برنامه‌ریزی برای تحول در مناطق آزاد در اولویت‌های دولت قرار گرفت
طبق گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده شامگاه روز شنبه در همایشی با عنوان «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد» که با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و تعدادی از فعالان اقتصادی برگزار گردید، بیان کرد: در هیچ نقطه‌ای از جهان، اقتصاد دولتی موفق نبوده است؛ اگر خواهان خروج از اقتصاد بسته هستید، راهی جز آزادسازی قیمت‌ها وجود ندارد.
وی به تجربیات متعدد کشورها در زمینه آزادی اقتصادی اشاره کرده و افزود: در برخی از کشورها، تولید به طرز جدی نابود شد و به سمت واردات‌محوری و نرخ‌های تورم بالا تمایل پیدا کردند. برخی کشورها به مدت دو دهه، برزیل به مدت سه دهه و آرژانتین حتی به مدت پنج دهه با چالش‌های شدید تورمی مواجه بودند و سیاست‌های دولتی و آزادمحور به شکل متناوب اجرا می‌شد.
مدنی‌زاده با تأکید بر ناکامی اجماع واشنگتنی ادامه داد: «چین نمونه‌ای موفق در این عرصه به شمار می‌رود. این کشور با بهره‌گیری از مکانیزم مناطق آزاد، توانست مسیری متمایز اختیار کند و از بروز تورم‌های سنگین جلوگیری نماید.
وزیر اقتصاد توضیح داد: چین نشان داد که می‌توان به سمت آزادسازی پیش رفت بدون اینکه سطح بالایی از تورم ایجاد شود. در این مناطق، دیگر یارانه‌ها یا مالیات‌های بالا وجود نداشت، مداخلات دولتی کاهش یافت، بازار کار منعطف گردید و امکان تردد آزاد محصولات و نیروی کار فراهم شد. تأکید بر صادرات‌محوری بود و قواعد حاکم در مناطق آزاد با مناطق اصلی تفاوت داشت.
وی افزود: در حالی که قوانین در سرزمین‌های اصلی همانند گذشته اعمال می‌شد، در مناطق آزاد ترتیبات جدیدی به کار گرفته شد. به تدریج این مناطق رشد یافته و مردم به سبب سطح رفاه بالا، تمایل به حضور در این نواحی نشان می‌دادند. این روند به توسعه‌ی سرتاسری کشور کمک کرده و از بروز تورم‌های طولانی و شدید جلوگیری می‌کرد.
مدنی‌زاده بیان کرد: مناطق آزاد پتانسیل رشد سریع‌تری دارند، اما در کشور ما این امر محقق نشده است، زیرا با تغییرات مکرر، مسیر این مناطق از اهداف ابتدایی خود دور گردید. اکنون طرحی برای تحول مناطق آزاد تهیه شده و به دنبال آن هستیم تا این مناطق مأموریت‌گرا و تخصصی شوند. تثبیت قوانین و تحقق آزادی اقتصادی واقعی در این مناطق از طریق لایحه جدید پیگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: «حکمرانی واحد و یکپارچه در مناطق آزاد مختل شده است»، و افزود: مواردی مانند بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام که طبق قانون مجاز هستند، در حال انجام است. ستاد توسعه مناطق آزاد برای مناطق اصلی آغاز شده و به تدریج به دیگر مناطق تعمیم داده خواهد شد. برای هر منطقه، توسعه‌دهندگانی در نظر گرفته می‌شود تا پروژه‌ها به سرانجام برسند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما در تلاش هستیم تا سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد به صورت ارزی و با سود ارزی صورت پذیرند تا از وابستگی به ریال فاصله بگیرد. تأمین مالی ارزی و بانک‌های آفشور در برنامه قرار دارد و موضوع گمرک و مالیات در مناطق آزاد در لایحه مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. همچنین از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی برای حذف موانع پیش‌روی بخش خصوصی بهره خواهیم برد.
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: ما از پتانسیل بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده خواهیم کرد و در عوض، از مولدسازی زمین‌ها برای پوشش هزینه‌های عمرانی بهره خواهیم گرفت تا یک چرخه برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل گیرد. سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به معیارهای مرتبط انجام می‌شود و ما عزم راسخی داریم تا پایان دوره دولت، گام‌های مؤثری برای توسعه مناطق آزاد برداریم.
