وزیر اقتصاد: قوهقضاییه برای مالک بانک آینده پرونده حقوقی ایجاد کرد/ بانک آینده موجب افزایش تورم شده است
سید علی مدنیزاده در جمع خبرنگاران بیان کرد: همواره افزایش سرمایه در بانکها به عنوان یکی از مولفههای کلیدی برنامهریزیهای نظام بانکی مطرح بوده است؛ در ابتدا، تلاشهای کارشناسان و محققانی که به دنبال این مهم بودند، قابل توجه بوده و نمایندگان مجلس نیز همواره در پی این موضوع بودند که موضوع افزایش سرمایه بانکها را در دستور کار قانونی قرار دهند و تأمین بودجههای لازم را مورد توجه قرار دهند.
وی اضافه کرد: به طور طبیعی، تیم اقتصادی دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی و همچنین مدیران بانک ملی همگی در تلاش بودند تا این تغییرات هر چه سریعتر پیادهسازی شود.
مدنیزاده در رابطه با انتقال بانک آینده به بانک ملی گفت: به تمامی سپردهگذاران این موسسه اطمینان میدهم که اصلاح نظام بانکی همواره مورد بحث بوده، اما نیاز به انجام اقدامات جدی در مورد بانکهایی که به قوانین و مقررات پایبند نیستند، احساس میشد.
وی تاکید کرد: ما همواره با کمبودهایی در زمینه قوانین مربوط به نظارت و توان نظارتی بانک مرکزی بر روی بانکها مواجه بودیم، خوشبختانه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، این توانایی به طرز چشمگیری افزایش یافته است، هرچند هنوز نواقصی در قانون باقی است؛ در حال حاضر، مجلس در حال تدوین طرحی برای رفع این نواقص است، اما در عین حال بانک مرکزی و اعضای هیئت عالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال کار بر روی اصلاح نظام بانکی و مشکلات ناشی از برخی بانکها هستند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بانک آینده یکی از موسساتی بود که از گذشته مشکلات جدی برای نظام بانکی کشور رقم زده و برداشتهای غیرمجاز قابل توجهی داشته است، گفت: بانک مرکزی به منظور بهبود این وضعیت به مسئله ورود پیدا کرده است.
مدنیزاده تصریح کرد: سپردهگذاران بانک آینده میتوانند با آسودگی خیال نسبت به سپردههای خود اطمینان حاصل کنند، چرا که کلیه سپردهها به طور کامل به بانک ملی منتقل شده است و این بانک به صورت جدی در این زمینه فعالیت میکند؛ تمامی سپردهها به بانک ملی انتقال یافته و سپردهگذاران هیچ گونه تغییری در وضعیت داراییهای خود نخواهند داشت، آنها میتوانند به شعبههای قبلی خود مراجعه کنند و امور بانکی خود را پیگیری کنند. کارتهای آنها نیز همچنان فعال بوده و انتقالات به سرعت در حال انجام است، با امید اینکه این کار تا پایان جمعه انجام شود.
وزیر اقتصاد در ادامه در مورد اینکه چه کسانی مسئول پرداخت زیانهای بانک آینده خواهند بود، توضیح داد: به طور طبیعی اگر زیانی باقی بماند، این زیان متوجه سهامدار اصلی خواهد بود که پیش از شناسایی زیان، ذینفع واحد است؛ قوه قضاییه نیز نسبت به سهامدار اصلی بانک آینده پرونده ایجاد کرده است.
وی در خصوص پیامدهای تورمی این ادغام گفت: قطعاً این اقدام به سمت کاهش تورم حرکت خواهد کرد و وضعیتی که پس از این اتفاق میافتد، مستمراً از بانک مرکزی هزینههایی برداشت میکرد که به تبع آن، پایه پولی را افزایش داده و در نتیجه موجب رشد تورم میشد.
مدیرعامل بانک ملی نیز در این زمینه افزود: در خصوص انتقال بانک آینده به بانک ملی، در ابتدا موضوع انتقال سپردهها مطرح است که به انجام رسیده و همچنین داراییهای تسهیلات جاری و موجودی نقدی که در این انتقال برای سپردهگذاران هیچ گونه تغییر و دگرگونی به وجود نمیآورد و آنها به راحتی میتوانند از کارتهای سپرده خود در سیستم بانک ملی بهرهبرداری کنند.
وی ادامه داد: سپردهگذاران بانک آینده میتوانند از روز شنبه به همان شعبهها مراجعه کرده و از منابع مالی خود برداشت کنند و قراردادهای آنها هیچ گونه تغییری نخواهد کرد. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور دارای تجربیات بسیار خوبی در موارد مشابه قبلی است و اکنون که این ادغام شکل گرفته، از تجربیات گروه ادغام موسسه نور استفاده کرده تا این انتقال به راحتی و بدون مشکلات انجام شود.
۲۲۳۲۲۵
