نایب رئیس کمیسیون اقتصادی: پایداری قوانین اقتصادی شرطی ضروری برای رشد مستمر است

جعفر قادری در گفتگو با ایسنا به نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این جلسه وزیر اقتصاد به بیان ضرورت تکیه بر قوانین دائمی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های دولت پرداخت که حمید کاملاً منطقی و معتبر است.

او ادامه داد: یکی از چالش‌های عمده اقتصادی کشور تغییرات پی‌درپی در قوانین و مقررات است که باعث ناپایداری در سیاست‌گذاری و بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار شده است.

نماینده شیراز در مجلس تأکید کرد: در صورتی که ضرورت اصلاحاتی در قوانین اقتصادی احساس می‌شود، این اصلاحات بایستی به‌صورت قوانین دائمی اجرا گردند و نه از طریق قوانین موقتی مانند قوانین بودجه سالانه یا برنامه‌های پنج‌ساله.

وی تصریح کرد: قوانین بودجه و برنامه باید صرفاً برای مسائل گذرا و کوتاه‌مدت طراحی شوند و نه برای تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور. اما متأسفانه طی سال‌های اخیر بخشی از تغییرات اقتصادی از مسیر نادرست و تحت قالب لوایح بودجه یا برنامه‌های توسعه اجرا شده است که با اصل قانون‌گذاری پایدار در تضاد است.

قادری افزود: تغییرات پیوسته و ناپایدار در سیاست‌ها، فعالان اقتصادی را از برنامه‌ریزی دقیق برای آینده بازمی‌دارد و مانع از سرمایه‌گذاری مطمئن بلندمدت آنان می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عملکرد اخیر دولت در این حوزه اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از این تغییرات از لوایح ارسالی دولت به مجلس نشأت گرفته است. مجلس به‌هیچ‌وجه این تغییرات را ایجاد نکرده بلکه در راستای بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، در تلاش بوده است تا اصلاحات ضروری را انجام دهد و شدت این تغییرات را کاهش دهد. مجلس با هوشمندی تلاش کرد تا نرخ‌ها و سیاست‌های متغیر را به آیین‌نامه‌های اجرایی دولت واگذار کند تا از بروز تناقضات در سطح قوانین دائمی ممانعت کند.

او ادامه داد: در واقع، این اقدام به مجلس اجازه می‌دهد تا دولت بتواند بر اساس شرایط اقتصادی روز کشور، اصلاحات لازم را در قالب آیین‌نامه‌ها به اجرا درآورد و در عین حال چارچوب کلی قوانین اقتصادی به‌صورت ثابت و معتبر باقی بماند. بدین ترتیب، با حفظ انعطاف‌پذیری در اجرا، از تغییرات بنیادی و غیر کارشناسی در متن قانون جلوگیری می‌شود.

قادری عنوان کرد: بخش خصوصی زمانی قادر است به‌طور مؤثر در رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد که به ثبات قوانین اعتماد کند. تغییر ناگهانی در نرخ‌ها، تعرفه‌ها، مالیات‌ها یا سیاست‌های صادرات و واردات بارها موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و آنان را از ورود به پروژه‌های جدید بازداشته است. نتیجه این وضعیت، آسیب به تولید ملی و کندی روند توسعه است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ثبات قانون‌گذاری نه تنها منجر به افزایش اعتماد و ترغیب سرمایه‌گذاری خواهد شد، بلکه از بروز فساد اداری نیز جلوگیری می‌کند. زمانی که قوانین به‌طور مکرر تغییر کنند، بستر ایجاد تفسیرهای سلیقه‌ای، سوءاستفاده از خلأهای قانونی و اعطای امتیازات غیرشفاف فراهم می‌شود. در مقابل، زمانی که قوانین اقتصادی پایدار و شفاف باشند، تصمیم‌گیری‌ها قابل پیش‌بینی خواهند بود و فساد بازداشت می‌شود.

در پایان، وی تأکید کرد: دولت و مجلس بایستی با همکاری نزدیک یک چارچوب برای تثبیت قوانین اقتصادی کشور طراحی کنند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان به آینده نگاه کنند. در این خصوص، وزارت اقتصاد نقش کلیدی دارد و می‌تواند با تدوین آیین‌نامه‌های دقیق و همسوی با قوانین دائمی، زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی پایدار را فراهم سازد.