تدوین قانون تازه در حوزه املاک/ ممنوعیت انتقال و دریافت این وجه! + جزئیات

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه سیاستگذاری مسکن، در توضیح نامه اخیر معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صمت ارسال شده، اعلام کرد: این ابلاغیه به مشاوران املاک و طرفین معامله دستور داده است که قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه از هرگونه پرداخت وجه خودداری نمایند.

طبق گزارش تسنیم، وی ادامه داد: هدف از چنین الزامی این است که هر معامله‌ای پیش از هرگونه پرداخت، در چهارچوبی رسمی و معتبر ثبت شود تا حقوق طرفین در آینده تحت تأثیر قرار نگیرد.

وی همچنین به موضوع قراردادهای استاندارد و یکسان اشاره کرد که در ماده 3 قانون پیش‌بینی شده است.

ایلاتی توضیح داد: اگر مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهای استاندارد که در سامانه‌هایی نظیر «کاتب»، «خودنویس» یا پلتفرم‌های خصوصی با مجوز ارائه می‌شوند، استفاده کنند، امکان انجام پرداخت فراهم خواهد بود؛ چون این قراردادها از اعتبار حقوقی لازم برخوردارند و تغییرات شخصی در متن آن‌ها اعمال نمی‌شود.

وی تأکید کرد: در صورتی که معامله‌ای خارج از قراردادهای استاندارد انجام شود، یعنی متن قرارداد با الگوی مورد نظر تطابق نداشته باشد، باید ابتدا قرارداد در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و سپس پرداخت‌ها صورت پذیرد.

وی افزود: در غیر این صورت، اگر پرداختی در بنگاه معاملاتی صورت گیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه بر اساس قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» این قرارداد را غیرقانونی دانسته و به آن استناد نخواهد کرد.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با تأکید بر اهمیت هشدار ارائه شده، خاطرنشان کرد: شهروندان باید به‌طور کامل متوجه باشند که نباید هیچ گونه پرداختی پیش از ثبت رسمی قرارداد انجام دهند؛ چراکه قراردادهای امضا شده در بنگاه‌ها بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نبوده و در دعاوی حقوقی قابلیت اتکا نخواهند داشت.

۲۲۳۲۲۵