آیا بانکها باعث رشد قیمت مسکن شدهاند؟

درآمدهای مالیاتی بخشی اساسی از منابع مالی دولت را تشکیل میدهند و نقش اساسی در تأمین هزینههای عمومی و پیشرفت کشور دارند. در سالهای اخیر، مباحثی همچون فعالیتهای بنگاهداری توسط بانکها و وضعیت خانههای خالی بیشتر از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، زیرا این مسائل میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر درآمدهای مالیاتی بگذارند.
به نقل از تسنیم، بانکها فراتر از خدمات اصلی خود در زمینه ارائه خدمات مالی و اعتباردهی، در سالهای اخیر بهطور مستقیم به فعالیتهای بنگاهداری وارد شدهاند. این موضوع باعث شده ساختار مالی و درآمدی آنها پیچیدهتر گردد. از یک سو این شرایط میتواند فرصتهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی فراهم کند، اما از سوی دیگر، در صورت عدم شفافیت کافی، احتمال فرار مالیاتی و کاهش وصول مالیاتها نیز وجود دارد.
نقش بانکها در بخشهایی مانند ساختوساز، کشاورزی و بورس موجب تداخلهایی در وظایف نهادهای نظارتی و مالیاتی شده و شناسایی دقیق درآمدهای مشمول مالیات را دشوارتر کرده است؛ بهویژه اینکه بسیاری از این فعالیتها از طریق شرکتهای زیرمجموعه و هلدینگها انجام میشود.
علاوه بر این، برخی از شرکتهای تابع بانکها مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند و این خود منجر به کاهش ظرفیت مالیاتی دولت میگردد. انجام بازنگری در فهرست این معافیتها میتواند به شناسایی بهتر درآمدهای مالیاتی کمک کند.
همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای بنگاهداری بانکها ممکن است با مالیاتهای مربوط به درآمدهای اصلی بانکی متفاوت باشد، که این امر نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین مالیاتی است تا عدالت مالیاتی برقرار بماند. از سوی دیگر، بنگاهداری بانکها میتواند شرایط رقابتی را برای دیگر فعالان اقتصادی ناعادلانه کند و این مسئله نیز به عملکرد بازار مالیاتی تأثیر منفی میگذارد.
حضور پررنگ بانکها در بازار مسکن یکی از دیگر عواقب بنگاهداری آنهاست که تأثیر عمدهای بر قیمتها، عرضه و نظام مالیاتی دارد. بانکها یا از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود و یا بهطور مستقیم در خرید زمین، ساخت و حفظ املاک فعال هستند؛ اقداماتی که کارشناسان اذعان میکنند منجر به انباشت ملک، احتکار واحدهای مسکونی و کاهش عرضه واقعی در بازار شده است.
با توجه به اینکه بانکها به منابع مالی وسیعی دسترسی دارند و در رقابت با بخش خصوصی قرار دارند، قدرت خرید و نگهداری ملک در مقیاس بالایی را دارا هستند، بدون آنکه نیازی به فروش فوری داشته باشند.
در این شرایط، بازار مسکن دچار کمبود عرضهای مصنوعی شده و قیمتها به صورت غیرواقعی روندی صعودی را تجربه کردهاند. این رفتار هم به اختلال در تعادل بازار منجر شده و هم اجرای مؤثر سیاستهایی مثل مالیات بر خانههای خالی یا مالیات بر عایدی مسکن را دشوارتر ساخته است.
بهواقع بانکها نهتنها با رفتار احتکارگونهی خود موجب افزایش قیمتها شدهاند، بلکه با پیچیده کردن روند شناسایی درآمدها، سهم واقعی خود در پرداخت مالیات را نیز کاهش دادهاند؛ موضوعی که آسیب جدی به نظام مالیاتی کشور وارد میکند.
چالش خانههای خالی
خانههای خالی پدیدهای است که علاوه بر کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمتها، بر رفاه اجتماعی و درآمدهای مالیاتی دولت تأثیرگذار است.
برای مقابله با این معضل، بسیاری از دولتها در کشورها مالیات ویژهای بر خانههای خالی وضع کردهاند. هدف اصلی این مالیات، افزایش عرضه مسکن و جلوگیری از احتکار آن است. با این حال، تحقق این سیاست با چالشهایی نظیر شناسایی دقیق خانههای خالی و مقاومت مالکان مواجه است که باعث شده نتایج مالیاتی کمتر از حد انتظار باشد.
افزایش عرضه مسکن به واسطه خانههای خالی میتواند به رشد معاملات در بازار مسکن منجر شود؛ به تبع آن، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از خرید و فروش نیز افزایش خواهد یافت. همچنین، ورود این واحدها به بازار اجاره میتواند درآمدهای مالیات بر اجاره را نیز افزایش دهد.
در این میان، یکی از موانع جدی، عدم وجود ضمانتهای اجرایی مؤثر و اندازۀ ناکافی جرایم مالیاتی است؛ بهطوریکه در موارد متعددی مالکان ترجیح میدهند جریمههای کماهمیت را پرداخت کنند بهجای اینکه ملکشان را به بازار عرضه کنند. این قاعده ضرورت بازنگری در ابزارهای تنبیهی و تقویت نظام اجرایی مالیات بر خانههای خالی را نمایان میسازد.
راهکارها برای بهبود درآمدهای مالیاتی
کارشناسان اقتصادی برای افزایش کارایی سیاستهای مالیاتی در زمینه بنگاهداری بانکها و موضوع خانههای خالی چندین راهکار ارائه میدهند:
افزایش شفافیت و استفاده از سامانههای دقیق گزارشدهی مالی در فعالیتهای بنگاهداری بانکها میتواند مانع فرار مالیاتی شده و مسیر شناسایی درآمدهای واقعی را هموار کند.
اصلاح قوانین مالیاتی با هدف یکپارچهسازی مقررات و حذف تناقضها میتواند به تحقق عدالت مالیاتی و پوشش کاملتر پایههای مالیاتی منجر شود. از جمله اقدامات مهم در این حوزه، میتوان به الزامی شدن ارائه صورتهای مالی تجمیعی از سوی بانکها برای تمامی شرکتهای زیرمجموعه اشاره کرد.
بهکارگیری فناوریهای نوین مانند دادهکاوی و سامانههای الکترونیکی در شناسایی و پایش خانههای خالی، بهویژه با استفاده از دادههای مصرف آب، برق و گاز، میتواند بر دقت و اثرگذاری نظام مالیاتی بیفزاید.
تقویت همکاری میان نهادهایی از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداریها و سایر سازمانهای مرتبط برای تبادل دادهها و اجرای مؤثرتر سیاستهای مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
طراحی نظام مالیاتی تصاعدی برای خانههای خالی که در آن با افزایش مدت خالی بودن، نرخ مالیات نیز به شکل پلکانی افزایش یابد، میتواند انگیزه اقتصادی لازم برای عرضه سریعتر این واحدها به بازار را فراهم کند.
به گفته تسنیم، فعالیتهای بنگاهداری بانکها و خانههای خالی از جمله چالشهای عمده فراروی نظام مالیاتی کشور است که در صورتی که با دقت و برنامهریزی صحیح پیگیری شود، میتواند نقش مؤثری در افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود وضعیت بازار مسکن ایفا کند. بهبود زیرساختهای قانونی و فناوری و افزایش اشتراکگذاری دادهها میان نهادها، زمینه اصلاحات در این حوزه را تسهیل خواهد کرد.
۲۱۷



