تولید و تأمین انرژی، به‌خصوص گاز طبیعی، در سال‌های اخیر به یکی از عوامل حیاتی برای بهبود بهره‌وری صنایع، تداوم اشتغال و تثبیت رشد اقتصادی تبدیل شده است. وابستگی زیاد صنایع ایران به گاز باعث شده که هرگونه اختلال در تأمین انرژی به کاهش تولید و افت بهره‌وری و نوسانات در رشد اقتصادی منجر شود. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که ثبات انرژی تنها به وسیله ظرفیت تولید به دست نمی‌آید، بلکه به سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی فصلی، مدیریت نوسانات مصرف، توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و جلوگیری از شوک‌های فصلی نیاز دارد. در ایران، کمبود گاز در فصول سرد منجر به وقفه‌های تولید و کاهش صادرات صنعتی شده و بر اشتغال صنایع بزرگ و زنجیره تأمین آن‌ها تأثیر منفی گذاشته است.

تحقق پایداری انرژی در ایران نیازمند متمرکز شدن بر سه محور کلیدی است: توسعه ذخیره‌سازی فصلی به‌عنوان حلقه مفقوده مدیریت مصرف، تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برای بهینه‌سازی مصرف گاز و افزایش کارایی، و توسعه میادین مشترک نفت و گاز به‌منظور افزایش پایدار ظرفیت تولید. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نه‌تنها موجب جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال می‌شود، بلکه به تثبیت رشد اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری بلندمدت نیز کمک خواهد کرد. بنابراین، انرژی پایدار نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه ستون نامرئی رشد اقتصادی و شرط دستیابی به توسعه پایدار در ایران محسوب می‌شود.

دستور وزیر اقتصاد برای بررسی حواشی «ماراتن کیش»

پیرو انتشار خبرها و واکنش‌های مرتبط با حواشی رخ داده در زمان برگزاری رویداد «ماراتن کیش»، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور بررسی دقیق و تدارک گزارش پیرامون این موضوع را صادر کرد.

وزیر اقتصاد، «رضا مسرور»، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سید محمد حسینی، رئیس مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد را به‌عنوان مسئولان رسیدگی، تهیه گزارش و پیگیری موضوع تعیین کرده است.

۶۴ درصد زیان‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی خسارت خود را دریافت کرده‌اند

درحادثه بندر شهید رجایی، صنعت بیمه توانسته است بخش قابل توجهی از خسارت‌های تحت پوشش را جبران کند. از مجموع ۶,۸۱۴ میلیارد تومان خسارت بیمه‌ای، ۴,۳۵۱ میلیارد تومان، معادل ۶۴ درصد، پرداخت شده یا در حال پرداخت است. در رشته‌های آتش‌سوزی، باربری، بدنه و مسئولیت، بخش مهمی از خسارت‌ها جبران شده و برخی رشته‌ها مانند بدنه کانتینر، عمر و حوادث و بیمه‌نامه محلی به‌طور ۱۰۰ درصد تسویه شده‌اند. بیشترین میزان خسارت اعلامی مربوط به رشته باربری است که از ۴,۳۷۹ میلیارد تومان، تا کنون ۲,۴۹۴ میلیارد تومان، معادل ۵۷ درصد، پرداخت شده یا در حال پرداخت قرار دارد.

در سایر رشته‌ها نیز، درصدی از خسارت‌ها تسویه شده است؛ به‌عنوان مثال در بیمه مهندسی ۴۸ درصد و در بیمه انرژی ۱۷ درصد از خسارت‌ها پرداخت شده است. این گزارش نشان می‌دهد صنعت بیمه با وفای به تعهدات خود توانسته در کنار ذی‌نفعان حادثه قرار گیرد و بخش بزرگی از خسارت‌ها را پوشش دهد؛ با این حال، ۲۶ درصد از مجموع خسارت‌های اعلامی خارج از تعهدات بیمه‌ای بوده و برای آن‌ها پوششی تعریف نشده است.

سخنرانی وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان دانشگاه شریف

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، با تقدیر از رویکرد صریح دانشجویان، هدف خود از تصدی مسئولیت را «دنبال ایجاد تغییر» عنوان کرد و بر این نکته تأکید نمود که اصلاحات اقتصادی نیاز به همراهی همگانی دارند. وی فشارهای رسانه‌ای، شرایط پیچیده اقتصادی، کسری هزینه‌های بودجه و الزامات حکمرانی در زمان درگیری و پساجنگ را یادآور شد و گفت که بخش زیادی از پروژه‌های مرتبط با تولید، انرژی، بازنشستگی، نظام بانکی، بازار سرمایه و اقتصاد دیجیتال به مرحله عملیاتی رسیده و بیش از ۱۵۰ پروژه به ۲۰ مرکز مسئولیت واگذار شده است. وزیر اقتصاد همچنین به تعیین تکلیف بانک آینده، برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، اصلاحات مالیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، مقابله با فساد در گمرک و اجرای طرح‌های اعتباری برای حمایت از تولید و بازگشت افراد بیکار به کار اشاره کرد.

مدنی‌زاده همچنین چالش‌های حکمرانی اقتصادی را مطرح نموده و تعارض قوانین، ضعف سرمایه انسانی و پیچیدگی‌های سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌ها را به‌عنوان موانع اساسی ذکر کرد و تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی نیاز به زمان دارد. او گفت: «ایجاد ثبات در ارز، بورس، نظام بانکی و قیمت سوخت، مستلزم صبر و واقع‌گرایی و اجتناب از تصمیمات شعاری است.» وزیر اقتصاد همچنین به تلاش برای اصلاح ساختار خودروسازی، بهبود فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی اشاره کرد و تصریح کرد: دولت مسیر اصلاح را از معیشت مردم آغاز کرده و به‌دنبال اجرای تدریجی سیاست‌هااست. او در پایان به دانشجویان گفت: «نروید؛ اگر رفتید، بازگردید. با هم ایران را خواهیم ساخت» و بر این نکته تأکید کرد که پیشبرد اصلاحات تنها با همراهی نخبگان و جامعه دانشگاهی ممکن خواهد بود.

وزیر اقتصاد: حسابرسی، بنیادی‌ترین اصلاحات برای مقابله با تورم و رشد اقتصادی است

همایش بزرگداشت روز حسابدار که به میزبانی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد، به صحنه اعلام «مانیفست شفافیت مالی» دولت تبدیل گشت. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با تحلیل ریشه‌های تورم مزمن ایران، کمبود شفافیت مالی، ضعف در حسابرسی و رسوب ناترازی‌ها در نظام بانکی را عوامل اصلی بروز تورم‌های بلندمدت کشور محسوب کرد. او با مقایسه تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا تأکید کرد که پنهان‌کاری در ترازنامه‌ها سبب انتقال ریسک از بنگاه‌ها به بانک‌ها و در نهایت ایجاد فشار بر بانک مرکزی و چاپ پول شده است. به گفته وی، «بی‌توجهی تاریخی به گزارش‌دهی و حسابرسی» یکی از اشتباهات کلیدی آرایش حکومتی بوده و عصر اداره اقتصاد با روش‌های منسوخ به پایان رسیده است.

مدنی‌زاده در ادامه دو فرمان فوری برای «تغییر پارادایم» در حکمرانی مالی صادر کرد: استقرار کامل استانداردهای IFRS در دولت، بانک‌ها و بنگاه‌ها و حرکت سریع به سمت حسابرسی داده‌محور و اقتصاد دیجیتال در راستای انقلاب صنعتی چهارم. وزیر اقتصاد همچنین سه انتظار کلی از جامعه حسابداران—صداقت حرفه‌ای، یادگیری مداوم و شجاعت در ابراز واقعیت—را مطرح کرد و بر لزوم تغییر نحوه‌نگاه سیاست‌گذاران به گزارش‌های تخصصی تأکید کرد. او به حسابداران گفت که اکنون زمان اقدام فوری برای برون‌رفت حکمرانی اقتصادی از «تعادل نامطلوب» و فراهم‌سازی زیرساخت‌های شفافیت و رشد پایدار است.

حذف ارز ۲۸۵۰۰، چه تاثیری بر دلار در بازار آزاد خواهد داشت؟

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، در هنگام حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، برخلاف ادعای طرفداران آن، فقدان سازوکار جایگزین به جهش قیمت کالاهای اساسی، تحریک انتظارات تورمی و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای جانبی منجر خواهد شد. این وضعیت، مشابه تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱، موجی دو مرحله‌ای از تورم را ایجاد خواهد کرد که ابتدا به اقتصاد خانوارها و سپس به ساختار کلی قیمت‌گذاری در اقتصاد لطمه وارد خواهد کرد. در چنین حالتی، ابزارهایی چون کالابرگ تنها پوشش کوچکی از فشار تورمی را جبران کرده و به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهند.

مسئله بنیادین نه در وجود چند نرخ ارز، بلکه در ضعف حکمرانی پولی و وابستگی ساختاری اقتصاد به دلار است. حذف غیرمنطقی ارز ترجیحی بدون اصلاح بودجه، تقویت پشتوانه ریال، شفاف‌سازی جریان پول و کالا و کاهش تدریجی نرخ بهره، می‌تواند تنها به بی‌ثباتی بیشتر، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف منجر شود. راهکار دائمی، یکسان‌سازی واقعی ارز در اقتصاد رسمی و بازگرداندن اعتبار ریال است، نه پایان دادن به چرخه آزمون‌وخطا که بار آن بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

ترخیص سریع کالا؛ مطالبه وزیر اقتصاد از گمرک

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، وزارت اقتصاد ایران به‌منظور اصلاح وضعیت نامطلوب گمرگ و تسهیل تجارت، طرح نوسازی نظام گمرکی را به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلان ملی معرفی کرده است. این طرح بر سه محور کلیدی مشغول است: دیجیتال کردن و هوشمند کردن فرآیندها، اصلاح ساختارها و حذف بوروکراسی، و افزایش شفافیت برای مقابله با فساد. با اجرای این پروژه، میانگین زمان ترخیص کالا از مدت بیش از ۱۰ روز به حدود سه روز کاهش می‌یابد و مسیر سبز تجارت برای کالاهای کم‌خطر بدون دخل و تصرف انسانی فراهم می‌شود. همچنین ارتباط سیستم‌ها به بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی، بانکی و لجستیکی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تربیت کارشناسان متخصص از دیگر اقدامات کلیدی این طرح است.

نتایج موفقیت‌آمیز این طرح شامل افزایش بهره‌وری تجارت خارجی، کاهش هزینه تولید، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی و افزایش درآمد پایدار دولت از طریق شفاف‌سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود. این نوسازی، علاوه بر تسهیل تجارت، گمرک را به مرکزی داده‌محور و استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی تبدیل می‌کند. هدف نهایی پروژه، کاهش زمان، هزینه و فساد و ایجاد عدالت، شفافیت و سرعت در زنجیره تجارت داخلی است تا گمرک به‌جای یک مانع، موتور محرکه تجارت بین‌المللی و نماد حکمرانی هوشمند اقتصاد ایران باشد.

معاون وزیر اقتصاد: بانک‌ها باید در زمان افتتاح حساب احراز هویت واقعی انجام دهند

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، در همایش مبارزه با فساد بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و رعایت استانداردهای جهانی همچون FATF تأکید کرد. او با بیان این‌که بخش خصوصی به‌دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود سالم‌ترین بخش اقتصاد به شمار می‌آید، گفت که رویکرد کنونی نظارتی در ایران بیشتر بر کشف افراد فاسد تمرکز دارد تا بر اصلاح فرآیندهای منجر به فساد. این در حالی است که استانداردهای جهانی موفق در کاهش فساد بر شفافیت جریان پول و بهبود محیط اقتصادی متمرکز هستند. خانی همچنین به نقش FATF در تقویت اقتصاد و اهمیت شفافیت منشأ پول در تعاملات بانکی بین‌المللی اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد با ارائه مثال‌هایی ملموس از نقص فرآیندها، نظیر افتتاح حساب‌های کلان برای کودکان، به ضرورت اصلاح رویه‌ها و قانون‌گذاری اجرایی تأکید کرد. او خاطرنشان ساخت که با شفاف‌سازی منشأ پول و پرسش ساده «از کجا آورده‌ای؟» می‌توان بدون تحمل هزینه‌های سنگین، بخش قابل توجهی از فساد را کنترل کرد. خانی بخش خصوصی را آخرین امید مردم برای سلامت اقتصاد ایران دانست و اعلام کرد که دولت در کنار فعالان این بخش خواهد بود تا فرآیندها را شفاف‌تر و سالم‌تر کند.

کالابرگ نیمه‌جان در مقابل موج تورم؛ نتیجه حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی چیست؟

حذف نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان میان کارشناسان اقتصادی دو نظرات متضادی به وجود آورده است؛ گروهی آن را قدمی به‌سوی شفافیت و پایان چندنرخی بودن ارز می‌دانند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که درabsence of a replacement mechanism، این اقدام می‌تواند موج جدیدی از نوسانات قیمتی و تورم را رقم زند. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ ارز در ابتدا به جهش قیمت کالاهای ضروری منجر شده و در ادامه موج دوم تورم کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان ابزار جبرانی، تنها بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و احتمال دارد با ورود موج جدید تورم، ارزش خود را از دست بدهد.

تحلیلگران بر این باورند که یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی می‌تواند اثربخش باشد که اقتصاد بر مبنای ریال و با شفافیت مالی و حکمرانی پولی قوی اداره شود. اصلاح نظام قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های ریالی، ایجاد پایگاه داده شفاف مبادلات و کاهش پیش‌رونده نرخ بهره پس از تثبیت ارز، می‌تواند از افزایش نقدینگی سرگردان و تورم وارداتی جلوگیری کند. حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی بدون این زیرساخت‌ها نه‌تنها منجر به کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف می‌شود بلکه اعتماد عمومی را نیز آسیب‌پذیر می‌کند. راهکار پایدار، تقویت اقتدار ریال و پایان وابستگی ساختاری اقتصاد به نرخ‌های دلاری است.