پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز؛ «گزارش‌دهی» یا نظارت جانبی؟
در شرایطی که روزهای داغ تابستان بار دیگر فشار را بر سیستم برق کشور و قطعی‌های متوالی به اوج خود رسانده است، توانیر با رویکردی تازه پا به میدان گذاشته است: ارائه پاداش نقدی تا ۲۰۰ میلیون تومان به افرادی که موارد استخراج غیرمجاز رمزارز را گزارش دهند. این طرح در نگاه نخست، به‌نظر می‌رسد که نوعی مشارکت اجتماعی باشد، اما برخی منتقدان بر این باورند که این اقدام، قدمی دیگر در راستای «تأمین امنیت پنهانی شبکه برق» است.
طبق گزارش میهن بلاکچین، محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر و مسئول این طرح، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴، میزان شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز نسبت به سال قبل، افزایشی بیش از پنج برابر داشته است. او افزوده است: «به مدد تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران و همکاری مسئولانه شهروندان، فرآیند شناسایی این مراکز به مرحله جدیدی وارد شده است.»
اله‌داد اشاره کرده که با تحلیل داده‌های مصرف کنندگان و نظارت دقیق بر کنتورها، تعدادی از سودجویان که حتی در مکان‌هایی چون مزارع ماهی، دامداری‌ها یا زیرزمین منازل فعالیت می‌کردند، شناسایی شده‌اند.
با این حال، نکته قابل توجه در اظهارات او مربوط به مشوق مالی است: «برای کسانی که گزارش تخلفات را ارائه دهند، پاداشی نقدی از یک میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان بر اساس حجم تخلف در نظر گرفته شده است.» او این اقدام را گامی کلیدی در حفاظت از شبکه برق و جلوگیری از آسیب به تأسیسات دانسته است.
آیا این مدل مشارکت اجتماعی مؤثر خواهد بود؟
شکی نیست که ماینرهای غیرمجاز با بهره‌برداری از برق یارانه‌ای یا اتصالات غیرقانونی به شبکه آسیب می‌زنند؛ ولی در عین حال، سؤال حائز اهمیت این است: آیا این‌گونه سیاست‌ها، بدون اصلاح ساختار تعرفه‌ها و ایجاد یک سیستم شفاف برای استخراج قانونی، صرفاً منجر به امنیتی‌تر شدن فضا و انتقال بار نظارت به دوش مردم نخواهد شد؟
نباید غافل شد که صنعت ماینینگ در ایران، علی‌رغم داشتن مجوز قانونی، از مسیری اقتصادی سودآور برای فعالان مجاز برخوردار نیست. تعرفه بالای برق صنعتی سبب شده که تخلف (استخراج پنهانی با برق یارانه‌ای) به‌صرفه‌تر از روش قانونی باشد؛ و این مسأله به شکل‌گیری بازاری دوگانه منجر شده که در آن، متخلفان از رانت برخوردارند و قانون‌مداران با مجازات مواجه می‌شوند.
قرار ممکن است همین‌جا مطرح شود: آیا زمان آن نرسیده که به‌جای وعده‌های پاداش‌های کلان و فراخوانی از مردم برای ایفای نقش پلیس، ساختارهای تعرفه‌ای، الگوهای سرمایه‌گذاری و روش‌های قانونی را شفاف‌سازی کنیم؟ یا این‌که همچنان قرار است چاله‌های سیاستگذاری، با جوایز و جایگزینی پر شود؟
تا آن زمان، نیاز است که سرقت برق به شکلی مؤثر کنترل شود؛ اما نه به شیوه‌ای که ممکن است خود تبدیل به بحران ثانویه‌ای گردد.
