نماینده مجلس: نوسانات ارزی نباید توجیهی برای جهش قیمت تلفن همراه شود
اردوان اکبرپور، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، در خصوص افزایش بیسابقه قیمت تلفنهای همراه، خواستار اقدام نظارتی برای کنترل گرانی و مقابله با قیمتسازی در بازار گوشیهای هوشمند شد.
این نماینده مجلس طی مصاحبهای با خانه ملت تأکید کرد که تلفن همراه در دنیای امروز تنها یک کالای مصرفی یا لوکس محسوب نمیشود و برای درصد قابل توجهی از جامعه تبدیل به ابزاری برای کار، آموزش، ارتباطات، خدمات مالی و حتی اشتغال شده است. از این رو، افزایش نامعقول قیمت آن اثرات مستقیمی بر زندگی روزمره خانوارها خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به عوامل مؤثر بر قیمت تلفن همراه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:
قیمت گوشیهای همراه در ایران تحت تأثیر چندین عامل قرار دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به نرخ ارز، قیمت جهانی دستگاه، هزینههای واردات، حقوق و عوارض قانونی، هزینههای توزیع و همچنین حاشیه سود شبکه فروش اشاره کرد. لذا افزایش قیمت باید از طریق این مولفهها قابل محاسبه و تبیین باشد.
– اردوان اکبرپور، نماینده مجلس
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که افزایش قیمت ارز نباید بهانهای برای چند برابر شدن قیمت کالا فراتر از میزان واقعی هزینهها باشد و در این زمینه شایسته است که نهادهای نظارتی زنجیره واردات تا مرحله خردهفروشی را زیر نظر داشته باشند تا مشخص شود هر مرحله چه میزان به قیمت نهایی افزوده است.
در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، طبیعی است که قیمت کالاهای وارداتی نیز متاثر شود، اما این مسئله نباید دلیلی برای افزایش قیمت کالا فراتر از میزان افزایش واقعی آن باشد و در این زمینه ضرورت دارد که نهادهای نظارتی بر کل زنجیره، از واردات تا خردهفروشی، نظارت نمایند تا مشخص گردد که هر بخش چه میزان به قیمت نهایی اضافه میکند.
– اردوان اکبرپور، نماینده مجلس
وی در ادامه بر اهمیت تلفن همراه در دنیای دیجیتال تأکید نمود و بیان کرد: «امروزه بسیاری از کسبوکارهای خانگی و تجاری اینترنتی از طریق تلفن همراه مدیریت میشوند و دانشآموزان و دانشجویان برای دسترسی به امور آموزشی و خدمات مرتبط به این ابزار نیاز دارند. بنابراین، لازم است که نگرش policymaker به موبایل از یک کالای صرفاً وارداتی به یک ابزار حیاتی برای اقتصاد دیجیتال تغییر کند.»
اکبرپور در پایان به لزوم شفافیت در فرآیندهایی چون ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات، ترخیص، توزیع و نیز اعلام قیمت تمامشده بهعنوان روشی برای جلوگیری از رانت و قیمتسازی اشاره کرده و تصریح کرد: «اگر میخواهیم توسعه اقتصاد دیجیتال را شاهد باشیم، نباید ابزار اصلی آن را برای بخش عمدهای از مردم غیرقابل دسترس کنیم. بنابراین، ضرورت دارد که دولت و مجلس بهطور همزمان از تولید و واردات قانونی حمایت کنند و همچنین با انحصار، واسطهگریهای غیرضروری و سودهای غیرمنصفانه در این عرصه مقابله کنند.»
