طرح مدنی‌زاده برای دگرگونی در فضای تجاری
وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و دارایی، با تاکید بر نیاز به اصلاحات نهادی و بهبود شرایط کارآفرینی، برنامه‌ای را برای کاهش موانع تولید، تسهیل روند دریافت مجوزها و تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی ارائه داده است. این طرح براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم توسعه، در سه محور اصلی شامل تسهیل صدور مجوزها، اصلاح قوانین و نهادسازی، بستری برای رشد پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی ایجاد می‌کند.
، سیدعلی مدنی‌زاده در برنامه جامع خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، موسوم به «رشد عدالت محور»، به اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسب و کار پرداخته است که در ادامه به تفصیل شرح می‌دهد:
محیط کسب و کار به‌عنوان زیرساخت اصلی فعالیت اقتصادی، شرط لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و رونق اقتصاد ملی محسوب می‌شود. کاهش هزینه‌های ورود، کاهش ریسک‌های نهادی و افزایش شفافیت به‌طور چشم‌گیری وابسته به سازوکارهای نهادی مؤثر و پیش‌بینی‌پذیر هستند. لذا برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با وظایف قانونی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم، تمرکز خود را بر بهبود محیط کسب و کار، ساده‌سازی فرآیندهای صدور مجوز، حذف مقررات زائد و تضمین ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار داده است.
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که این اقدامات در سه گروه راهبردی زیر به تسریع شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه و تولید محور کمک می‌کنند و از طریق تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی، مسیر دستیابی به عدالت اقتصادی را هموار می‌سازند.
(الف) تسهیل و تسریع در صدور مجوزها
۱. کامل‌سازی درگاه ملی مجوزها با تمرکز بر مجوزهای مربوط به زمین، همچنین مجوزهای پایه شهرداری و دهیاری‌ها و اجرای مؤثر آیسیک ملی
۲. همکاری با نهادهای مرتبط برای کاهش زمان پاسخ‌دهی به درخواست‌های متقاضیان
۳. هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی به منظور صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام از طریق درگاه ملی
۴. تسهیل فرآیند تولد واحدهای تولیدی با اتصال شناسه مجوزها به حساب‌های تجاری و تقویت نظارت بعد از صدور مجوز
(ب) اصلاح قوانین و افزایش پیش‌بینی‌پذیری
۵. پیوسته حذف مقررات زائد و مخل کسب و کار با بهره‌گیری از اختیارات هیئت مقررات‌زدایی
۶. افزایش امنیت سرمایه‌گذاری از طریق جلوگیری از تغییرات ناگهانی در قوانین و سیاست‌ها با اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
(ج) نهادسازی و هم‌افزایی نهادی
۷. پی‌گیری مسائل کارآفرینان از طریق نهادهای قانونی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده ۱۲ و شورای رقابت
۸. هماهنگی و نظارت بر مسوولان بهبود محیط کسب و کار در نهادهای مختلف در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
این برنامه همچنین توجه ویژه‌ای به ارتقای رتبه بین‌المللی ایران در شاخص Business Ready بانک جهانی از طریق اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دارد.
