آغاز سیاست ارزی یک‌نرخی
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، مصوبات نشست یکصد و سی و یکم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با شماره ۱۰/۱/۶۴۲۸/ ص که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ به تصویب رسیده، توسط رییس اتاق ایران و دبیر این شورا به تمامی ذینفعان ابلاغ شد.
در این ابلاغیه تأکید شده است که به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر این شورا که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگانی از قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برگزار شده، به شرح زیر به اطلاع عموم می‌رسد تا اقدامات اجرایی لازم انجام گیرد:
پیش از دستور: بررسی و پیگیری مسائل مربوط به تأمین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور که به تصویب نشست ۱۲۱ شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ نیز رسیده است.
تصمیم: با توجه به توضیحات رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی و عطریات ایران و برای جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها، با نظر به مصوبات پیشین شورا، به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داده شد که دفتر صنایع غذا، دارو و آرایشی با سازمان توسعه تجارت مکاتبه‌ای انجام دهد تا سامانه ثبت سفارش برای کالاهای مرتبط بازگشایی گردد. همچنین، اقدامات لازم برای تسهیل صادرات در این حوزه نیز در نظر گرفته خواهد شد.
پیش از دستور: بررسی شیوه‌های تأمین منابع اعتباری برای تکمیل پروژه‌ها و تأمین سرمایه در گردش صنایع تبدیلی و غذایی بر اساس ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
تصمیم: بانك مركزی موظف شد گزارشی تفکیکی از تسهیلات اعطاشده به بخش‌های اقتصادی تهیه و ارائه دهد. همچنین، با توجه به سهم ۸ درصدی بخش کشاورزی در ایجاد سرمایه و تولید ناخالص داخلی، این نهاد موظف است ۸ درصد از تسهیلات سیستم بانکی را به این بخش اختصاص دهد. بدین ترتیب، تسهیلات لازم به واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه خوراک دام و طیور که توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استانی معرفی می‌شوند، اختصاص خواهد یافت.
دستور جلسه: بررسی راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی.
تصمیم: موارد زیر به تصویب رسید:
۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به بررسی و اصلاح خواهد داشت که این موضوع باید از طریق ارائه لایحه‌ای از سوی دولت یا طرحی از جانب مجلس شورای اسلامی دنبال شود. برای این منظور، کارگروهی به محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگو تشکیل می‌شود تا پیشنهادات لازم برای ارائه به هیئت دولت تهیه گردد.
۲- بانک مرکزی باید با راه‌اندازی تالار دوم، امکان استفاده از روش واگذاری کوتاژ و ارز صادراتی به‌طور مستقیم به واردکنندگان و همچنین رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات را فراهم آورد و نتایج این اقدام را به اطلاع فعالان اقتصادی برساند.
۳- در راستای بندت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که بیانگر لزوم اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فعال‌سازی منابع مالی و تقویت نظام مالی کشور است، بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که نوسانات نرخ ارز کاهش یابد و ارزش پول ملی حفظ شود. دولت باید سیاست‌های لازم برای تک نرخی کردن ارز و شناورسازی قیمت ارز را تدوین و به روشنی تعریف کند.
۴- کمیته مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات موظف است حداکثر در اولین جلسه خود، مصوبه افزایش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات را که ۷۰ درصد تعیین شده، مورد بررسی مجدد قرار دهد و نتایج آن را به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی کند.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و با مشورت اتاق ایران، مصادیق صادرکنندگان خرد ذکر شده در بند ۲ ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه را برای نحوه عرضه ارز تنظیم کرده و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال نماید.
۶- سازمان برنامه و بودجه، به دلیل مفاد ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه، باید بسته الزامات برای افزایش سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی را در همکاری با سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران تدوین نماید.
۷- مصوبات هیئت وزیران در خصوص انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی باید طی مدت ۶ ماه مجدد مورد بازبینی قرار گیرد و وزارت صمت موظف است پیشنهادات اصلاحی لازم را با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران تدوین نماید.
۸- سازمان امور مالیاتی می‌بایست برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن‌ها در سامانه مودیان ثبت گردیده، حداقل ۸۰ درصد از اعتبار ارزش افزوده را به صورت علی‌الحساب به مودیان استرداد کند و برای سایر موارد نیز پس از رسیدگی، استرداد انجام گیرد.
