مالیاتهای بهینه کلید قدرت استقامت اقتصاد کشور است

سیامک فرهی، بهعنوان کارشناس حوزه سیاستگذاری مالی، در گفتوگویی با خبرنگار مهر، نظرات خود را درباره سیاستهای مالیاتی جدید دولت بیان کرد و گفت: «شوکهای ناگهانی، نظیر جنگ، در کوتاهمدت میتوانند تمام پیشبینیهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند و در این شرایط، اتخاذ تصمیمات فوری و rigid ممکن است بیشترین آسیبها را به ساختار تولید و اشتغال وارد سازد. در این راستا، اقدام وزارت اقتصاد در ارائه تسهیلات مالیاتی، نشاندهنده بلوغ سطح کلان سیاستگذاری بود.»
وی ادامه داد: «تمدید مهلت ارائه اظهارنامهها و تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود، بیانگر درک واقعیتهای روز جامعه و پرهیز از رویکرد صرفاً درآمدمحور در شرایط بحرانی است. این سیاستها به بنگاهها فرصتی برای تنفس فراهم کرد تا بتوانند بدون نگرانی از جریمه و فشار مالیاتی، برنامهریزی، بازسازی نقدینگی و تأمین مواد اولیه را انجام دهند. همین نوع انعطاف، مانع از تعطیلی بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط شد و عملاً از ایجاد یک موج منفی بیکاری و افزایش فشار اجتماعی جلوگیری کرد.»
فرهی با تأکید بر آثار روانی و اجتماعی این بسته حمایتی، اظهار داشت: «از جنبه روانی، زمانی که فعالان اقتصادی ملاحظه میکنند که دولت در کنار تولیدکنندگان است و به سرعت به واقعیتهای بحران واکنش نشان میدهد، طبیعی است که احساس امید به آینده افزایش یابد و افراد جسارت بیشتری برای مواجهه با بحرانها از خود بروز دهند. خنثیسازی فضای روانی بازار و ترویج همدلی ملی از اهمیت کمتری نسبت به شاخصهای اقتصادی ندارد.»
این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد: «یکی از دستاوردهای کلیدی تعدیل مقررات مالیاتی در این دوره، افزایش شفافیت و اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان بوده است. کسبوکارها قبلاً تنها به چشم یک ابزار درآمدساز برای دولت نگاه میکردند، اما حالا درک کردهاند که هدف اصلی، حفاظت از بنیانهای اقتصادی کشور است. اگر این نگرش و تعامل در سالهای آینده ادامه یابد، شاهد رشد هرچه بیشتر مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات و تمایل به عبور قانونمند از بحرانها خواهیم بود، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی.»
فرهی همچنین یادآوری کرد: «سیاستهای مشابه در کشورهای توسعهیافته، بهویژه در خلال بحرانهایی نظیر رکود بزرگ ۲۰۰۸ و دوران پاندمی کرونا، بهعنوان ابزار اصلی حفظ بقای اقتصادی بهکار گرفته شده است. امروز ایران نشان داد که میتواند با استفاده هوشمندانه از تجربیات جهانی، راهکار بومی و مؤثر خود را ارائه دهد.»
او در پایان افزود: «تصمیمات گذشتهنگر و غیراقتضائی معمولاً منجر به ایجاد بحرانهای دومینووار میشوند. اما بسته حمایتی اخیر وزارت اقتصاد با تمرکز بر اقتضائات زمانه و حفظ پویایی بازار، مسیر عبور کشور را از روزهای پرمخاطره هموار کرده است. این استراتژی باید بهعنوان الگویی برای تمامی نهادهای حاکمیتی در مدیریت بحران مدنظر قرار گیرد.»



