آیا افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ میسر نخواهد بود؟/ هشدار جدی درباره وضعیت دستمزد کارگران

بر اساس گزارشات منتشرشده از سوی خبرگزاری خبرآنلاین، یک کارشناس حوزه کار و اشتغال به این نکته اشاره کرد که اصطلاح «طبقه متوسط» در ایران عملاً بی‌معنا شده و به عبارتی تنها به یک واژه بی‌مصرف در آمارهای غیرعملی و ادعاهای سیاسی تبدیل گردیده است. وی بیان کرد: «افرادی که کماکان با کت و شلوار مناسب یا مانتوهای اتوکشیده نزد کار می‌روند، واقعاً افرادی هستند که با فقر آبرومندانه دست و پنجه نرم می‌کنند و درآمدشان حتی تا دهم ماه هم کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.»

معلم، کارمند و پزشک؛ قربانیان فقر نامرئی

رکنا گزارش می‌دهد که حاج‌اسماعیلی توضیح داد: «معلمی که حقوقش ۱۰ میلیون تومان است و باید ۱۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کند، کارمند بانکی که بخاطر خرید گوشت در مناسبت‌های خاص محدودیت دارد، یا پزشکی عمومی که نیمی از درآمدش صرف مالیات و اجاره مطب می‌شود، به هیچ وجه جزو طبقه متوسط محسوب نمی‌شوند. این افراد در واقع فقیرانی هستند که با ظاهر رسمی در دامی گرفتار شده‌اند که هیچ امیدی برای برون‌رفت از آن وجود ندارد.»

وی تأکید کرد که مشکل تنها به گرانی مربوط نمی‌شود، بلکه فروریختن ارزش و جایگاه اجتماعی نیز ملاحظه می‌شود. زمانی مفهوم طبقه متوسط به معنای امید به خرید منزل یا خودرو از طریق پس‌انداز و وام تفسیر می‌شد، اما امروزه حتی وام‌های مسکن برای خرید یک خانه کوچک نیز کافی نیستند. این وضعیت به بروز تنش‌های خانوادگی، طلاق و تخریب بنیان خانواده‌ها منجر شده و امنیت روانی و اجتماعی را به خطر انداخته است.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد که سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۱۷ میلیون بیمه‌شده، در واقع حدود ۵۳ تا ۵۴ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد، با کسری بودجه‌ای حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه رو‌به‌رو است. این کسری از طریق وام، فروش سهام یا اوراق بهادار با هزینه‌های بالا تأمین می‌شود و روز به روز وضعیت این سازمان را به وخامت می‌کشاند. وی افزود: «فروپاشی این سازمان می‌تواند به یک بحران ملی منتهی گردد.»

این کارشناس هشدار داد که «زیرساخت‌های فنی و تخصصی، بویژه در سازمان تأمین اجتماعی، به سوی فروپاشی در حال حرکت است. بازار کار غیررسمی بر بازار رسمی تسلط پیدا کرده و تعداد بیمه‌شدگان روزبه‌روز کاهش می‌یابد. دولت در هفت الی هشت ماه اخیر هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارها نداشته و پس از جنگ نیز هیچ سیاست حمایتی مؤثری برای بازار کار از طرف آنها اعمال نشده است.»

حاج‌اسماعیلی تأکید کرد که بدون اقدامات حمایتی بنیادین، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز ممکن نخواهد بود. وی گفت: «سازمان‌ها با ناترازی‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های متناقض روبرو هستند و تحمل بار مالی بیشتر برای آنها غیرممکن است. کاهش شدید خدمات در این سازمان‌ها یک زنگ خطر جدی محسوب می‌شود و طرح‌هایی مانند کالابرگ، تنها راهکارهای موقتی هستند.»

۲۲۳۲۲۵

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا