چشمانداز بازار مسکن طبق نظر انبوهسازان/ بررسی قیمت مسکن در سه حالت مختلف
طبق گزارشهای منتشر شده از خبرگزاری خبرآنلاین، به نظر میرسد که بازار مسکن ایران، که در سالهای اخیر با چالشهای مختلفی روبهرو بوده است، پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر و تغییرات سیاسی، با رکود عمیق و کاهش غیرقابلباور در قیمتهای اعلامی روبهرو شده است.
به نقل از تسنیم، اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که شاخص قیمت مطرحشده برای آپارتمانهای شهر تهران در ابتدای تیرماه نسبت به اوایل خردادماه، کاهش تقریباً ۹ درصدی را تجربه کرده که چنین کاهشی از فروردین ۱۳۹۲ بیسابقه محسوب میشود. در ادامه، به بررسی تأثیر این تحولات و سناریوهای سیاسی بر آینده بازار مسکن پرداخته خواهد شد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تشریح سه سناریوی محتمل برای آینده بازار مسکن، به اهمیت کیفیت تفاهمات سیاسی و جهتگیری اقتصادی دولت تأکید کرد.
وی در پاسخ به گزارههای منتشرشده درباره کاهش تقریباً ۹ درصدی قیمت مسکن در پی وقایع اخیر، بیان کرد که این ادعا اساساً درست نیست. در خلال جنگ ۱۲ روزه اخیر، مردم مشغول دفاع از میهن بودند و نه درگیر بازار مسکن. همچنین هیچ نهاد رسمی در این مدت، آمار جدیدی درباره تحولات بازار مسکن منتشر نکرده است.
پورحاجت اضافه کرد: بهنظر میرسد این ادعا بیشتر ناشی از خیالات برخی رسانهها باشد و با واقعیتهای بازار مسکن همخوانی ندارد.
تأثیر توافق پایدار بر بازار مسکن
دبیر کانون انبوهسازان تصریح کرد که در صورت دستیابی به یک تفاهم پایدار در عرصه سیاسی، که منجر به لغو تحریمها و بهبود روابط بینالمللی گردد، میتوان انتظار پیشرفت در اوضاع اقتصادی کشور را داشت. این وضعیت با افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی و کاهش نوسانات ارزی همراه خواهد بود.
وی افزود: در چنین فضایی، رونق ساختوساز دور از انتظار نخواهد بود. کاهش هزینههای مصالح ساختمانی و حمایت دولت از پروژههای ساخت مسکن، انگیزه سرمایهگذاری را افزایش میدهد. همچنین افزایش تقاضای مسکن از سوی خانوادههای جوان و متوسط میتواند بازار واحدهای کوچکمتراژ زیر ۸۰ متر را به حرکت درآورد.
پورحاجت همچنین بیان کرد: در این سناریو امید به جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمتها، افزایش اشتغال در صنعت ساختمان و ارتقای اعتماد عمومی وجود خواهد داشت.
اثرات توافق موقت بر بازار مسکن
پورحاجت سناریوی دوم را به عنوان یک توافق موقت ارزیابی کرد که اثرات اقتصادی کمتری دارد.
او گفت: این نوع از توافق ممکن است منجر به کاهش جزئی نرخ ارز و بهبود موقت در فضای روانی بازار گردد، اما رفتار سرمایهگذاران بهطور کلی همچنان محتاطانه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در این حالت، نوسانات محدود قیمتها خواهیم داشت، اظهار داشت: ممکن است در برخی نقاط با تقاضای بالا، افزایش اندکی مشاهده شود و در نقاطی با تقاضای کمتر، ثبات یا کاهش قیمت محتمل است. اما نبود برنامهریزی معین از سوی دولت و احتمال بازگشت تحریمها، به رکود بازار دامن خواهد زد.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه، فشار بر طبقات متوسط برای تأمین مسکن افزایش خواهد یافت و انگیزه ساختوساز کاهش خواهد یافت؛ پدیدهای که نهایتاً به افزایش اجارهبها خواهد انجامید.
وی ادامه داد: در بدترین حالت ممکن، شکست مذاکرات میتواند اقتصاد را به فاز رکود تورمی ببرد؛ وضعیتی که در آن، روند ساختوساز با هزینههای بالا و معاملات ضعیف مواجه خواهد بود.
پورحاجت در تشریح این سناریو یادآور شد: افزایش نرخ ارز و تورم، هزینههای ساخت را به شدت افزایش میدهد. در چنین فضایی، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و بسیاری از پروژههای خصوصی و حتی دولتی متوقف میشوند.
وی همچنین تصریح کرد: حتی اگر قیمتها بهطور اسمی کاهش یابد، نبود اعتماد و ناامنی عامه مردم منجر به قفل شدن بازار خواهد شد و احتمال انجام معامله وجود نخواهد داشت.
کاهش بیسابقه حدود ۹ درصدی قیمتهای پیشنهادی مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ اگر درست باشد، در کنار رکود شدید پس از جنگ ۱۲ روزه، یک نقطه عطف در بازار مسکن را نشان میدهد.
این کاهش قیمت، که عمدتاً ناشی از توقف معاملات و افزایش عرضه در سایه ناامنی است، میتواند در صورت تداوم، به کاهش بیشتر قیمتها منتهی شود. با این حال، این افت لزوماً به معنای فرصتی برای خرید نخواهد بود، زیرا نبود تقاضا و مشکلات اقتصادی، مانند کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای ساخت، همچنان موانع جدی خواهند بود. در سناریوی تفاهم پایدار، انتظار میرود که با تثبیت نرخ ارز و بازگشت اعتماد، تقاضا به تدریج بهبود یابد، اما این روند به دلیل کاهش درآمد خانوارها کند خواهد بود.
در مقابل، ادامه تنشها ممکن است بازار را به سمت رکودی طولانیتر و کاهش بیشتر قیمتها در برخی مناطق سوق دهد.
۲۲۳۲۲۵
