تأثیرات حقوقی و سیاسی بر فریز تتر ایرانیها؛ خطرات فراتر از ابعاد اقتصادی
به نقل از خبرنگار مهر، انتشار خبرهایی در یکی از رسانههای داخلی درباره مسدود شدن بیش از ۱۸۷ کیف پول تتر و بلوکه شدن تقریباً ۱.۵ میلیارد دلار رمزارز، باعث ایجاد نگرانیهای گستردهای در میان فعالان بازار گردید.
این اخبار ما را وا داشت تا با مراجعه به منابع معتبر بینالمللی، گزارشهای فنی و اطلاعات بلاکچین، حقیقت پشت این ارقام و ادعاها را بررسی کنیم.
تحقیقات خبرنگار مهر نشان میدهد که بر اساس دستور رسمی شماره ۴۳-۲۵ که در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ توسط نهادی مربوط به رژیم صهیونیستی منتشر شده، ۱۸۷ آدرس رمزارزی یا Wallet Address — عمدتاً تتر (USDT) در شبکههای ترون و اتریوم — شناسایی و به فهرست مسدودسازی افزوده گردیدند.
این سازمان ادعا کرده که مجموع تراکنشهای ورودی به این آدرسها در طول سال گذشته به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار میرسد.
شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic مستقر در لندن نیز به بررسی یافتههای NBCTF پرداخت و این آدرسها را در اختیار فعالان صنعت قرار داد.
تحلیلهای Elliptic نشان داد که مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار به گردش سالانه تراکنشها مربوط میشود و نه به داراییهای موجود.
نمودار زیر وضعیت این تراکنشهای ورودی به ۱۸۷ آدرس را به تصویر میکشد.
در ادامه، شرکت Tether Holdings Ltd، که صادرکننده تتر (USDT) مستقر در هنگکنگ است، پس از دریافت فهرست مربوطه، به همکاری با نهادهای ذیربط پرداخته و ۳۹ آدرس از این مجموعه را فریز نمود.
براساس دادههای بلاکچین و گزارشهای رسانههایی از جمله CoinDesk و به نقل از Elliptic، موجودی واقعی مسدودشده توسط Tether، حدود ۱.۵ میلیون دلار تتر (USDT) بوده است نه یک و نیم میلیارد دلار.
رسانههای بینالمللی مانند Jerusalem Post و CoinDesk با استناد به بیانیه NBCTF، تحلیل Elliptic و پاسخ نماینده Tether، این جزئیات را نشر دادند و تأکید کردند که هیچ منبع معتبری رقم ۱.۵ میلیارد دلار را به داراییهای کاربران عادی یا صرافیهای داخلی نسبت نداده است.
این رویداد همزمان با اعلام تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا علیه چندین فرد و شرکت متهم به تسهیل تراکنشهای رمزارزی مرتبط با ایران بود و نشان میدهد که ابزارهای نظارتی و قضائی بینالمللی حتی در دنیای غیرمتمرکز رمزارزها میتوانند به سرعت و بدون هشدار قبلی فعال شوند.
در نهایت، ماجرای اخیر نکتهای کلیدی برای فعالان بازار دارد: سرمایهگذاری در رمزارز بهویژه در شرایط تحریمی نهتنها از نوسانات قیمت تأثیر میپذیرد، بلکه متحمل ریسکهای حقوقی و سیاسی نیز هست که میتواند هر لحظه دسترسی به داراییها را به خطر اندازد.
