سازمان هدفمندسازی یارانهها از لحاظ قانونی اجازهای برای توزیع وجوه بین گندمکاران ندارد
عطااله هاشمی، که به عنوان یکی از اعضای شورای قیمتگذاری و تعیین سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی فعالیت میکند، در گفتوگو با خبرنگار مهر، نسبت به بدعهدی دولت در پرداخته شدن مطالبات گندمکاران ابراز نارضایتی کرد و اظهار داشت: تاکنون تقریباً ۹۷ درصد از مطالبات گندمکاران تسویه شده است و باقیمانده ۳ درصد به دلیل وجود بیمهای با ریسک بالا از سوی دولت بلوکه شده است.
او همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته، در جلسهای که مربوط به شورای قیمتگذاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بود، اعضای بخش خصوصی شورا با نرخ ۲۰.۵۰۰ تومان موافقت کردند به شرط آنکه دولت مسئولیت پرداخت سهم بیمه کشاورزان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی را بر عهده بگیرد.
هاشمی افزود: بنابراین توافق شد که پرداخت سهم کشاورزان برای بیمه در بسته حمایتی سال گذشته باید توسط دولت انجام گیرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر بدعهدی دولت، تصریح کرد: این مسئله به گونهای حیاتی برای کشت گندم به شمار میآید و اعتراض کشاورزان نسبت به این عدم پایبندی مشهود است.
وی ادامه داد: چنین بدعهدیای موجب از دست رفتن اعتماد گندمکاران به دولت خواهد شد؛ از طرفی، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجوز قانونی برای تقسیم مبلغ مربوط به گندمکاران را ندارد.
عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی بر این نکته تأکید کرد که این موضوع باید در شورای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی میبایست این مسئله را پیگیری و حل کنند و نه اینکه سازمان هدفمندسازی یارانهها بدون مشورت با اعضای شورای قیمتگذاری، بخشی از وجه گندمکاران را به صندوق بیمه منتقل کند.
طبق گزارش خبرگزاری مهر، خرید تضمینی گندم یکی از سیاستهای اساسی دولت در راستای تأمین امنیت غذایی در کشور است، که از دهه ۱۳۶۰ بر اساس قوانین مربوطه به مرحله اجرا درآمده است. هدف این سیاست حمایت از کشاورزان و تضمین فروش محصول به قیمتی منصفانه به منظور حفظ پایداری تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات میباشد.
در سالهای اخیر، این فرآیند با دو چالش عمده مواجه بوده است:
۱. تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران که فشار مالی را به کشاورزان تحمیل نموده و گاهی باعث کاهش انگیزه آنها برای کشت در فصل بعد گردیده است.
۲. اختلاف نظر پیرامون سهم بیمه محصولات کشاورزی؛ طبق توافقات شورای قیمتگذاری، دولت در بازههای زمانی خاصی موظف به پرداخت مستقیم سهم بیمه کشاورزان از بودجه ملی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بوده است تا وجوه دریافتی کشاورز برای گندم کمتر از پیش نرود.
موضوع بیمه گندم، به خصوص در قالب بیمه فراگیر و پرخطر، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا ریسکهای مرتبط با این محصول ناشی از عوامل نظیر خشکسالی، آفتها و نوسانات بازار میتواند به شکل جدی درآمد کشاورزان را تحت تأثیر قرار دهد. به رغم این، عدم اجرای صحیح تعهدات دولت در زمینه سهم بیمه طی سالهای اخیر، موجب بروز نارضایتیهای مکرر در میان گندمکاران و نهادهای صنفی شده و به بیاعتمادی نسبت به روندهای حمایتی دامن زده است.
