این پیشبینی درباره رشد اقتصادی «رویاپردازانه» است/ آیا اقتصاد ایران شاهد تورم ۵۰ درصدی خواهد بود؟
بر اساس گزارش اخیر خبرگزاری خبرآنلاین، بانک جهانی در ارزیابی جدید خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه، به نگرانکننده بودن وضعیت اقتصاد ایران اشاره کرده است. این گزارش پیشبینی میکند که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۱.۷ درصد برسد و نرخ تورم نیز به ۴۹ درصد افزایش یابد؛ در حالی که در سال گذشته، تورم ۳۵.۸ درصد و رشد اقتصادی به صورتی کمی بهتر بود. این ارقام نشاندهنده افزایش فشاری قابل توجه بر روی خانوادهها و بنگاههای اقتصادی است.
پیشبینی بانک جهانی برای سال بعد حتی بدبینانهتر به نظر میرسد؛ به گونهای که رشد اقتصادی ایران احتمالاً به منفی ۲.۸ درصد نزول خواهد کرد و تورم به ۵۶ درصد خواهد رسید. با این وجود، بانک جهانی انتظار دارد که در سال ۲۰۲۷، اقتصاد ایران ممکن است با رشدی ناچیز به اندازه ۰.۳ درصد از رکود خارج شود.
علاوه بر این، سایر شاخصهای کلان اقتصادی نیز در وضعیت نامطلوبی به سر میبرند. تراز حسابهای جاری که در سال گذشته به ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی میرسید، امسال به منفی ۰.۳ درصد کاهش یافته است؛ نشانهای از کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر روی بودجه دولت. در همین راستا، تراز مالی دولت نیز از منفی ۳.۲ درصد به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی تنزل پیدا کرده است.
مرتضی افقه، یکی از اقتصاددانان، در پاسخ به این گزارش بر این نکته تأکید کرد که پیشبینیهای نهادهای بینالمللی هرچند که نسبی هستند، اما واقعیتهای تلخی را از اقتصاد ایران به نمایش میگذارند. او اظهار داشت: «اگر تحریمها ادامه پیدا کند، فضای تنش باقی بماند و فرار سرمایهها و نیروی انسانی متوقف نشود، رشد اقتصادی حتی از اعداد تخمینزده شده توسط بانک جهانی نیز بدتر خواهد شد.»
به گفته افقه، عامل کلیدی افزایش تورم، ادامه تحریمها و کاهش منابع جایگزین نفتی است. او توضیح داد که به علت کمبود منابع، دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی شده و این وضعیت به تشدید تورم منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش تولید و سرمایهگذاری به دلیل عدم اطمینان سیاسی، عرضه کالا را به محدودیت کشانده و فشار بر قیمتها را فزاینده کرده است.
او راهکار کنترل کسری بودجه را در کاهش هزینههای غیرضروری و اصلاح ساختار نهادهای غیرمولد دولتی میبیند. افقه در ادامه رشد پیشبینیشده ۰.۳ درصدی برای سال ۱۴۰۶ را «خیالی» تلقی کرد و خاطرنشان کرد: «تا زمانی که سیاست و ایدئولوژی بر اقتصاد تسلط داشته باشد، امکان تحقق رشد پایدار فراهم نخواهد شد.»
او تأکید کرد که کوتاهترین راه برای خروج از رکود، رفع تحریمها و کاهش تنشهای بینالمللی است، اما در درازمدت تنها با انجام اصلاحات نهادی و تغییر در نگرشهای مدیریتی میتوان به احیای اقتصادی پایدار دست یافت. افقه نگران بود که تداوم تورم بالای ۵۰ درصد، طبقه متوسط را به زیر خط فقر بکشاند و نابرابری و فقر ساختاری را تشدید کند.
متن کامل این گفتگو را با عنوان «نسخه یک اقتصاددان برای دولت/ افقه: بودجه دستگاههای بیتاثیر بر تولید و رفاه را حذف کنید / تورم بیش از ۵۰درصد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدید دارد» در خبرآنلاین مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۴
