آیا سود وام نهضت ملی کاهش پیدا خواهد کرد؟/ متقاضیان مسکن ملی باید این نکته را بدانند

مطابق با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال به بخش مسکن هستند و این کار باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار انجام شود.

زمانی که این قانون به تصویب رسید و اجرایی شد، نرخ سود مصوب برای تسهیلات بانکی ۱۸ درصد تعیین شده بود؛ اما در تاریخ دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، شورای پول و اعتبار با تصویب جدید، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی را به ۲۲.۵ درصد افزایش داد و نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز به ۲۳ درصد رساند. از آن زمان، مسئله تعیین نرخ تسهیلات نهضت ملی مسکن به چالشی تبدیل شده که هنوز نیز وجود دارد.

چشم‌انداز نرخ سود نهضت ملی

در اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۱، سعیدرضا کوهی، رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن از افزایش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد خبر داد. این تغییر ناشی از افزایش نرخ سود مصوب شورای عالی مسکن بود، به‌طوری‌که اقساط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی به بیش از ۸.۷ میلیون تومان می‌رسید، در حالی که با نرخ قبلی، یعنی ۱۸ درصد، اقساط ماهانه این تسهیلات حدود ۶.۹ میلیون تومان برآورد شده بود.

با توجه به هدف نهضت ملی مسکن برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین، و با تأکید شهید رئیسی، رئیس دولت چهاردهم بر تسهیل و تسریع در اجرای این طرح، تلاش‌هایی به منظور کاهش نرخ سود در دولت انجام شد.

در این زمان، مهرداد بذرپاش، وزیر وقت مسکن و شهرسازی نیز در مراسم افتتاح مسکن مهر هشتگرد از وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۱۸ ماه جاری، از کاهش نرخ سود تا پایان سال خبر داد.

ادامه‌دار بودن این موضوع باعث شد که وام نهضت ملی مسکن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، در حالی که تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود این تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد همچنان ادامه داشت و در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ بذرپاش در حساب توییتر خود اعلام کرد: «امروز در جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.»

با گذشت بیش از دو سال از تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن، به تازگی در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن، تصمیم گرفته شد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ به ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی به اجرا درآید و مرتبط با این موضوع، دستگاه‌های وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی موظف به اقدام خواهند بود.

نکته جالب توجه این است که بانک‌ها نه تنها با نرخ ۱۸ درصد بلکه با نرخ جدید ۲۳ درصد نیز به عنوان قانون متعهد به پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن نبوده‌اند و مشخص نیست با کاهش مجدد نرخ سود، چقدر از آن‌ها همکاری خواهند کرد.

پس از سه سال عدم همکاری نظام بانکی در تأمین مالی نهضت ملی مسکن و نادیده گرفتن ماده ۴ قانون جاهش تولید مسکن، در حال حاضر شورای عالی مسکن تصمیم گرفته است که بانک‌ها زمین و املاک خود را بفروشند تا قادر به تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شوند.

وقت‌کشی به سود متقاضیان

مسئله اصلی در نهضت ملی مسکن این است که واحدهای این طرح بر اساس قیمت تمام‌شده و با هزینه‌های روز احداث می‌شوند و هرگونه اتلاف وقت در روند اجرای پروژه، به‌طور مستقیم به زیان متقاضیان تمام خواهد شد.

در این راستا، وام نهضت ملی مسکن به علت طولانی شدن زمان ساخت و افزایش هزینه‌ها، از ۴۵۰ میلیون تومان در آغاز پروژه به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است که با این وجود همچنان نتوانسته هزینه‌ها را پوشش دهد و بنابراین، سهم آورده متقاضیان باید به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

این موضوع به طرز مستقیم بر توان مشارکت متقاضیان تأثیر گذاشته و به تدریج منجر به توقف پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد شد. در حالی که اگر بانک‌ها از ابتدا به قانون عمل می‌کردند، نه تنها بسیاری از پروژه‌ها به صاحبان خود تحویل داده می‌شد، بلکه سایر پروژه‌ها نیز در شرایط بهتری نسبت به وضعیت کنونی قرار می‌گرفتند.

۲۲۳۲۲۵