جاسوس‌ها به عنوان مستاجر، در شهر نفوذ کردند
روزنامه همشهری گزارش داد: در تیرماه سال ۱۳۹۴، طی روند تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن‌ها به عنوان قانونی اجرایی درآمد و به همین خاطر، وزارت راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس ملزم شد که در مدت ۶ ماه، سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کند.
با این حال، فرآیند راه‌اندازی این سامانه به دلیل چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی مواجه شد، تا اینکه سرانجام در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، محمد اسلامی، وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی در یک همایش مربوط به مسکن ملی از پایان کار و راه‌اندازی این سامانه خبر داد. از شروع سال ۱۴۰۰، تمامی خانوارها به طور اجباری ملزم به خوداظهاری در این سامانه شدند و به دلیل روند کند ثبت‌نام‌ها، مهلت‌های خوداظهاری چندین بار تمدید شد.
در این بین، اختلال چهار هفته‌ای سامانه ملی املاک و اسکان در تیرماه ۱۴۰۰ که بعدها روشن شد ناشی از هک سیستم بوده، مشکلاتی را در زمینه تجمیع اطلاعات حوزه مسکن و اقامتگاه ایجاد کرد؛ زیرا این اختلال منجر به حذف تمامی اطلاعات ثبت‌شده توسط ۳ میلیون خانوار شد و سامانه مجبور به راه‌اندازی مجدد گردید. این هک یا نقص فنی، دو بار دیگر نیز تکرار شد و در پی آن، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به خوداظهاری اطلاعات ملکی و اقامتی افزایش یافته، روند تجمیع اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان را با مشکل مواجه کرد.
از دست رفتن فرصت‌های سامانه املاک
از زمان تصویب قوانین مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴ تا دو هفته پیش که تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان صورت نگرفته بود، نگرش مسئولان به سامانه ملی املاک و اسکان عمدتاً معطوف به جنبه‌های اقتصادی آن مثل کنترل بازار مسکن و مدیریت بازار اجاره بود؛ در حالی که از قابلیت‌های قابل توجه این سامانه، که در ابتدا با اهداف اقتصادی طراحی شده، می‌توان به ارتقای امنیت ملی و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی اشاره کرد. سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این زمینه به همشهری اشاره کرد که کشورهای پیشرفته با دیجیتال‌سازی قابل توجه اطلاعات مربوط به املاک، توانسته‌اند به تقویت امنیت عمومی دست یابند و در واقع در این زمینه بسیار موفق بوده‌اند.
تنظیم اطلاعات اتباع غیرمجاز
ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای پذیرای اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در منطقه و سراسر جهان است و متأسفانه عدم وجود یک بانک اطلاعاتی جامع از این افراد به یک معضل امنیتی تبدیل شده‌است. علاوه بر ساماندهی اطلاعات داخلی در سامانه ملی املاک و اسکان، می‌بایست اقدامات فوری برای تجمیع اطلاعات اقامت این اتباع نیز انجام گیرد. در همین راستا، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، بر ضرورت ساماندهی قراردادهای اجاره برای اتباع بیگانه تأکید کرد و اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، امکان ثبت قراردادهای مربوط به اتباع بیگانه دارای مجوز در سامانه کاتب فراهم خواهد شد.
21302
