اجرای سیاست‌های مقاومتی باید در اولویت وزارت اقتصاد قرار گیرد
فتح‌الله تاری، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون ارزیابی فعالیت‌های وزارت اقتصاد در یک ماه و نیم اخیر، به ویژه در شرایط حساس و بحرانی کشور، نظر خود را بیان کرد. او خاطرنشان ساخت که یک ماه و نیم زمان اندکی برای قضاوت درباره عملکرد یک وزیر یا یک تیم در این سطح مسئولیت است و در این دوره معمولاً افراد تازه‌وارد به مسئولیت‌ها فرصتی برای آشنایی با محیط و چالش‌ها دارند. از این رو، ارزیابی‌های جدی و عمیق باید به آینده موکول شود تا بستر مناسبی برای قضاوت فراهم گردد.
تاری بر این نکته تاکید کرد که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اولویت اصلی و فوری، تأمین مالی دولت و پیشبرد اهداف تعیین‌شده در بودجه است. با توجه به اینکه حدود نیم‌سال از سال سپری شده، وزارت اقتصاد باید بر تمرکز بر تحقق برنامه‌های بودجه سالانه دولت متمرکز شود تا از بروز کسری بودجه جلوگیری کند. عدم توجه به این موضوع می‌تواند کشور را در شرایط مالی دشواری قرار دهد.
این استاد دانشگاه افزود: با توجه به تهدیدات جدی همچون فعال شدن مکانیسم ماشه، وزارت اقتصاد باید به طور کامل آماده باشد و اقدامات لازم را بر اساس سازوکارها و مصوبات قبلی، چه در دولت و چه در مجلس، به مرحله اجرا درآورد. اوضاع به گونه‌ای است که اجرای سریع و به موقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به عنوان یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود، الزامی است. این سیاست‌ها باید بدون هیچ‌گونه تأخیری در دستور کار قرار گیرد چرا که تأخیر در اجرایشان مستقیماً بر دستیابی به اهداف تأثیر خواهد گذاشت.
وی به اهمیت تقویت پایه‌های اقتصاد داخلی اشاره کرده و گفت: ایران امروز ناچار است که با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، به ویژه در صنایع کلیدی مانند فلزات، مواد غیر فلزی و پتروشیمی، ساختار اقتصادی خود را تحکیم بخشد. باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که تولید داخلی به نیازهای اصلی جامعه پاسخ دهد و حتی در برخی حوزه‌ها مازاد تولید، به جای خام‌فروشی یا صادرات با ارزش افزوده پایین، صرف تأمین کمبودهای داخلی دیگر بخش‌ها شود. برای مثال ممکن است در برخی کالاهای پتروشیمی مازاد داشته باشیم در حالی که همزمان واردات محصولات مشابه نیز انجام می‌شود؛ این امر نشان‌دهنده نیاز به بهینه‌سازی جدی در چرخه تخصیص منابع است.
او ادامه داد: در صورتی که این سیاست‌ها به طور صحیح و منظم پیگیری شود، کشور قادر خواهد بود آسیب‌پذیری خود را در برابر تکانه‌های خارجی و شوک‌ها کاهش دهد و ثبات بیشتری در معیشت مردم و پایداری اقتصاد ملی ایجاد کند.
در بخش دیگری از این گفتگو، او به مهم‌ترین چالش کنونی، یعنی رکود اقتصادی، اشاره کرد و گفت: یکی از روش‌های مقابله با رکود، حمایت مؤثر از تولید داخلی به شمار می‌رود. اگر صنایع و تولیدکنندگان شاهد وجود سیاست‌های حمایتی پایدار باشند، انگیزه آن‌ها برای افزایش تولید بالاتر خواهد رفت و در نتیجه، شاهد رونق بازار، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات خواهیم بود. رکود فقط ناشی از عوامل خارجی نیست بلکه بخش زیادی از آن به موانع داخلی مرتبط می‌شود، مانند مشکلات تأمین انرژی (کمبود برق در تابستان و سوخت در زمستان) که تولید را با اختلال مواجه می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ضروری است که حجم و سرعت تخصیص منابع حمایتی و زیرساختی افزایش یابد تا تولیدکنندگان نگرانی‌ای از بابت منابع اولیه انرژی، مواد خام و سرمایه در گردش نداشته باشند. البته یکی از موانع جدی، بوروکراسی و صدور مجوزهای متعدد است که در صورت ایجاد پنجره واحد مجوزدهی و تشکیل ستادهای ملی و استانی برای هماهنگی تولید، از سردرگمی فعالان اقتصادی و تأخیر در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها کاسته خواهد شد.
تاری همچنین به مشکلات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در یکی دو سال گذشته، ابزارهایی همچون بیمه سهام و تزریق نقدینگی به عنوان راه‌هایی برای حمایت از بازار بورس مطرح شده‌اند؛ اما به نظر من، بیمه سهام عملاً چندان کارآمد نبوده است و به نوعی شبیه بیمه عمر است که اثر آن به آینده‌ای دور موکول می‌شود و در عمل تأثیر فوری بر بازار ندارد؛ همچنین روند استفاده از این ابزار برای سهام‌داران پیچیدگی و زمان‌بر است.
او افزود: تزریق نقدینگی نیز تنها یک مسکن کوتاه‌مدت است که ممکن است برای چند روز آرامش مقطعی را به بازار بخشد، اما چالش‌های اصلی بازار سرمایه کشور از نقاط دیگری نشأت می‌گیرد. به عنوان مثال، بازدهی پایین سهام، سودآوری ناکافی شرکت‌ها و عمدتاً سفته‌بازی حقوقی‌ها در بازار، مانع از تمایل سرمایه‌گذاران حقیقی به ورود به این عرصه می‌شود. سود واقعی سهام‌داران خرد نه در مجامع تأمین می‌شود و نه در حساب‌های سود و زیان شرکت‌ها قابل مشاهده است؛ چرا که درصد بالایی از درآمد شرکت‌ها به هزینه‌های غیرضروری اختصاص می‌یابد و به سود سهام‌داران خرد نخواهد رسید.
این متخصص اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که ریشه این مشکلات ساختاری اصلاح نشود و بستر سودآوری پایدار برای سهام‌داران فراهم نگردد، استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت صرفاً به تأخیر در بازگشت به وضعیت نرمال خواهد انجامید و نمی‌تواند اطمینان و اعتماد واقعی را به بازار سرمایه بازگرداند.
وی در خاتمه گفت: در شرایط حساس کنونی، انتظار کارنامه‌خواهی فوری از وزارت اقتصاد یا هر نهاد اقتصادی دیگر، واقع‌بینانه نیست. بایستی تمرکز بر حل چالش‌های بنیادی، اجرای جدی سیاست‌های مقاومتی، مرتفع کردن موانع تولید و حمایت اصولی از بازار سرمایه قرار گیرد تا در یک افق میان‌مدت، آثار مثبت برای مردم و اقتصاد کشور به ثمر برسد.
