معرفی برنامه بهبود ساختاری وزارت جهاد کشاورزی در بازه زمانی دو ماهه آینده
به نقل از خبرگزاری مهر، «علاالدین رفیع‌زاده»، معاون رئیس‌جمهور و مدیر سازمان اداری و استخدامی کشور و «غلامرضا نوری»، وزیر جهاد کشاورزی در یک نشست همکاری، به بررسی روش‌های اجرایی برای مصوبه «سند مأموریت – وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» پرداختند.
نوری: ما بر این باوریم که با بهینه‌سازی دولت می‌توانیم به بهبود بودجه ملی کمک کنیم
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در این نشست از رویکرد اصلاحی و چابک‌سازی ساختارها استقبال کرد و اظهار داشت: ما به تغییر و اصلاح اعتقاد داریم و به این باور رسیده‌ایم که با بهینه‌سازی دولت می‌توانیم به تقویت بودجه کشور کمک نماییم. وزرارت جهاد کشاورزی به دلیل نقش اساسی‌اش در امنیت غذایی، نیازمند توجه ویژه در این راستا است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستایی به گونه‌ای گره‌خورده با وزارت کشاورزی مطرح است؛ به همین دلیل انتظار داریم که در کنار چابک‌سازی، از تداخل وظایف کاسته شده و ساختارها بهبود یابند.
وی ادامه داد: با رعایت قوانین و نیاز به ابزارهای مناسب برای انجام مسئولیت‌های حاکمیتی، آماده‌ایم که در حوزه‌هایی که امکان ادغام و کوچک‌سازی وجود دارد، پیشرو باشیم و زمینه‌ساز اصلاحات مؤثر شویم.
رفیع‌زاده: وظیفه دولت نظارت و سیاست‌گذاری است، نه اجرای مستقیم
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست با اشاره به ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم و تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور در خصوص صرفه‌جویی و سبک‌سازی دولت بیان کرد: ما خود را متعهد به این راه می‌دانیم. البته تصمیمات فعلی با برگزاری این جلسات کیفیت بهتری پیدا می‌کنند و از طریق گفتگوهای کارشناسی و رسیدن به توافق می‌توان بهترین راهکارها را شناسایی کرد. برای بهبود وضعیت مالی کشور و افزایش کارآمدی نظام اداری نیاز به تلاش، همدلی و همکاری در سطحی وسیع داریم.
وی در ادامه بر روند تصمیم‌گیری تأکید کرده و بیان کرد: این پروسه باید به گونه‌ای باشد که پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مذاکرات مشترک، به یک توافق واضح دست یابیم و سپس پیشنهادات باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا بعد از تصویب و ابلاغ، امکان اجرای نهایی فراهم آید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر اهمیت انعطاف‌پذیری در شیوه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: وظیفه دولت صرفاً نظارت و سیاست‌گذاری است، نه به عهده گرفتن اجرایی کردن مستقیم؛ به همین دلیل ساختارها باید به گونه‌ای بازنگری شوند که وزرا نقش سیاست‌گذاری و نظارت را ایفا کنند و امور اجرایی و خدماتی تا حد امکان به بخش‌های خصوصی واگذار شود.
رفیع‌زاده با ترسیم سه مسیر مشخص برای دستیابی به توافق نهایی عنوان کرد: در مرحله نخست، موضوعاتی وجود دارند که هیچ‌گونه اختلاف نظری در مورد آنها وجود ندارد؛ از جمله ادغام واحدهای عمومی و زیرمجموعه‌های استانی وزارت جهاد کشاورزی که می‌توان به راحتی به مرحله اجرا درآورد.
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: در گام دوم، مسائلی وجود دارند که توافقات اولیه درباره آنها شکل گرفته و جامعه نیز به‌خوبی از آنها حمایت می‌کند، مانند بخش‌هایی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی هستند یا سازمان‌هایی نظیر سازمان چای. اما در مرحله سوم، برخی موضوعات حساس، همچون منابع طبیعی، توسعه روستایی یا حفظ نباتات وجود دارند که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و گفتگوهای مشترک برای رسیدن به درک و راه‌حل مشترک خواهند بود.
در پایان این نشست مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، طی دو ماه آینده برنامه اجرایی و عملیاتی برای اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری را ارائه دهد.
