ناامیدی؛ تنها نشانه فزاینده اقتصاد ایران

پزشکیان در روزهای ابتدایی با شفافیت اعلام کرد که در عرصه کشورداری و مدیریت اقتصادی تخصصی ندارد و به طرز عجیبی، پس از یک سال، این اعتراف仍 به عنوان مهم‌ترین ویژگی کارنامه‌اش باقی مانده است.
سؤال کلیدی اینجاست: ” اگر رئیس‌جمهور قادر به تأثیرگذاری جدی بر تصمیمات حیاتی کشور نباشد، اساساً وجود چنین مقامی چه ضرورتی دارد؟ “
در چهار دهه اخیر، سیاستمداران ایرانی بارها قول داده‌اند که ” قله‌های اقتصادی را فتح خواهند کرد” و ” شرایط معیشتی را بهبود خواهند بخشید”، اما امروز تنها شاخصی که به‌طور ملموس و واقعی رشد کرده، میزان یأس و ” ناامیدی ” است.
وعده‌های مدنی‌زاده هرچند در سطح تئوری دقیق و حساب‌شده به نظر می‌رسند، اما در عمل، در صفحات کتابچه باقی‌مانده تا دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس به این درک برسند که اداره، تأمین رفاه و معیشت ۹۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، با مدیریت کلاس ۲۰ تا ۳۰ نفره کاملاً متفاوت است.

به گزارش بورس نیوز، نزدیک به یک سال از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد، اما هنوز هم نشانه‌ای از تغییر مثبت یا حتی نشانه‌ای از امید در فضای اقتصادی کشور قابل مشاهده نیست. شاید تنها ویژگی مثبت او همان صداقت و صلح‌طلبی باشد که در دوران تبلیغات انتخاباتی بارها بر آن تأکید داشتند. پزشکیان در همان ایام به وضوح گفت که تخصصی در کشورداری و مدیریت اقتصادی ندارد و به‌طرز شگفت‌انگیزی، پس از گذشت یک سال، همین اعتراف هنوز به عنوان مهم‌ترین توصیف از کارنامه‌اش باقی مانده است.

یقینا این صراحت و اعتراف به ناتوانی او اگرچه نمایانگر شجاعتش به نظر می‌رسد، ولی وقتی موضوع اداره کشوری با ۹۰ میلیون نفر و چالش‌های متعدد ساختاری به میان می‌آید، به یک کابوس بدل می‌شود که آثارش را امروز در آمارهای اقتصادی و اجتماعی شاهد هستیم. 

اما سؤال اصلی این است: “اگر رئیس‌جمهور نتواند در زمامداری تصمیمات کلیدی کشور تأثیر بگذارد، اساساً وجود چنین مقامی چه ضرورتی دارد؟”

به عنوان یک جمعی از ایرانیان دلسوز و رسانه‌ای مستقل، صدق می‌کنیم که رسالتی جز کمک به بهبود وضعیت کشور نداریم و هرگز نیتی برای تخریب و نقد غیرمنصفانه هیچ یک از عزیزان و مقامات نداریم، ولی به نظر می‌رسد که جناب پزشکیان و تیم خود، تنها یک سال از عمر و وقت مردم را به بطالت گذرانده‌اند.

اینکه باور کنیم او با این مقدار سواد سیاسی و اقتصادی، بیش از ۱۶ سال از عمر خود را صرف مشارکت در تصویب مصوبات اقتصادی و سیاسی در مجلس شورای اسلامی کرده، نیز سؤال‌برانگیز است، چه برسد به انتخاب او به عنوان رئیس‌جمهور.

رئیس‌جمهوری با کمترین تأثیرگذاری

در یک سال گذشته، بارها کارشناسان اقتصادی و حتی نزدیکان خود دولت تأیید کرده‌اند که نقش پزشکیان در فرایند تصمیم‌سازی کلان، بسیار کمرنگ و حاشیه‌ای بوده است. سیاست‌های کلیدی در زمینه‌های خارجی، امنیتی، اطلاعاتی و حتی اقتصادی عمدتاً در نهادهای دیگر اتخاذ می‌شود و رئیس‌جمهور بیشتر به عنوان یک مجری تشریفاتی ایفای نقش می‌کند. چنین شرایطی نه تنها به سرمایه اجتماعی گرفتار آسیب می‌زند، بلکه این پرسش را در اذهان بسیاری از مردم به وجود می‌آورد که:” آیا رأی ۲۰ میلیونی مردم به فردی سپرده شده که در اداره کشور اختیاری ندارد؟”

متأسفانه مشکل تنها به سخنرانی‌های ضعیف و بی‌محتوا او و عدم شناسایی روابط سیاسی محدود نمی‌شود. بلکه ضعف در مدیریت ناترازی‌های عمیق منابع، فقدان برنامه و شجاعت در حذف هزینه‌های غیرضروری نهادهای دولتی و خصولتی، انتخاب وزرای ناکارآمد و بی‌تجربه و نیز عدم توانایی در کنترل فسادهای برخی مواقع سیستماتیک، از جمله نکات تاریک کارنامه یک‌ساله دولت پزشکیان هستند.

اگرچه بر اساس دیدگاه بسیاری، اگر جلیلی به جای او به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد، وضعیت قطعاً بدتر می‌بود، ولی این استدلال هیچ چیزی از حقیقت یک سال اتلاف‌شده کم نمی‌کند.

مدنی‌زاده؛ وزیر اقتصاد یا استاد دانشگاه؟

در میان وزرای اقتصادی دولت، نام سید علی مدنی‌زاده بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. او که با عنوان “معلم اقتصاد” شناخته می‌شود، دقیقا در زمان شروع جنگ ایران و اسرائیل به سمت وزارت رسید؛ وضعیتی که بسیاری از ناظران آن را بدشانسی بزرگ برای او قلمداد می‌کنند. اما با این حال، حتی در سه ماه نخست ریاست او نیز نشانی از تدبیر و طراحی امیدوارکننده دیده نمی‌شود.

مدنی‌زاده در روزهای پیش از اخذ رأی اعتماد، کتابچه‌ای شفاف از برنامه‌های خود منتشر کرد. برخی محورهای کلیدی آن به این شرح بود:

•    اصلاح شبکه بانکی برای تأمین مالی هدفمند

•    گسترش بازار سرمایه برای جذب منابع جدید

•    تقویت صنعت بیمه برای پوشش ریسک‌ها

•    مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها

این وعده‌ها اگرچه در سطح تئوری دقیق و حساب‌شده به نظر می‌رسند، اما در عمل در همان صفحات کتابچه باقی‌مانده‌اند تا دولت و سایر نمایندگان مجلس به این واقعیت پی ببرند که اداره، تأمین رفاه و معیشت ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور با مدیریت یک کلاس ۲۰ تا ۳۰ نفره کاملاً متفاوت است.

وعده‌های محقق‌نشده در بازار سرمایه

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های مدنی‌زاده، امروز بیش از همیشه در بحران بی‌اعتمادی فرو رفته است. وزیر اقتصاد وعده داده بود که عمق و تنوع بازار افزایش یابد، ابزارهای مالی گوناگونی عرضه شود و بازار بدهی گسترش یابد تا فشار تأمین مالی از دوش بانک‌ها برداشته شود. همچنین تأمین مالی تولید از طریق انتشار اوراق، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و طراحی ابزارهای ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از برنامه‌های محوری او بود.

اما واقعیت‌ها کاملاً متفاوتند. احتمالاً پس از انتشار زودهنگام ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بودجه ۱۴۰۴، عملاً منابعی برای توسعه واقعی بازار سرمایه باقی نخواهد ماند. نه‌تنها نقدینگی جذب تولید نخواهد شد، بلکه فشار مضاعفی بر بازار ایجاد شده و اعتماد سرمایه‌گذاران خرد عمیقاً آسیب خواهد دید. در چنین فضایی چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی به آینده بورس ایران خوش‌بین باشند؟ به نظر می‌رسد این وعده‌ها چندان تفاوتی با وعده‌های وزرای بی‌تخصص با مدارک تحصیلی از دانشگاه امام صادق نداشته باشند.

چالش‌های ساختاری بازار سرمایه

برای درک بهتر وضعیت، کافی است به چند معضل بنیادی موجود در بازار سرمایه نگاهی بیندازیم:

•    ناترازی انرژی: صنایع بزرگ بورسی از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی به علت قطع برق و گاز زیان‌های سنگینی متحمل شده‌اند که در صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در این حوزه به وضوح قابل مشاهده است.

•    عدم‌النفع‌های گسترده: صدها هزار میلیارد تومان زیان ناشی از عدم توانایی دولت در تأمین انرژی یا مدیریت صحیح منابع، بر دوش شرکت‌های بورسی گذاشته می‌شود.

•    بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران: سهامداران خرد که در سال‌های اخیر با وعده حمایت به بازار جذب شدند، اکنون با زیان‌های سنگین مواجه شده و به سختی حاضر به بازگشت خواهند بود.

•    رکود عمومی اقتصاد: زمانی که مصرف‌کننده توان پرداخت ندارد، صنایع از فروش محروم‌اند و بازار سرمایه نیز بازتاب‌دهنده همین واقعیت است.

ناامیدی؛ تنها شاخص رو به رشد

در دو دهه اخیر، سیاستمداران ایرانی بارها وعده “فتح قله‌های اقتصادی” و “بهبود معیشت” را مطرح کرده‌اند. با این حال، امروز تنها شاخصی که به‌طور واقعی و ملموس افزایش یافته، شاخص ناامیدی است.

نشانه‌های این ناامیدی در همه جا به چشم می‌خورد:

•    بسته شدن کارخانه‌ها و کاهش ظرفیت تولید به دلیل ناترازی انرژی

•    موج گسترده تعدیل نیرو و بیکاری

•    افت شدید قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های خانوار

•    رکود در بازار املاک و کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها

•    کمبود ارز برای واردات مواد اولیه داروسازی و صنایع کلیدی

•    تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و مغازه‌های خالی از مشتری

حتی بازار بورس که زمانی قرار بود “دماسنج اقتصاد ایران” باشد، اکنون فقط نمایانگر همین ناامیدی است. نه سرمایه‌گذار جدیدی به این بازار می‌آید و نه سهامداران قدیمی تمایلی به ادامه حضور دارند. این روزها شاید تنها در دیدگاه محدودی بتوان امیدی ضعیف به آینده مشاهده کرد؛ امیدی که بیشتر به معجزه شباهت دارد تا به برنامه‌ریزی منطقی و علمی.

سخن پایانی:

یک سال پس از شروع به کار دولت پزشکیان، آنچه بیش از هر چیز در اقتصاد ایران مشهود است، رکود، بی‌اعتمادی و ناامیدی است. او با اعتراف به عدم‌تخصص اقتصادی عملاً تأکیدی بر حاشیه‌نشینی خود گذاشته و وزرای او نیز هنوز موفق به تبدیل برنامه‌های کاغذی به اقدام عملی نشده‌اند. در چنین وضعیتی، بازار سرمایه که می‌توانست محرک رشد باشد، به مکانی برای نمایش مشکلات اقتصادی و ساختاری کشور بدل شده است.

سؤال مهم امروز این است:

آیا می‌توان با این سطح از نااطمینانی، آینده‌ای برای اقتصاد ایران متصور شد؟ 

اگر قرار است ناامیدی همچنان تنها شاخص صعودی باقی بماند، باید بپذیریم که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری جدی در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی است.

بسیاری از کارشناسان و حتی عموم مردم به این باور رسیده‌اند که این مسیر نادرست به مقصدی نخواهد رسید و هر روزی که تصمیم‌گیری‌های حیاتی کشور به تأخیر بیفتد، خسارات بیشتری به آینده کشور وارد خواهد ساخت.

همه می‌دانند، همه آگاهند اما هنوز خبری از تغییرات جدی در عرصه سیاسی کشور نیست.