طلا و دلار به جایگزینی برای خرید خانه تبدیل شدند

سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاورین املاک، به بررسی شرایط کنونی بازار مسکن پرداخته و عنوان کرد: امسال به واسطه رکود و تورم موجود در عرصه ملک، اوضاع چندان با سال‌های پیشین تفاوتی ندارد. رکود حاکم بر بازار که از گذشته ملموس بوده، همچنان به قوت خود باقی مانده و کاهش قدرت خرید عموم مردم این روند را حفظ کرده است.

در خبر دیگری از مهر آمده است: وی خاطرنشان کرد: بازار مسکن زمانی می‌تواند جانی دوباره بگیرد که آرامش نسبی در آن برقرار گردد. آمارهای منتشرشده از سوی شهرداری‌ها نشان می‌دهد که صدور پروانه‌های ساخت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته و این نشان‌دهنده عدم تمایل سازندگان به آغاز پروژه‌های جدید است. افزون بر این، عدم توازن بین عرضه و تقاضا موجب شده تا بسیاری از خریداران از بازار مسکن روی‌گردان شوند.

لطفی همچنین به این نکته اشاره کرد که مردم بیشتر به سمت بازارهای موازی نظیر دلار و طلا گرایش پیدا کرده‌اند و به دلیل نقدشوندگی بالا، ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های خود را در این حوزه‌ها انجام دهند. به همین خاطر، برای سال آینده نیز انتظار نمی‌رود که وضعیتی مثبت برای بازار مسکن به وجود آید و ادامه روند تورمی فعلی محتمل است.

وی همچنین به نقش بانک‌ها در بخش مسکن اشاره کرده و بیان داشت: هیچ گونه تسهیلات مؤثری در زمینه خرید ملک به مردم تخصیص داده نشده و در طرح ملی مسکن نیز بانک‌ها به تعهدات خود به درستی عمل نکرده‌اند. بانک‌ها در زمینه معاملات ملکی و ساخت و ساز فعال هستند و متأسفانه نظارت مؤثری بر عملکرد این نهادها وجود ندارد.

لطفی در خصوص وام خرید مسکن نیز گفت: وام مصوب مجلس به مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد مقرر شده و اقساط ماهانه آن حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ این مبلغ برای بسیاری از متقاضیان به راحتی قابل پرداخت نیست و در واقع این وام‌ها بیشتر شبیه به یک نمایش هستند تا تسهیلات واقعی.

او با اشاره به عدم رعایت تعهدات بانک‌ها در اعطای تسهیلات ویژه به طرح ملی مسکن، تأکید کرد: دولت می‌بایست نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به مسئله ورود نمایند، چرا که این رفتار به نوعی خیانت به اقتصاد ملی است.

لطفی در پایان در خصوص وضعیت کنونی بازار و امکان خانه‌دار شدن مردم ابراز نگرانی کرد و گفت: عواملی نظیر خروج کارگران افغان، کمبود نیروی کار ماهر و چالش‌های انرژی هزینه‌های تولید مسکن را افزایش داده است و هشدار می‌دهد که در سال آینده شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود و دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است، که عملاً این امر را برای بسیاری از مردم غیرممکن می‌سازد.

۲۱۷