کاهش فعالیتها در حوزههای تولیدی؛ سرمایه به سوی عرصههای غیرتولیدی هدایت میشود
طبق گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۴۰۴ که بهعنوان سال سرمایهگذاری برای تولید شناخته میشود، با استناد به دادههای منتشرشده توسط مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال جاری به قیمتهای ثابت (شامل نفت) به عدد ۵۰,۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسید. این رقم تنها ۰.۱ درصد بالاتر از عدد مشابه در سال گذشته است و نشاندهنده آن است که فعالیتهای اقتصادی کشور بهنوعی در وضعیت رکود قرار دارند.
علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت از ۳۸,۳۶۳ هزار میلیارد ریال در مدت مشابه سال قبل به ۳۸,۱۸۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و به ثبت رشد منفی ۰.۵ درصدی دست یافته است. این افت بیانگر کاهش فعالیتها در بخشهایی است که بهعنوان پیشران اصلی اشتغال، تولید و ارزش افزوده غیرنفتی در کشور شناخته میشوند.
انگیزشهای نامناسب اقتصادی؛ سود برای غیرفعالها
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این آمارها منعکسکننده انحراف در انگیزههای موجود در ساختار اقتصادی ایران هستند؛ جایی که درآمدزایی از فعالیتهای غیرفعال، از انجام خرید و فروش داراییها تا دلالی در بازارهای مختلف، به مراتب بیشتر و کمریسکتر از سرمایهگذاری در تولید بهنظر میرسد.
در چنین وضعیتی، طبیعی است که سرمایهگذاران بخش خصوصی رویکرد کمریسکتر را انتخاب کنند. این امر منجر به کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد، محدودیت در اشتغال جدید و در نهایت افت قدرت رقابت اقتصاد ملی خواهد شد.
رشد غیرمولدها در نیمه اول سال
این شرایط در حالی رخ داده که تعدادی از بازارهای غیرمولد در ششماه اول سال ۱۴۰۴ شاهد افزایشهای قابل توجه قیمتی بودهاند. بر اساس آمار رسمی، قیمت نقره با رشدی معادل ۴۵.۸۲ درصد و قیمت طلای ۱۸ عیار با افزایشی برابر ۱۷.۹۱ درصد در این بازه زمانی مواجه شدهاند.
افزایش سریع ارزش در بازارهای دارایی، همچون طلا و نقره، نشاندهنده انتقال نقدینگی به سمت بخشهای سوداگرانه اقتصاد است؛ روندی که تلاش برای بهبود سرمایهگذاری مولد را تضعیف کرده و سیاستهای تولیدمحور را کماثر گردانده است.
ضرورت تغییر جهت سرمایه به سمت تولید
بسیاری از متخصصان بر این باورند که برای عبور از این وضعیت، لازم است مشوقهای سرمایهگذاری مولد تقویت شود، ریسکهای کلان کاهش یابد و فرصتهای سوداگرانه کنترل شوند. اگر دولت بتواند با استفاده از سیاستهای مالی، مالیاتی و بانکی، سودآوری فعالیتهای تولیدی را در مقایسه با بازارهای غیرمولد افزایش دهد، بهطور طبیعی جریان سرمایه به سمت بخش مولد جاری خواهد شد.
این تغییر پیشنیازی برای خروج اقتصاد از رکود کنونی بوده و میتواند زمینهساز افزایش پایدار ارزش افزوده، رشد سطح اشتغال و ارتقاء بهرهوری در عرصههای واقعی اقتصادی شود.
گزارش مرکز آمار در واقع نمایی واضح از شکاف فزاینده میان بازارهای مولد و غیرمولد را به تصویر میکشد. در حالی که تولید واقعی کشور تقریباً به حالت توقف درآمده، حجم نقدینگی و سرمایهگذاری در عرصههای غیرفعال به سرعت در حال افزایش است.
اگر سیاستگذاری اقتصادی در ماههای پیشرو نتواند جهتگیری سرمایه را بهبود بخشد، رکود در بخشهای مولد میتواند در نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کند و فردای اقتصادی را بیش از پیش تیره نماید.
