ارزش راهبردی تسهیلات گمرکی برای حمایت از تولید و بازارها

عاطفه فراهانی، که به عنوان مدرس حوزه اقتصاد و پژوهشگر در زمینه سیاستهای تجاری فعالیت دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در شرایط بحرانی، بیشترین خطر متوجه تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری خواهد بود. تصمیم وزارت اقتصاد برای فعال نگه داشتن گمرکات در تمامی ساعات شبانهروز همان سپری بود که جلوی ضربه شدید به زنجیره تولید و بازار را گرفت. این سیاست، اعتماد را به بنگاههای اقتصادی و مصرفکنندگان بازگرداند و ناپایداری روانی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
وی در ادامه افزود: در گذشته بارها شاهد بودیم که حتی یک تأخیر چند روزه در ترخیص کالا چه پیامدهای گرانفروشی، احتکار و تشکیل صفهای طویل را به دنبال داشته است. اما این بار، با نظارت پیوسته و اقدامات مداوم گمرک، هیچ اختلالی در تأمین نیازهای ضروری کشور رخ نداد و سبد مصرف خانوار و خطوط تولید در آرامش باقی ماند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: کارایی دستور وزیر اقتصاد تنها به مسائل لجستیکی محدود نمیشد؛ بلکه از نظر روانی و مدیریتی نیز نقشی بسیار حیاتی ایفا کرد. وقتی فعالان اقتصادی میبینند که سیستم گمرک همچنان به کار خود ادامه میدهد و تعطیلی ندارد، انگیزه خود را برای ادامه فعالیت و سرمایهگذاری حفظ میکنند. در این وضعیت خاص جنگی، ایجاد امید و اعتماد عمومی از اهمیت بالایی برخوردار بود.
وی در اشاره به اثرات مثبت این اقدام برای بنگاههای کوچک و متوسط گفت: این کسبوکارها معمولاً ذخایر محدودی از مواد اولیه در دست دارند و هر گونه تأخیر یا وقفه میتواند پیامدهای جدی برای آنها به همراه داشته باشد. اما با این سیاست، نه تنها جریان تأمین قطع نشد بلکه برای بسیاری از این بنگاهها، فرصتی برای دستیابی به مواد اولیه بهطور مستقیم و با حداقل هزینه فراهم گردید.
فراهانی ادامه داد: از منظر صادرات، مزایای تسهیل گمرکی قابل تأکید است. تولیدکنندگان متکی به صادرات مطمئن شدند که میتوانند کالاهای خود را بدون معطلی از مرزها عبور دهند و از تعهدات ارزی کشور حفاظت کنند. استمرار ارزآوری برای اقتصاد ملی و تأمین نیازهای ارزی، از مزایای بزرگ این تصمیم هوشمندانه بود.
وی همچنین در مورد عملکرد نظارتی گفت: یکی از دغدغهها همواره وجود احتمال سوءاستفاده و رانت در شرایط خاص بوده است. اما با پیشرفت فرآیندهای شفاف، ثبت الکترونیکی کالا و نظارت چندلایه، بهطور قابل توجهی جلوی انحرافات گرفته شد. این تجربه به نوعی از جدیدترین استانداردهای شفافیت و سلامت در سیستم گمرکی کشور به شمار میآید.
این پژوهشگر سیاستهای تجاری به اهمیت تکرار چنین سیاستهایی اشاره کرد و افزود: مدیریت موفق گمرک در این ۱۲ روز باید به عنوان مدلی برای دورههای بحرانی آینده کشور ثبت و تقویت شود. اکنون ما به این نتایج رسیدهایم که حتی در زمان بحران نیز میتوان زنجیره تولید و واردات را سالم نگه داشت. همچنین باید برای تقویت زیرساختهای دیجیتال و لجستیکی گمرک کشور در آینده برنامهریزی کرد.
وی در جمعبندی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ، اجرای سیاست تسهیل گمرکی و افزایش ساعات کاری، به نجات اقتصاد ملی از آسیبهای جدی انجامید و موجب دلگرمی تولیدکنندگان و آرامش بازار گردید. امیدوارم چنین رویکردی در حل مسائل و توجه به امور اجرایی، به عنوان یک قاعده در سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد.



