تصمیم کلیدی دولت و مجلس در خصوص نیروهای شرکتی/ آیا حقوق آبان ماه نیروهای شرکتی به صورت مستقیم به حسابشان واریز میشود؟
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی که طی ماههای اخیر با دقت و حساسیت ویژهای در حال پیگیری است، به عنوان مهمترین خواسته و مطالبه کارگران و کارمندان نهادهای دولتی مطرح گردیده و انتظار میرود که حذف واسطههای شرکتی و انتقال وضعیت این افراد به استخدام رسمی یا پیمانی به منظور تضمین امنیت شغلی آنان هر چه سریعتر انجام شود.
ایسنا گزارش داده است که خوشبختانه دولت و به خصوص رئیسجمهور در این راستا عزم جدی دارند تا فرایند انتقال وضعیت نیروهای شرکتی به نحو احسن صورت گیرد و به نتایج مطلوبی برسد.
در هفتههای اخیر تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس و فعالان عرصه کارگری بر ضرورت تعیین سرنوشت نیروهای شرکتی تأکید کرده و خواهان شفافسازی وضعیت آنان شدهاند. با وجود این که به نظر میرسد پیگیری این لایحه در دولت به جریان افتاده، برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که ممکن است با چالشهایی در زمینه اجرایی شدن این طرح روبرو شویم؛ اما با توافق دولت و تصویب مجلس دیگر مانعی برای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی باقی نخواهد بود.
صدیف بدری – عضو هیات رئیسه مجلس، در گفتوگویی با یک رسانه، عنوان کرده است که در خصوص ساماندهی و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی با رئیس سازمان اداری و استخدامی گفتگو شده و این مقام و مجموعه تحت مدیریتش با این موضوع موافق هستند. اما در داخل دولت با موانعی نیز مواجه هستند. با این وجود، در صورتی که دولت با این موضوع موافقت کند، تصویب آن دشواری نخواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مسائل مالی دلیل برخی از مقاومتها را تشکیل میدهد، بیان کرد: موانع درون دولت ارتباطی به موضوعات مالی ندارد و بیشتر به دلایل تبعیض بازمیگردد.
این نماینده مجلس افزود که ایراداتی که شورای نگهبان بر تغییر وضعیت نیروهای شرکتی وارد کرده، نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده و در حال حاضر در جریان است. اما اگر دولت نظر مثبت خود را ابراز کند، احتمالاً مجمع نیز به تصویب آن خواهد رسید، در غیر این صورت، کار برای تحقق این خواسته دشوار خواهد بود.
در روزهای اخیر، حمیدرضا حاجیبابایی – نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – در سفر خود به شهرستان سوادکوه، از خبر خوشی مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دولت تا زمان تعیین تکلیف قانونی آنها خبر داده است.
حاجیبابایی تأکید کرد که شورای مجلس مصوبهای برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی تصویب نموده است که ما آن را «بردهداری نوین» توصیف کردهایم؛ با این حال این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده است.
او همچنین از برگزاری نشستی بین نمایندگان مجلس و علاءالدین رفیع زاده – معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی – خبر داد و تصریح کرد: نیروهای شرکتی نگران بودند که بخشی از درآمد این افراد توسط شرکتهای واسطه کسر شود، بنابراین در جلسهای با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تصمیم گرفتیم تا زمان نهایی شدن قانون، پرداختها مستقیماً به حساب نیروهای شرکتی واریز گردد. در حال حاضر حقوق این افراد از طریق واسطهها پرداخت میشود، اما با تصمیم اخیر مقرر شد که در مرحله اول، حقوق آنان مدار با حساب شخصی ایشان واریز شود و این موضوع میان طرفین به توافق رسیده است.
فراکسیون فرهنگیان مجلس نیز در خصوص نیروهای شرکتی آموزش و پرورش، حقالتدریسیها، نهضت سوادآموزی و طرح امین به فعالیت پرداخته و نشستی با حضور مقامات سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برای جمع بندی وضعیت این دسته از نیروهای شرکتی ترتیب داده است.
کارگران و نیروهای شرکتی فعال در برخی نهادها بر اجرای نظام پرداخت یکسان با کارکنان قرارداد مدتمعتبر تأکید کرده و از رئیسجمهور خواستار رفع هرگونه تبعیض و ناعدالتی و تضمین امنیت شغلی کارگران قراردادی و نیروهای شرکتی هستند.
پیشتر فعالان کارگری از وجود مقاومتهایی برای نهایی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده و بیان کردند که این مقاومتها ممکن است از سوی شرکتهای ذینفع و وابسته به دولت باشد که تلاش میکنند تا از عدم تصویب و اجرای طرح جلوگیری کنند، در حالی که وجود پیمانکار به ضرر کارفرماست و ادعای اینکه پیمانکار مجبور به تأمین نیروی مورد نیاز کارفرما باشد، منطقی نیست.
فعالان کارگری تأکید میکنند که تغییر وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ بار مالی برای دولت ندارد و تنها شامل واریز مستقیم حقوق به حساب نیروهای شرکتی خواهد بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد مالی به آن وارد کرده است.
فتح الله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی – در گفتوگویی با ایسنا بر ضرورت روشن شدن وضعیت نیروهای شرکتی با اشاره به موانع موجود تأکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم طرحهای خوبی مطرح شد، اما به دلیل عدم پیگیری متوقف گردید. لذا امیدواریم در دولت چهاردهم این طرح به نتیجه برسد.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین خواستههای کارگران پیمانکاری، حذف شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است، زیرا این شرکتها باید از چرخۀ کار حذف شوند تا امنیت شغلی نیروهای شرکتی تأمین گردد.
با وجود این که فعالان کارگری تأکید دارند که تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ بار مالی به دولت تحمیل نمیکند و تنها شامل واریز مستقیم حقوق خواهد بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، ایراد مالی نسبت به این موضوع مطرح کرده است. پیشتر، احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر از دستور رئیسجمهور برای برآورد مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گزارش داده و گفته بود: دولت دستور داده تا برآورد مالی و هزینهای که این طرح بر دولت تحمیل میکند، مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان بودجه لازم را برای آن تخصیص داد.
کارشناسان بر این باورند که ساماندهی نیروهای شرکتی موجب ارتقاء وضعیت این افراد به شکل پیمانی یا رسمی خواهد شد و با این اقدام هر نوع تبعیض بین کارکنان رسمی و شرکتی از بین خواهد رفت. با اجرای این طرح در تمامی سازمانها، ادارات و نهادها، به مرور زمان نیروهای شرکتی به یک وضعیت جدید منتقل میشوند و از این طریق، بازار کار به ثبات بیشتری دست یافته و امنیت شغلی و معیشتی نیروهای شرکتی حفظ میشود.
۲۲۳۲۲۵
