استفاده از محدودیتهای گاز به منظور دریافت بدهیها
در گفتوگویی با خبرنگار مهر، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، در مورد تسویه حسابهای مربوط به سازمان هدفمندی توضیح داد: خوشبختانه امسال یکی از سالهایی از منظر وصول مطالبات شرکت ملی گاز بوده که رکورد خوبی ثبت کرده است. اما باید توجه داشت که وصول بهای گاز و مطالبات به منظور تأمین منابع هدفمندی صرف میشود. به همین دلیل، در قانون بودجه امسال، مقرراتی از سوی قانونگذاران وضع شده که بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، درباره تأخیر در پرداختها، نرخ ۲.۵ درصدی تعیین شده است.
او در ادامه افزود: در حال حاضر، سیستم وصول مطالبات با اقداماتی که در شرکت ملی گاز به انجام رسیده و همچنین با حمایتهای وزیر محترم و برگزاری جلسات متعدد در سطوح بالا، به نتایج مثبتی دست یافته است. اما به دلیل تغییر فرمول افزایش بهای گاز برای بخش صنعتی در سال گذشته، رقم مطالبه به مراتب افزایش یافته است.
به گفته این مقام مسئول، با افزایش میزان مطالبه، ابهامی شکل گرفته است که باعث به نظر رسیدن کاهش در وصول مطالبات شده است.
او در ادامه درباره پرداخت و وصول مطالبات پتروشیمیها و صنایع افزود: فرایند پرداخت و وصول مطالبات از پتروشیمیها و صنایع همچنان در حال پیگیری است.
توکلی اضافه کرد: شرکت ملی گاز ابزاری جز قانون برای وصول مطالبات در اختیار ندارد و این فرآیند ذاتاً چند بعدی است. به عنوان نمونه، تعدادی از پتروشیمیها زیر مجموعه هلدینگ ها قرار دارند، اما خوشبختانه اقدامات مثبت انجام شده در شرکت ملی گاز، از جمله برگزاری جلسات با معاونت شرکت ملی صنایع پتروشیمی که متولی رگولاتوری پتروشیمیهاست، سبب شده تا با رعایت اولویتها، میزان بدهیهای پتروشیمیها کاهش یابد.
مدیر عامل شرکت ملی گاز تأکید کرد: در وصول مطالبات، علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، مکانیزمهای دیگری نیز وجود دارد که به محدود کردن تحویل گاز مربوط میشود. با این حال، شرکت ملی گاز تمایل دارد که صنایع بتوانند از گاز لازم بهرهمند شوند و در زمانهایی که محدودیت انرژی به حداقل میرسد، بیشترین میزان عرضه گاز به آنها داشته باشد، لذا از ابزار محدودیت استفاده نمیکنیم.
توکلی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، موضوع وصول مطالبات گاز تنها مختص شرکت ملی گاز نیست و منابع آن بیشتر به تأمین هدفمندی اختصاص دارد، به همین خاطر، قانونگذار قوانینی وضع کرده که نیاز است در همکاری با سایر نهادها، میزان این مطالبات را به حداقل برسانیم.
