دستورالعمل‌ها و هشدارها نمی‌توانند مانع از بروز فسادهای اقتصادی شوند
طبق اطلاعات ارائه شده از سوی خبرگزاری مهر، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چندین ساله در استقرار زیرساخت‌های سیستمی برای اعمال محدودیت‌هایی بر افرادی که مظنون به پول‌شویی و سایر جرایم مرتبط با آن هستند، از جمله کلاهبرداری، قاچاق و اختلاس، تذکر داد که تنها با صدور بخشنامه‌ها و هشدارها و برگزاری جلسات مکرر، نمی‌توان از بروز مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کرد.
هادی خانی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز بیان کرد: برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، موضوع ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی که هدف آن تحت نظر قرار دادن و محدود کردن افرادی است که مظنون به پول‌شویی و جرایم مرتبط هستند را به شکل جدی در نظر نگرفته‌اند.
وی تأکید کرد که کافی نیست تنها با صدور بخشنامه و هشدار و برگزاری جلسات مکرر، از وقوع و تکرار جرم و فساد و همچنین تأمین مالی تروریسم جلوگیری کرد، بلکه لازم است که بند به بند قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی با رویکرد پیشگیرانه، به طور عملی در کشور به اجرا درآید و در مسیر تکامل تدریجی قرار گیرد.
این مقام مسئول به پیامدهای جدی ناشی از نادیده گرفتن ایجاد زیرساخت‌های نظارت سیستمی و محدودیت‌گذاری برای اشخاص پرخطر و مظنون به پول‌شویی و جرایم اقتصادی اشاره کرده و افزود: تأخیر در تکمیل شبکه رصد جریان‌های مالی و سامانه‌های شناسایی رفتارهای مشکوک، این امر را موجب شده که بانک مرکزی با مجوز مرکز اطلاعات مالی نیاز به مسدود کردن حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مظنون پیدا کند. این اقدام باید تنها در موارد خاص انجام شود و ادامه این روند نه تنها حقوق شهروندان را زیر سؤال می‌برد، بلکه مشکلاتی را برای خانواده‌ها و افرادی که تحت تکفل این افراد هستند به وجود می‌آورد و ایجاد پرونده‌های جدید قضائی هزینه‌بر به همراه دارد.
تجربه جنگ ۱۲ روزه در تأمین مالی فعالیت‌های خرابکارانه
معاون وزیر اقتصاد، تجربه نبرد ۱۲ روزه را به عنوان دلیلی دیگر برای ضرورت جدی گرفتن تکمیل زیرساخت‌های رصد جریان‌های مالی و تبادل اطلاعات قانونی در زمینه مبارزه با پول‌شویی مطرح کرد و افزود: پیاده‌سازی قابلیت‌هایی نظیر نظارت مداوم بر اشخاص با ریسک بالا، بررسی تراکنش‌های مالی، وضع محدودیت‌های قانونی برای افراد مظنون و ممنوع‌سازی تعاملات پرخطر با توجه به قوانین مبارزه با پول‌شویی، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی و شناسایی تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین، نهادهای مسئول نظارت در زمینه قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی نباید تنها به صدور بخشنامه‌ها و هشدارها اکتفا کنند و بلکه باید پیگیر اجرای زیرساخت‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی در میان اشخاص تحت نظارت خود باشند.
به گفته وی، در کنار موضوع تأمین مالی تروریسم، برخی مشکلات مزمن در بدنه اقتصادی کشور مانند فرارهای مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری، وکالت‌نامه‌های جعلی و … فقط با تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی و مقابله با معاملات مشکوک قابل برطرف شدن است و تجربه نشان داده که روش‌های کنونی کارایی لازم را در مبارزه با فساد ندارند.
خانی همچنین در رابطه با اقداماتی که مرکز اطلاعات مالی در این راستا انجام داده، گفت: مطابق با وظایف قانونی، معیارها و شاخص‌های شناسایی معاملات مشکوک به مؤسسات مالی و اعتباری اعلام شده و این اطلاعات به‌طور مداوم در حال به‌روزرسانی است، اما به نظر می‌رسد که تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در اولویت فناوری برخی مؤسسات مالی و اعتباری نیست.
ضرورت تغییر رویکرد در برابر تعلل‌های مشهود
این مقام مسئول ضمن تقدیر از سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی عضو شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به خاطر پیگیری مستمر اجرای قوانین و مقررات در این زمینه، اهمیت تغییر رویکرد در برابر تعلل‌های آشکار را با توجه به شرایط حساس کنونی کشور ضروری دانست.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در پایان اظهار داشت که طبق قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی مسئول است تا هرگونه تعلل و کوتاهی نهادهای نظارتی و مشمولان قانون را که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور به شمار می‌رود، به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا گزارش دهد که تهیه این گزارش در حال انجام است.
