معرفی سامانه فاکتورینگ؛ مرحله تازهای از تلاش وزارت اقتصاد برای تأمین مالی
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، سامانه فکتورینگ به منظور تسهیل تأمین مالی برای بنگاههای تولیدی و افزایش شفافیت در زنجیره پرداختها، قرار است فردا چهارشنبه ۳۰ آبان در یک مراسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و گروهی از مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی معرفی شود. این سامانه بهعنوان یکی از ابزارهای اجرایی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» محسوب میشود و میتواند به کاهش فاصله بین نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی و محدودیت منابع بانکی کمک نماید.
در این مراسم، دو قرارداد فکتورینگ که از سوی بانکها تأیید شدهاند بهطور نمادین تامین مالی خواهند شد؛ موضوعی که بهگفته مقامات اقتصادی، میتواند بهعنوان یک نقطه عطف در گذار از شیوههای سنتی تأمین مالی و حرکت به سمت مدلهای نوین پایا باشد.
فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، بهعنوان یک روش کارآ شناخته میشود که در آن پیمانکار میتواند مطالبات آینده خود از کارفرما را به یک نهاد مالی منتقل کند و در عوض، نقدینگی فوری دریافت نماید. برخلاف تسهیلات بانکی سنتی، این روش نیازی به وثایق سنگین ندارد و میتواند موجب تسریع در اجرای پروژهها گردد.
مطابق با اطلاعات منتشر شده از وزارت اقتصاد، نخستین قرارداد ثبتشده در سامانه جدید مرتبط با زنجیره تأمین صنعت لاستیک در کشور است. در این توافق، یک شرکت تولید لاستیک در کردستان با تأمینکننده مواد اولیه خود در زنجان وارد قرارداد فکتورینگ شده است که کل ارزش آن به پنج هزار میلیارد ریال میرسد و مرحله نخست آن با مبلغ ۱,۳۰۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد. این قرارداد بهطور رسمی در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شده است.
یکی از مدیران بانکی فعال در این پروژه اظهار داشت که فکتورینگ یک ابزار شناخته شده در اقتصادهای پیشرفته است که بانکهای بزرگ جهانی آن را برای تأمین نقدینگی کوتاهمدت بنگاهها استفاده میکنند. به گفته وی، در شرایطی که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه و نقدینگی را دنبال میکند، ابزارهایی چون فکتورینگ قادر به پوشش خلأهای موجود در تأمین مالی تولید بوده و وابستگی بنگاهها به وامهای بانکی را کمتر میکند.
او همچنین اشاره کرد که بخشهای مختلفی از جمله صنعت دارو، کشاورزی و قطعهسازی بهزودی میتوانند از طریق سامانه فکتورینگ، مطالبات خود را به وجه نقد تبدیل نمایند. علاوه بر این، فرآیندهای آموزشی و تخصیص سهمیه اعتباری در بانکها آغاز شده و انتظار میرود که حجم فکتورینگ عملیاتی در کشور طی سال آینده به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
کارشناسان بر این باور هستند که فکتورینگ سه مزیت اساسی به همراه دارد:
۱. تأمین نقدینگی سریع برای پیمانکاران بدون نیاز به ارائه وثایق سنگین؛
۲. اطمینان کارفرما از ادامه پروژهها؛
۳. کاهش ریسک نکول برای نهادهای مالی از طریق دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما.
این ابزار بهخصوص در صنایع با زنجیره تأمین پیوسته، مانند لاستیک، دارو و قطعهسازی، میتواند بهعنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی سنتی عمل کند.
سامانه فکتورینگ، که به همت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طراحی شده، قرار است زیرساختی الکترونیکی و شفاف برای ثبت قراردادها، نظارت بر جریان وجوه و کنترل ریسکهای مالی فراهم کند. فعالان اقتصادی معتقدند که راهاندازی این سامانه، بخشی از تلاشهای کلیدی دولت چهاردهم در راستای اصلاح ساختار تأمین مالی تولید و تقویت اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی است.
چنانچه این طرح با موفقیت اجرا شود، مسیر برای گسترش ابزارهای مالی مکمل مانند برات الکترونیک، اوراق گام و صندوقهای زنجیره تأمین نیز هموار خواهد شد. این مجموعه از سازوکارها بههمراه یکدیگر میتوانند به کاهش معضل همیشگی کمبود نقدینگی در تولید کمک کرده و گامی مؤثر در راستای تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» باشند.
