راهاندازی سامانه فکتورینگ؛ افق جدیدی برای تأمین مالی در صنعت تولید
به نقل از خبرنگار مهر، ابزاری نوین برای تأمین مالی تولید در کشور بهطور رسمی به مرحله اجرا درآمد. امروز، چهارشنبه ۳۰ مهر، سامانه فکتورینگ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد بانکی و صنعتی رونمایی گردید؛ سامانهای که هدف آن ایجاد شفافیت در روند پرداختها و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع نقدی است.
این طرح بخشی از پیادهسازی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» محسوب میشود و به دنبال پر کردن شکاف میان نیازهای نقدینگی تولیدکنندگان و محدودیتهای موجود در منابع بانکی است. طبق برنامههای وزارت اقتصاد، در این مراسم دو قرارداد رسمی فکتورینگ بهصورت نمادین به مرحله اجرا درآمد؛ تحولی که به عنوان نقطه عطفی در گذار از روشهای تسهیلاتی سنتی به ابزارهای مبتنی بر دارایی و طلب قراردادی شناخته میشود.
فکتورینگ در واقع رویکردی است که به پیمانکاران یا عرضهکنندگان این امکان را میدهد که مطالبات خود از کارفرما را به یک نهاد مالی منتقل کرده و در عوض وجه نقد فوری دریافت کنند. این ابزار، بر خلاف تسهیلات بانکی معمولی، به وثیقههای سنگین نیازی ندارد و میتواند به تسریع اجرای طرحهای تولیدی کمک کند.
بر اساس اطلاعات رسمی وزارت اقتصاد، نخستین قرارداد ثبتشده در این سامانه میان یک شرکت تولید لاستیک مستقر در کردستان و تأمینکننده مواد اولیه آن در زنجان تنظیم شده است. این قرارداد دارای ارزشی بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال است که مرحله نخست آن با حجمی برابر ۱,۳۰۰ میلیارد ریال آغاز شده و بهطور کامل در زیرسامانه وزارت اقتصاد ثبت گردیده است.
یکی از مدیران بانکی که در این پروژه مشارکت دارد، اظهار میدارد: «فکتورینگ در سطح جهانی بهعنوان ابزاری معتبر برای تأمین مالی کوتاهمدت شناخته میشود و میتواند در شرایطی که بانک مرکزی نقدینگی را کنترل میکند، به استمرار چرخه تولید در بخشهای مختلف یاری رساند.» او تصریح میکند که این ابزار بانکها را از بار وقفههای اعتباری رها کرده و بنگاهها را به موازی به جریان نقدی سریعتری متصل میکند.
او همچنین بیان میکند که صنایع دارویی، کشاورزی، خودروسازی و قطعهسازی از نخستین بخشهایی خواهند بود که از این سازوکار بهرهمند میشوند. فرآیند آموزشهای مرتبط با فکتورینگ در شبکه بانکی آغاز گردیده و پیشبینی میشود که حجم قراردادهای اجرایی این ابزار در سال آینده بهطرز چشمگیری افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی سه مزیت عمده برای فکتورینگ ذکر میکنند: ۱. دسترسی سریع پیمانکاران به نقدینگی بدون نیاز به وثایق سنگین؛ ۲. تضمین تداوم پروژهها توسط کارفرمایان؛ ۳. کاهش ریسک نکول و تجمیع مطالبات برای نهادهای مالی.
به اعتقاد تحلیلگران، این مزایا فکتورینگ را به گزینهای کارآمد برای صنایعی تبدیل میکند که دارای زنجیره تأمین وسیع هستند؛ صنایعی چون لاستیک، دارو و قطعهسازی که هماکنون با محدودیتهای اعتباری مواجهاند.
سامانه نوین با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور راهاندازی شده و زیرساختی الکترونیکی برای ثبت، نظارت و تسویه قراردادها فراهم میآورد. فعالان اقتصادی این طرح را یکی از اقدامات جدی دولت چهاردم برای بازسازی نظام تأمین مالی تولید و افزایش اعتماد فعالان بخش خصوصی به ساختار بانکی میدانند.
چنانچه این پروژه با موفقیت همراه باشد، مراحل بعدی شامل توسعه ابزارهایی چون برات الکترونیکی، اوراق گام و صندوقهای زنجیره تأمین در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ مجموعهای از سازوکارهای مکمل که میتوانند به حل معضل دیرینه کمبود سرمایه در گردش بنگاهها کمک کنند و تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» را به هدفی نزدیکتر سازند.
