توضیحات گمرک در مورد تغییرات تعرفه‌ای برای خودروهای سواری و سنگین وارداتی

بر اساس تبصره (۶) قانون خودرو مصوب سال ۱۳۷۱ که به واسطه ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون خودرو مورد بازنگری قرار گرفته است، مسئولیت تعیین ارزش کالاهای مشمول قانون خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود و این اقدام باید با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.

در راستای این موضوع، کارگروهی تخصصی در وزارت صمت تشکیل می‌شود که متشکل از پنج نفر است؛ چهار نفر از این اعضا کارشناسان وزارتخانه و یک نفر از گمرک ایران خواهد بود. این کارگروه پس از بررسی دقیق و تعیین ارزش خودروها، صورت‌جلسه مربوطه را تهیه و نتیجه را در قالب یک نامه رسمی برای ایجاد شناسه ارزش به گمرک ایران ارسال می‌نماید.

گمرک ایران نیز بلافاصله پس از دریافت اعلام ارزش از وزارت صمت، اقدام به ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی می‌کند. سپس تمامی گمرکات اجرایی کشور بر اساس این ارزش تعیین‌شده و دقیقاً مطابق با حقوق ورودی، عوارض و مالیات‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و تصمیمات هیأت محترم دولت، نسبت به وصول مبالغ قانونی مورد نیاز اقدام خواهند کرد.

با توجه به ترکیب اعضای کارگروه تعیین ارزش و همچنین مسئولیت وزارت صمت در این فرآیند، لازم به ذکر است که گمرک موظف است تنها بر مبنای ارزش‌های اعلام شده و تکالیف قانونی، حقوق و عوارض را وصول نماید. لذا نسبت دادن افزایش قیمت خودرو به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شائبه و ابهام ایجاد کند. همچنین، باید یادآور شد که خروج هر نوع خودرویی از گمرکات کشور منوط به تعیین ارزش از سوی این کارگروه مستقر در وزارت صمت، پرداخت کامل حقوق ورودی، عوارض و مالیات‌های مصوب مجلس و دولت و همچنین اخذ مجوزهای قانونی مربوطه است.

علاوه بر این، گمرک هیچ‌گونه نقشی در تعیین مأخذ تعرفه واردات خودروهای مختلف از جمله کشنده، باری، اتوبوس، مینی‌بوس، سواری و سایر خودروهای خاص مانند خودروهای آتش‌نشانی، میکسر و جرثقیل ندارد و تمامی تصمیم‌گیری‌ها مربوط به مقررات واردات و نرخ تعرفه‌ها در وزارت صمت اتخاذ و سپس توسط دولت تأیید و در کتاب مقررات صادرات و واردات برای اجرا درج می‌گردد. همچنین، هرگونه تغییر در مورد مقررات و تغییرات موردی در طول سال به استناد ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره زیر آن از طریق وزارت صمت به گمرک جهت اجرای لازم‌الاجرا ابلاغ خواهد شد.

در خصوص اتوبوس‌های جدید که به دلیل مشکلات ارزی در گمرک ترخیص نشده‌اند، لازم به ذکر است که تخصیص و تأمین ارز بر عهده بانک مرکزی بوده و هر کالایی، از جمله اتوبوس، در صورتی که ثبت سفارش معتبر و اسناد کامل داشته باشد، در هیچ‌یک از مراحل گمرکی محدودیتی نخواهد داشت و به سرعت قابلیت ترخیص دارد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا