مالکین توجه کنند/ جزئیات مالیات بر املاک لوکس منتشر گردید

در راستای بند «ح» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، مقررات جدیدی برای اخذ مالیات از املاک با ارزش بالا وضع شده است. طبق این مصوبه، از آغاز سال 1404، مالکان انواع خاصی از املاک با قیمتهای بالا ملزم به پرداخت مالیات سالانه خواهند بود.
بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط تسنیم، زمینهای با کاربری مسکونی که بر اساس آخرین ارزش معاملاتی ذکرشده در ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم، ارزش آنها بیش از 300 میلیارد ریال (30 میلیارد تومان) باشد و همچنین زمینهای فاقد اعیانی که دارای کاربری اداری و تجاری هستند و واحدهای مسکونی با ارزشی بیشتر از 500 میلیارد ریال (50 میلیارد تومان)، برای بخشی از ارزش مازاد بر این حد متوجه مالیات دو در هزار خواهند بود.
این مالیات بر عهده فردی است که در آغاز سال 1404 مالک ملک مذکور بوده و باید آن را تا پایان بهمنماه 1404 تسویه کند. در عین حال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات مربوط به املاک را بهصورت آنلاین و بهروزرسانیشده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
قوانین وضعشده در این راستا، واحدهای مسکونی در حال ساخت را از پرداخت این مالیات معاف میسازد. از جانب دیگر، افرادی که تنها یک واحد مسکونی در اختیار دارند و مالکیت آن را در دهه گذشته بدون وقفه حفظ کردهاند، تا دو برابر حد مقرر (یعنی تا یکهزار میلیارد ریال) از مالیات بر املاک با ارزش بالا مبرا خواهند بود.
در بخشی دیگر از این بند، واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان اخذ پروانه ساخت یا اجرای احکام کمیسیونهای مواد (99) و (100) قانون شهرداری، مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات واحدهای مجاز خواهند بود و وصول این جریمه هیچگونه حقی برای مالکان ایجاد نخواهد کرد.
همگی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز موظفاند مالیات سالانه مربوط به زمینها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و همچنین فرزندان زیر 18 سال یا محجور تحت تکفل را در مهلت معین پرداخت نمایند.
علاوه بر این، ثبت هرگونه نقل و انتقال، اجاره یا واگذاری املاک مشمول مالیات قبل از تسویه بدهی مالیاتی مربوطه بهصورت قاطع ممنوع است و متخلفان در پرداخت مالیات با مسئولیت تضامنی مواجه خواهند شد.
باتوجه به قانون، مالیات مقرر در این بند قطعی به حساب میآید، اما اعتراضات افراد بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. این حکم مانع از اقدام برای دادخواهی در مراجع قضایی نیز نخواهد بود.
223223



