سومین جلسه هماهنگی در خصوص اسنپبک و تحلیل پیامدها و نیازمندیهای آن برگزار گردید
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه از سلسله نشستهای مرتبط با بررسی و مدیریت پیامدهای ناشی از فعالسازی سازوکار موسوم به «ماشه» و بازگشت غیرقانونی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، امروز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ تحت ریاست علیرضا رشیدیان، نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار گردید.
این جلسه با شرکت نمایندگان قوه قضائیه، سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، اعضای مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، فراجا، واجا، سپاه پاسداران و دیوان محاسبات به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مرتبط برگزار شد، بهویژه در شرایط جدیدی که پس از اعمال دوباره تحریمها پیش آمده است.
ابتدای جلسه، علیرضا رشیدیان با ارائه تحلیلی از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازگشت تحریمهای غیرقانونی، بر لزوم همکاری تمامی بخشهای اقتصادی کشور برای خنثیسازی نقشهها و توطئههای دشمنان تأکید کرد و بیان داشت: در دو نشست قبلی، با همکاری بخش خصوصی و نهادهای دولتی، تبادل نظراتی در خصوص حل موانع تجارت قانونی، سرمایهگذاری، تولید و ایجاد اشتغال انجام شد. پیشنهادات نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به منظور تقویت چرخههای اقتصادی و تسهیل تجارت مورد بررسی قرار گرفت و همچنین راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای اجرایی مرتبط با تولید و اشتغال در گفتگو با بخش دولتی مطرح شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: دغدغه اصلی فعالیت ما، اصلاح فرآیندها در زمینه نظارت و اطمینان از تأمین نیازهای عمومی و شرایط اقتصادی مردم از طریق حمایت از فعالان بخش خصوصی، بهویژه در حوزههای تجارت داخلی و خارجی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت مرزها در تعاملات تجاری و اقتصادی است؛ چرا که آرامش مردم و کشور ایران اسلامی، وابسته به رونق اقتصادی است.
در ادامه این جلسه، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، حسین صمصامی و سید کریم معصومی از نمایندگان مجلس، سردار سرتیپ گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا و جمعی از مسئولان دستگاههای نظارتی و ضابط، نظرها و راهکارهای خود را در خصوص مدیریت پیامدهای اقتصادی تحریمها، رفع موانع تجاری و تثبیت شرایط بازار ارائه کردند.
در پایان جلسه، رشیدیان با ابراز رضایت از ظرفیتهای بالقوه منابع طبیعی و انسانی و وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی کشور، تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران قوی و مردمی است؛ امنیت آن بر پایه اعتماد مردم استوار است و بیشک با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و انضباطبخشی در همه سطوح، در عرصه تولید، تجارت قانونی، سرمایهگذاری و اشتغال، این مرحله از تقابل با تحریمها به خوبی سپری خواهد شد. شرط تحقق این مهم، تعامل سازنده میان دستگاههای نظارتی، ضابطان بخشهای اجرایی و بخش خصوصی برای خدمت به ملت بزرگ ایران اسلامی است.
