تجلی امیدهای پوشالی وزیر – خبرآنلاین

خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به‌تازگی اعلام کردند که هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال، ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری خریداری کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهیم.

در سطح جهانی، غالباً مسئولیت ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملک بر عهده شهرداری‌هاست و نه وزارت راه، بنابراین این اقدام در واقع به‌نوعی یک ابتکار غیرمعمول به‌نظر می‌رسد که نباید مورد تأیید قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به کمبود شدید بودجه دولت، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، و با توجه به اینکه وزیر محترم می‌فرمایند که این اقدام تا پایان سال به انجام خواهد رسید، به نظر می‌رسد این وعده هم مانند موارد پیشین بعید به تحقق بپیوندد. چرا که به‌وضوح شاهدیم که متأسفانه در زمینه اجرای قوانین بالادستی از جمله ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره و جوانی جمعیت، قول‌های زیادی داده شده که به هیچ‌وجه به منصه عمل نرسیده و به شدت ناکام مانده‌اند. اکنون نیز در اقدامی عجیب، می‌خواهند با ارائه لایحه‌ای مبنی بر اینکه ماده ۵۰ برای واگذاری زمین و حل مشکلات زمین باید کنار گذاشته شود، نشان دهند که تمایلی به ارائه زمین ندارند. این در حالی است که چنین نگرشی کاملاً نادرست است. ما با ۷ میلیون نفر متقاضی مسکن مواجه هستیم که در جستجوی سرپناه‌اند و به‌علاوه، در بسیاری از نقاط دنیا تأمین و عرضه زمین تا رسیدن به حد اشباع، مسئولیت همه دولت‌ها به شمار می‌رود. اینکه دولتی بخواهد با هدف افزایش قیمت‌ها، عمداً کمبود عرضه زمین ایجاد کند قابل قبول نبوده و یک سابقه ناپسند برای هر دولتی خواهد بود.

متأسفانه، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر به شدت ضعیف بوده و در نتیجه، دسترسی مردم به مسکن به طرز فاحشی کاهش یافته و داشتن خانه برای عموم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل گشته است. ما بر این باوریم که بخش عمده‌ای از این کمبودها عمدی است؛ زیرا ما در واقع در بخش زمین با کمبود مواجه نیستیم و حالا که دولت تمامی این وظایف را نادیده گرفته و سعی دارد از طریق وزارت راه و شهرسازی مسکن اجاره‌ای به مردم ارائه دهد، به‌نظر می‌رسد این امر نه تنها ممکن نیست بلکه صرفاً یک تصویر رسانه‌ای است و دولت نمی‌تواند این وعده‌ها را اجرایی کند. اگر هم این شرایط محقق شود، ما امیدواریم که یک بار وعده‌ای از آنها تحقق یابد، اما این مسئولیت شهرداری‌ها در سراسر جهان است که عموماً به ساخت مسکن اجتماعی می‌پردازند و وزارتخانه‌ها در این عرصه معمولاً دخالت نمی‌کنند.

به عنوان نمونه، در کشوری مانند فرانسه، دولت مسکن اجتماعی و فوق اجتماعی را می‌سازد، و در اکثر کشورهای اروپایی، مسکن اجاره‌ای تحت نظارت شهرداری‌ها قرار دارد و اداره آن نیز به عهده آنهاست. ما ساختار یا نهادی نداریم که وظیفه مدیریت و نگهداری از مسکن‌های اجاره‌ای را بر عهده گیرد؛ اما این امکان در شهرداری‌ها وجود دارد و می‌توان به این مدل توجه داشت. با این حال، متأسفانه، رقابت ناعادلانه میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری همیشه ایجاد مشکلاتی کرده است که پیش‌بینی آن نیز میسر بوده است. بنابراین، خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نه تنها با چالش‌های زیادی مواجه است بلکه به جرات می‌توان گفت تحقق آن نیز در حالت کنونی ناممکن به‌نظر می‌رسد و ادامه چنین روندی به‌هیچ‌وجه مناسب نخواهد بود.

کارشناس مسکن

212