واگذاری ۸۰۰ واحد اقتصادی در دست اقدام؛ حل و فصل ۱۴۰۰ واحد طی دو دهه آینده

طبق گزارش خبرگزاری مهر، زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران در گزارشی به فعالیت‌های این نهاد در سال گذشته اشاره کرد و بیان نمود: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شاهد توجه بیشتری به موضوع کاهش نقش دولت در اقتصاد نسبت به آنچه که در برنامه‌های توسعه پیش از سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مطرح شده بود، هستیم. در این راستا، دولت به مرحله‌ای جدید در کاهش تصدی‌گری وارد شده است و موظف گردید بر اساس قوانین موجود، در مدت زمان کوتاهی بخش بزرگی از بنگاه‌های خود را مطابق با ابلاغیه مزبور و همچنین قانون اجرایی سیاست‌های کلی که در سال ۱۳۸۷ اعلام شد، به فروش برساند.

تعیین تکلیف ۱۴۰۰ بنگاه در ۲۰ سال

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی تکلیف خود را مشخص کرده‌اند؛ برخی از این بنگاه‌ها که آماده فروش بودند، واگذار شده‌اند، در حالی که تعدادی دیگر به دلایل شرایط نامناسب یا فقدان موضوعیت فعالیت، مشمول انحلال، تحصیل یا تجزیه قرار گرفته‌اند. با توجه به شناسایی‌های اولیه، حدود ۸۰۰ بنگاه دیگر هنوز در دستور کار باقی مانده‌اند که امید است در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی شده مناسب، به تدریج واگذار شوند.

تحقق ۱۳۰ درصدی درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۳

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر بخواهیم گزارشی کلی از عملکرد یک‌ساله گذشته ارائه دهیم، باید اشاره کنیم که با وجود رکودهای سال‌های قبل، به ویژه پنج سال پیش از شکل‌گیری دولت چهاردهم، برای نخستین بار پس از سال‌ها، تمامی تعهدات بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی به‌طور کامل محقق شد. در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ توانستیم تمام تعهدات بودجه‌ای را به انجام رسانده و حتی ۳۰ درصد بیشتر از آن را برآورده کنیم.

او اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس تکالیف جدیدی که ابلاغ شده، ورود به حوزه واگذاری تعهدی و بررسی‌های مدیریتی بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. قرار است در روش‌های واگذاری تجدید نظر صورت گیرد تا امکان اجرای آن پیش از انتقال کامل مالکیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. امیدواریم که در این خصوص بررسی‌های لازم انجام و تصمیمات مناسب به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.